تنوي مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي مطالبة الكونغرس بحظر الصفقات التجارية التي تقوم بها الشركات المصنعة للأدوية ذات العلامات التجارية بدفع أموال للشركات المصنعة للأدوية العامة.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في مسعى حثيث من جانبهم لتوفير المليارات من الدولارات الخاصة بالرعاية الصحية التي تمثل عبئًا على كاهل الإدارة الأميركية، تكشف صحيفة النيويورك تايمز الأميركية النقاب عن أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية يعتزمون مطالبة الكونغرس بحظر تلك الصفقات التجارية التي تقوم بها الشركات المصنعة للأدوية ذات العلامات التجارية بدفع أموال للشركات المصنعة للأدوية العامة ( الجنيسة )، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك في محاولة من جانبها لتأجيل الدخول في أجواء تنافسية مع بدائل العقاقير الطبية العامة الأرخص في الثمن.

وفي مستهل حديثها، تشير الصحيفة إلى أن مشروع القانون الخاص بمجلس النواب يتضمن بالفعل مثل هذا الحظر، فيما يُقدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس، الذي يأخذ في الاعتبار الإنفاقات الفيدرالية على العقاقير فحسب، أن ذلك الشرط المقترح إدراجه في رزمة التشريعات الخاصة بالرعاية الصحية في مجلس النواب، من الممكن أن يوفر على الحكومة مبلغًا قدره 1.8 مليار دولار في ما يتعلق بما تنفقه من أموال على التكاليف الخاصة بسبل الرعاية الصحية خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي الوقت الذي لا تتضمن فيه نسخة مشروع القانون الخاص بمجلس الشيوخ مثل هذا الحظر، إلا أن مجموعة من تسعة ديمقراطيين، بقيادة هيرب كوهل من ويسكونسين، وقعوا على خطاب نهاية الشهر الماضي لزعيم الأغلبية، هاري ريد، مطالبين إياه بإدراج ذلك الحظر في التشريع النهائي. ويقول منتقدون إن الصفقات التي أبرمت في السنوات الأخيرة بين الشركات المصنعة للأدوية ذات العلامات التجارية والشركات المصنعة للأدوية العامة قد أخَّرت إنتاج مجموعة من الأدوية بما في ذلك العقاقير المضادة للسرطان، ومضادات الاكتئاب، ومضادات الحموضة. وتقدر لجنة التجارة الفيدرالية أن مثل هذه الصفقات تكلف المستهلكين الأميركيين 3.5 مليار دولار سنويًا.

وفي هذا الشأن ، تنقل الصحيفة عن كريس فان هولن، النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند وواحد من الذين حثوا الكونغرس على حظر تلك الترتيبات، قوله :quot; هناك صفقات تحدث فيها عمليات تواطؤ وتثبيت للأسعار. وهو ما يعني أن المستهلك يدفع مبالغ أكثر لكي يتحصل على المستحضرات الصيدلانيةquot;. أما المعارضون للاتفاقات العامة، فيقولون إنها ممارسة معيارية للصناعة وتساعد على دعم تسعير الاحتكار. وتشير الصحيفة في هذا الصدد إلى أن أدوية الوراثة تشكل نحو 22 % فقط من الإنفاقات الخاصة بالأدوية التي يصفها الأطباء في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تمثل ما يقارب من ثلاثة أرباع الوصفات الدوائية المكتوبة، وفقًا لشركة IMS البحثية الصحية. وهو ما يعني أن 78 % من مشروع قانون العقاقير الخاص بالبلاد يذهب نحو 25 في المئة من الوصفات الطبية.

وفي مقابل ذلك، يقول ممثلون عن شركات الأدوية العامة وشركات الأدوية ذات العلامات التجارية إن التسويات كانت مشروعة وكانت طريقًا مناسبًا لحل نزاعات براءات الاختراع المكلفة والتي تستغرق وقتًا طويلاً. من جانبها، قالت كاثلين جايجر، رئيس النقابة العامة للصيادلة، إن التسويات عادة ما تمنح المنافس العام الحق في دخول السوق قبل أن يستحق موعد انتهاء براءة الاختراع الخاصة بالعقاقير ذات العلامة التجارية، وهو ما يتيح للمستهلك إمكانية الحصول المبكر على عقاقير ذات أسعار معقولة. وتشير كذلك إلى أنه غالبًا ما تكون هناك تعويضات عن الصفقات الجانبية المشروعة مثل تلك الصفقات التي تقوم بموجبها الشركة المنتجة للدواء العام بتوريد مركبات للشركة المصنعة للعقاقير ذات الأسماء التجارية.

ومع هذا، يقول جون ليبويتز، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، إن كثير من صفقات التسوية تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار عندما تحظر على شركات الأدوية العامة دخول السوق وتتضمن كذلك تعويضات من الشركات المنتجة للعقاقير ذات الأسماء التجارية للشركات المصنعة للأدوية العامة. لكن ومنذ العام 2005، قامت العديد من محاكم الاستئناف بتأييد بعض الاتفاقات، مقرةً بأن مثل هذه التسويات لا تخرق قوانين مكافحة الاحتكار عندما تسمح للأدوية العامة بدخول السوق قبل أن يستحق موعد انتهاء براءة الاختراع الخاصة بالشركات المصنعة للعقاقير ذات العلامات التجارية. ونتيجة لذلك، تقوم الآن لجنة التجارة الفيدرالية بمناشدة الكونغرس لحظر التسويات التعويضية تمامًا.

وبعيدًا من بعض الاتفاقات، تمضي لجنة التجارة الفيدرالية لتقول إن بعضهم الآخر منها يفرض قيودًا على دخول الشركات المصنعة للأدوية العامة إلى السوق، وتشتمل على تعويضات من شركات تصنيع الأدوية للشركات عامة، إما في شكل مدفوعات مباشرة أو صفقات جانبية، توافق فيها شركات الأدوية على دفع أموال للشركات العامة لتزويدها بالبضائع أو الخدمات. وقد قامت اللجنة بمقاضاة بعض الشركات بسبب مثل هذه الصفقات. وتفيد الصحيفة في هذا السياق بأن شركات الأدوية العامة وافقت على عدم تسويق أي صيغ عامة من الأدوية حتى العام 2012، وأن شركة quot;سيفالونquot; المنتجة للعقاقير الدوائية، والتي سبق لها الدخول في نزاع قضائي مع لجنة التجارة الفيدرالية، قد وافقت على دفع مبلغ لا يقل عن 238 مليون دولار للمنافسين مقابل إبرامهم 13 صفقة جانبية تتضمن على خدمات مثل توفير المركبات.

هذا وقد قامت شركات الأدوية بإبرام 19 اتفاقية تسوية في العام المالي 2009، واشتملت على إرجاء دخول الشركات العامة إلى السوق وإرجاء التعويضات من الشركات المصنعة للأدوية ذات العلامة التجارية إلى الشركات المنتجة للأدوية العامة مقارنةً بعدم وجود اتفاقات من هذا القبيل في العام المالي 2004، طبقًا لتقرير نشرته لجنة التجارة الفيدرالية. وفي الختام، تنقل الصحيفة عن أورين هاتش، السناتور الجمهوري من ولاية يوتا، قوله إنه ومن دون الخيار الخاص بتسويات براءات الاختراع التفاوضية، فإن شركات الأدوية العامة قد تقل لديها احتمالية الطعن في براءات الاختراع الخاصة بالأدوية، ومن ثم يتأخر توافر الأدوية العامة في الأسواق.