بانكوك: تغلق الحانات والنوادي الليلية والمطاعم السبت في بانكوك كما يحظر بيع الكحول في المدينة، في إطار سلسلة من الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تايلاند.

ورغم أن المملكة كانت الدولة الاولى التي تكتشف إصابة بالفيروس خارج الصين في أوائل العام 2020، إلا أنها نجت نسبيا حتى نوفمبر من الوباء مع تسجيلها ما يزيد قليلا عن أربع آلاف إصابة و60 وفاة.

لكن ظهور إصابات في أكبر سوق للمأكولات البحرية في تايلاند الشهر الماضي أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات التي سجّلت في 53 مقاطعة من أصل 77 في تايلاند. وحتى يوم السبت، وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 7300.

وفي بانكوك حيث سجّلت أكثر من 2600 إصابة، تحرّكت السلطات البلدية على الفور وأصدرت قرارا بإغلاق جزئي يدخل حيز التنفيذ السبت.

ويطال قرار الإغلاق الحانات والنوادي الليلية وحلبات الملاكمة ومعارك الديوك وصالونات التدليك والتجميل وصالات الألعاب الرياضية.

وأعلنت العاصمة الجمعة إغلاق المدارس العامة لمدة أسبوعين، فيما أقيمت أكثر من 10 نقاط تفتيش يوم السبت في كل أنحاء المدينة.

وقال تاويسين فيسانويوثين الناطق باسم خلية الأزمة التي شكّلت لمواجهة كوفيد-19 "لا نريد فرض تدابير صارمة مثل الإغلاق التام أو حظر التجول، لكننا نحتاج إلى تدابير أشد لكبح هذه الموجة الجديدة" من الوباء.

وأضاف أنه من المتوقع فرض قيود وتدابير في كل أنحاء البلاد بدءا من 4 يناير حتى 1 فبراير، موضحا أن السلطات ستتيح "فترة سماح" لمدة يومين لتعطي الفرصة لأصحاب الشركات بالاستعداد.

وكانت السلطات قلقة من دق ناقوس الخطر عبر البلاد وكانت مترددة في تصنيف الحالات الجديدة للفيروس على أنها "موجة ثانية".

لكن مستخدمو الانترنت في تايلاند عبّروا عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي السبت بشأن القيود المتجددة فيما أعرب أصحاب الشركات والمحلات عن إحباطهم بسبب الإغلاق الجزئي.

وكتبت أكسيكا تشانتاراوينجي مالكة أحد المنتجعات الصحية على الصفحة الرسمية لحاكم بانكوك على فيسبوك "أنا ألتزم الإجراءات لكنه يتوجّب علي الآن إغلاق المكان في حين أن هناك الكثير من الناس يتدافعون على القطار المعلق كل يوم".

ويأتي الإغلاق الجزئي خلال فترة هدوء نسبي في بانكوك بعد أشهر من التظاهرات التي نزل خلالها الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات شاملة.

وكان آخر حدث نظمته الحركة المؤيدة للديموقراطية يوم الخميس حين شارك ناشطون في بيع المأكولات البحرية من أجل مساعدة بائعي هذه المنتجات، عقب اكتشف إصابات بالفيروس مرتبطة بهذا السوق.

وحاولت الشرطة وضع حد للحدث وألقي القبض على أكثر من عشرة منظمين ينتمون إلى "وي فولونتير" وهي مجموعة توفر أمن الناشطين، ووجهت إليهم تهمة انتهاك القواعد المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

لكن تم الإفراج عنهم بكفالة مساء السبت، واستقبلهم أنصار لهم كانوا ينتظرون خارج المحكمة بهتافات.

واتهم زعيم المجموعة بيارات تشونغثيب السلطات باستهداف الناشطين المؤيدين للديموقراطية لأن حملات بيع المأكولات البحرية السابقة التي قام بها مؤيدون للنظام الملكي، لم تواجه قمعا من الشرطة.

وقال بعد الإفراج عنه "هناك ازدواجية في معاملة الشرطة". ومنذ انطلاق الاحتجاجات في منتصف يوليو، تم توقيف عشرات الناشطين وتوجيه اتهامات إليهم وإطلاق سراحهم بكفالة، لكن التظاهرات استمرت حتى النصف الثاني من العام 2020.

وفي حين أن معظمهم متهمون بخرق قواعد كوفيد-19، فإن أكثر من 30 من الناشطين يواجهون تهما أكثر خطورة مثل تلك المنصوص عليها في قانون التشهير الملكي والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 15 عاما في السجن.