ألقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية محاضرة حول المكانة التجارية للإمارات واستراتيجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة أمام طلبة مدرسة الإدارة في بروكسل على هامش زيارتها الحالية للعاصمة البلجيكية.
وأكدت معاليها خلال المحاضرة أن العام الجاري يحمل نظرةً إيجابية للأعمال التجارية والاستثمارية والنشاطات الإقتصادية المختلفة في الإمارات بعد تمكن الاقتصاد الوطني من تخطي تداعيات الأزمة العالمية خلال فترة قياسية .
وقالت معاليها إنه رغم التحديات التي مثلتها المرحلة الماضية إلا أن اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري يبدو واعدا في تحقيق دورة جديدة من النمو الاقتصادي المميز وتسجيل انجازات نوعية جديدة على مستوى التنمية خاصة أن السوق المحلية مليئة بالفرص الاستثمارية الجاذبة و التي تجعلها مركزا متقدما للأعمال على مستوى العالم. وأكدت معاليها أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية ساهمت في احتفاظ الاقتصاد الوطني بقوته وأدت إلى تزايد ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية والعالمية بالاقتصاد الوطني والتي ترجمت بتبوء الإقتصاد الوطني مراكز متقدمة جدا في تقارير التنافسية وممارسة الأعمال والثقة بمستقبل العمل التجاري في السوق المحلي وغيرها من التقارير التي صدرت خلال عامي 2009 و2010 .
وأوضحت معاليها أن الإمارات تعد من الدول المتطورة ذات الاقتصاد المفتوح الذي يعتمد على مبادئ السوق الحر والمنافسة العادلة .. موضحة أن اقتصاد الإمارات يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي والذي تمكن من تسجيل معدل نمو إيجابي بلغ 3 ر1 في المائة خلال عام 2009 رغم ظروف التباطؤ الاقتصادي العالمي ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 249 مليار دولار مدعوما بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي بلغت مساهمتها 66 بالمائة من الناتج المحلي .
وأشارت معاليها إلى الانفتاح التجاري الكبير للإمارات الذي بلغت بموجبه نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي 173 في المائة خلال عام 2009 ما يؤكد مدى الترابط مع اقتصاديات العالم الخارجي من خلال العلاقات التجارية المتبادلة.. مشيرة إلى أن الإمارات تتبادل تجاريا مع أسواق 202 دولة مقسمة على سبع مجموعات تتصدرها الآسيوية بنسبة 47 في المائة والأوروبية بنسبة 23 في المائة والأمريكية 6 ر8 في المائة ودول مجلس التعاون 3 ر8 في المائة ودول عربية أخرى بنسبة 7 في المائة وغيرها من الأسواق .
وأوضحت معاليها أن حجم التبادل التجاري غير النفطي للإمارات حقق نموا سنويا خلال الفترة بين عامي 2004 و2008 بلغ بالمتوسط 31 في المائة فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات عام 2009 حوالي 181 بليون دولار .
وأشارت معاليها إلى أن إستراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة تستفيد من الموقع الاستراتيجي لها وقدراتها ومقوماتها التنافسية.. وقالت إن الإمارات تقدم تجربة اقتصادية نموذجية لتطوير اقتصاد تنافسي يتيح الحوافز اللازمة لتعزيز ثقافة الاستثمار ويكون قادرا على تحقيق التنويع والاستدامة من خلال التركيز على الاستثمار في الأنشطة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية بما في ذلك قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والصناعات الأساسية والبنى التحتية والخدمات اللوجستية.