دبي: أظهرت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي وجود دلائل على تعافي قطاع السيارات في الإمارات في العام الحالي 2010 .
وبينت الدراسة تأثير الأزمة المالية العالمية سلبا على تكوين رأس المال وإنفاق المستهلكين على السلع المعمرة لذلك لم يكن مستغربا أن يكون قطاع السيارات أكثر القطاعات التي تضررت بسبب الأزمة حيث انعكس ذلك في إفلاس شركة السيارات الأمريكية العملاقة quot;جنرال موتورزquot; وانخفاض الإنتاج في شركات أخرى للسيارات.
وبدأ في النصف الأخير من عام 2009 تنفيذ عدد من الخطط لتعزيز المخزون من السيارات وذلك بالتركيز على تصاميم تتميز بصغر الحجم والكفاءة في استهلاك الوقود.
وأظهرت الدراسة ان المركبات تشكل واحدة من أكبر الواردات للإمارات سواء لتلبية الطلب المحلي أو لإعادة الصادرات ..لافتة الى ان واردات المركبات كانت قد شهدت قبل عامين من بدء تأثيرات الأزمة المالية زيادة بمعدلات كبيرة حيث بلغ إجمالي واردات الامارات في عام 2007 من هذه السلع 7ر11 مليار دولار أي 9 بالمائة من إجمالي الواردات خلال السنة وبعد عام واحد ارتفعت قيمة هذه الواردات إلى 3 ر17 مليار دولار وقد أدى ذلك إلى زيادة حصتها من إجمالي الواردات إلى 10 بالمائة اي بزيادة قدرها 48 بالمائة عند مقارنتها بالعام الذي سبقه.
وأوضحت الدراسة انه على الرغم من وجود دلائل على تعافي صادرات بعض الدول إلى الإمارات في الأشهر الأولى من 2010 إلا أن هناك دولا أخرى استمرت صادراتها إلى الدولة في الانخفاض.
واكدت الدراسة ان دلائل تعافي الامارات بدأت تظهر في اوائل 2010 من خلال صادرات الموردين الرئيسيين للمركبات إلى الإمارات 2010 مقارنة بالمستويات القياسية في 2008 فبعد ان انخفضت صادرات اليابان من هذه المنتجات بنسبة 64 بالمائة في 2009 واستمر الانخفاض الشهري في يناير 2010 حيث بلغ 20 بالمائة إلا أن شهر فبراير قد شهد تغيرا في توجه الصادرات حيث زادت بنسبة 5 بالمائة محققا بذلك نموا شهريا واضحا بلغ 71 بالمائة في مارس.
واشارت الدراسة الة انه ومع استمرار حذر المستهلكين في شراء السيارات إلا أنه من المتوقع أن يظل التحسن في مبيعات هذه السلع معتدلا على المدى القريب ومع ذلك تسود توقعات إيجابية على المديين المتوسط والطويل خاصة في مبيعات السيارات الصغيرة الحجم وتلك التي تستهلك وقودا أقل.
التعليقات