الكويت - توضيحا لما طالها من اتهام نفت وزارة الداخلية ما تناوله عدد من وسائل الإعلام حول ادعاء quot;المدعو خميس البذالي واتهامه الوزارة وجهات أخرى بالتقصير والتزوير في إجراءات حادث الدهس الذي تعرض له ابنه المدعو جابرquot;.

ونفت الوزارة في بيان صحافي اليوم ادعاء البذالي بأن هناك تلاعبا في البيانات والتقارير الطبية والفنية على حد زعمه في حادث الدهس الذي تعرض له ابنه في ال27 من يونيو الماضي في منطقة الصليبيخات.
وأكدت الوزارة نفي ما جاء من ادعاءات وما نشر من تفاصيل مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة والتي تهدف إلى الإساءة البالغة لجهود أجهزة الأمن وتؤدي إلى زعزعة الثقة وإثارة العواطف والمشاعر دون سند أو دليل.
وتبيانا للحقيقة أوضحت الوزارة الحقائق كاملة مشيرة إلى إن الحادثة وقعت في تمام الساعة 15ر2 فجرا من يوم 27 يونيو الماضي خلف جمعية الصليبيخات التعاونية حيث تعرض جابر خميس البذالي لمحاولة دهس من قبل أشخاص قبل إن يقوم احد الأشخاص بنقله إلى مستشفى الصباح لإنقاذه حيث تلقى العلاج.
وأضافت quot;إن رجال الأمن انتقلوا إلى مكان الحادث من مخفر المنطقة لمعاينة الحادثة وتحريز المضبوطات وكذلك تم انتقال رجال الأمن للمستشفى للوقوف على حالة المجني عليه واستيفاء المعلومات اللازمة من قبلهم تجاه الحادث وملابساتهquot;.
وبينت quot;إن المجني عليه المصاب ادعى في المستشفى بأن المدعو جابر تركي محمد وشقيقه بدر تركي محمد هما من قاما بمحاولة دهسه وأحداث الإصابات الواردة في التقرير الطبيquot; مبينة انه quot;تم توثيق التقارير الطبية والمعاينة الصحية للمجني عليه من قبل الفريق الطبي المعالج الذي رفع تقريرا تفصيليا بالإصابات والحالة الصحية العامة للمجني عليهquot;.
وقالت انه تم أخطار النيابة العامة من قبل رجال الأمن حيث أمر وكيل النيابة بتسجيل قضية بحق المتهمين المشكو بحقهما تحت رقم 42/2010 جنايات الصليبيخات.
وأضافت إن وكيل النيابة أمر بضبط المشكو بحقهما من قبل المجني عليه إلا إن الشخصين تقدما من تلقاء نفسهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما وأمرت بحجزهما على ذمة القضية لافتة إلى إن النيابة العامة أمرت المباحث الجنائية بإجراء المزيد من التحريات للوصول إلى أبعاد الحادث وظروفه وملابساته.
وأشارت الوزارة إلى إن النيابة العامة أمرت أيضا بإرسال فريق طبي من الأدلة الجنائية لزيارة المجني عليه بمستشفى الرازي الذي نقل إليه من مستشفى الصباح حتى يتمكن الفريق الطبي من الأدلة الجنائية بالوقوف على الحالة الجنائية والطبية للمجني عليه وكذلك أمرت بإرسال مركبة المدعي عليهما إلى الأدلة الجنائية للمعاينة وإعداد التقرير الفني اللازم.
وأفادت بأن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن المدعي عليهما بتاريخ الرابع من الشهر الجاري على إن تستكمل التحريات اللازمة من قبل رجال المباحث والتي ما زالت قائمة ومستمرة وبيد القضاء.
ورفضت الوزارة ادعاء والد المجني عليه بأن هناك أطرافا بالوزارة وبعض أجهزة الدولة يحاولون طمس أو إخفاء بعض الحقائق والتلاعب في التقارير مضيفة انه أمر مرفوض رفضا باتا لأن ملف القضية في عهدة النيابة العامة وألا عليه التقدم بما لديه من أدلة وإثباتات تثبت صحة ادعائه.
وأكدت وزارة الداخلية بعد إن بينت الحقائق كاملة وان ملف القضية بالكامل لدى النيابة العامة حيث الاختصاص أنها لم تقصر أو تتهاون في أداء واجبها لتؤكد في ذات الوقت أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد والد المجني عليه وإنها لن تقبل المساس والنيل من سمعة وزارة الداخلية وأجهزتها الحريصة على حفظ الأرواح والممتلكات والأمن العام لكل مواطن ومقيم.