مثل المعارض السوري محمود باريش أمام محكمة الجنايات بدمشق بتهمة النيل من هيبة الدولة.
دمشق: أعلنت منظمات حقوقية سورية مثول المعارض السوري محمود باريش اليوم امام محكمة الجنايات الثانية بدمشق في جلسة استجواب بتهمة النيل من هيبة الدولة.
وقالت هذه المنظمات ان السلطات القضائية قد وجهت تهمة quot;النيل من هيبة الدولة وانشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة ونشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمةquot; وذلك على خلفية انتقاده أمام شخصية أمنية كبيرة الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بانه سيء ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية.
وقالت المنظمات الحقوقية السورية في بيان تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه ان المعارض محمود باريش أنكر خلال جلسة اليوم كافة التهم و الجرائم المنسوبة إليه وقال ان اعتقاله كان بسبب انتقاده الوضع المعيشي وبعض القضايا الاجتماعية ومنها ارتفاع الأسعار والانتخابات المحلية وان أعضاء المجالس المحلية مقصرين بأداء واجباتهم وأكد انه لم يوقع على إعلان دمشق لكنه يوافق على بعض ما ورد فيه كما انه يعارض الجزء الأخر منه.
وأشار إلى أن زيارة الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق إلى منزله كانت منذ خمس سنوات كما أكد انه لم يشارك بأي اجتماع للإعلان وانه غير منتسب لأي جمعية أو حزب على الإطلاق منذ مغادرته حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1970 وان كل ما ذكره امام الشخصية الأمنية لم يكن بقصد تفريق الأمة بل حرصا منه على وحدتها.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الناشط السوري محمود حسين باريش بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب في الثامن والعشرين من حزيران (يونيو) العام الماضي.
والناشط باريش 64 عاما مقيم في بلدة سراقب التابعة لمحافظة ادلب وهو يعمل في مجال التجارة وهو متزوج وله سبعة ابناء.
وطالبت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان وهي : المرصد السوري لحقوق الإنسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ولمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية والمركزالسوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين، طالبت السلطات السورية المختصة بإسقاط كافة التهم الموجهة للناشط السوري محمود باريش والإفراج الفوري عنه.
وقالت إن كل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.
التعليقات