دمشق: يخلو مشروع الدستور الجديد لسوريا من ذكر اي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، بحسب نص المشروع الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور ان quot;النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراعquot;. وبحسب هذه المادة ايضا quot;تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطيةquot;.

وتحل هذه المادة مكان المادة الثامنة في الدستور المعمول به حاليا والقاضية بان حزب البعث العربي السوري هو قائد المجتمع والدولة. وتطالب المعارضة بالغاء هذه المادة التي تنص على ان حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ 1963، هو الحزب القائد في البلاد.

وأعلن مصدر رسمي ان استفتاء سينظم في السادس والعشرين من شباط/فبراير للتصويت على مشروع الدستور الجديد في سوريا تمهيدا لاقراره. وقالت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان quot;الرئيس السوري بشار الاسد اصدر الاربعاء مرسوما يقضي بتحديد يوم الاحد 26 شباط/فبراير موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديدquot; في سوريا.

وتسلم الاسد من اللجنة المكلفة اعداد مشروع الدستور نسخة من هذا المشروع الاحد الماضي للاطلاع عليه وتحويله الى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام. وقال الرئيس السوري امام اعضاء اللجنة quot;حالما يتم اقرار الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الاهم وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم اقراره من اصلاحات وقوانين اضافة الى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد الى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعبquot;.

وكشفت صحيفة الوطن السورية في اواخر كانون الثاني/يناير ان اللجنة المكلفة اعداد مشروع الدستور الجديد حددت الولاية الرئاسية بسبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة. ونص مشروع الدستور في احدى مواده على ان quot;يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع وتسهم الاحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنيةquot;، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة ان هذه المادة quot;حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي والتي تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولةquot;. واتخذت الحكومة السورية في نيسان/ابريل 2011 قرارا بالغاء حالة الطوارىء وتبنت في تموز/يوليو قانونا يسمح بالتعددية. وتشهد سوريا منذ اذار/مارس 2011 انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظام الاسد اسفر قمعها عن اكثر من ستة الاف قتيل وفق منظمات حقوقية.

كما اعاد مشروع الدستور السوري الجديد ير، سن الترشح لرئاسة البلاد الى اربعين عاما بعد تعديله في العام 2000 على اثر وفاة الرئيس حافظ الاسد ليتولى ابنه السلطة.
وينص الدستور على انه quot;يشترط في المرشح الى منصب رئيس الجمهورية ان quot;يكون متما الاربعين عاما من عمرهquot;.

وكان تعديل دستوري تلى وفاة الرئيس السابق حافظ الاسد في العام 2000 تم بموجبه تخفيض العمر الى 34 سنة للسماح لابنه بشار الاسد بتولي الرئاسة.

من جهته اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء ان مشروع الدستور الجديد في سوريا الذي تحدد موعد الاستفتاء عليه في 26 شباط/فبراير هو quot;موضع ترحيبquot; وquot;خطوة الى الامامquot;.
وقال لافروف في ختام لقاء عقده مع نظيره الهولندي اوري روزنتال في فاسينار شمال لاهاي (غرب) ان quot;هذه الفكرة (الدستور الجديد) موضع ترحيب ونامل في ان يتم اعتماد الدستورquot;.