الأردن لمنح الحقوق المدنية لأبناء المتزوجات من أجانب

تتجه الحكومة الأردنية لاتخاذ قرار يمنح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، والقرار المنتظر محدد بمنح الحقوق المدنية دون السياسية.

وكانت الأردنيات المتزوجات من أجانب نفذّن عدة مظاهرات أمام دار رئاسة الحكومة ومجلس الأمة للمطالبة بمساواتهن بالرجال في حق منح جنسية الأم للأبناء من أب أجنبي، وكنّ يحملن لافتات كتب عليها quot;أمي أردنية وجنسيتها حق ليquot;.

ويخشى الأردنيون من الإخلال بالتوازن الديموغرافي بين الأردنيين والفلسطينيين على الأرض الأردنية، حيث غالبية هؤلاء النسوة متزوجات من فلسطينيي الجنسية الذين يقيمون في داخل الأردن أو الخارج.

ولا يختص الأردن وحده بقضية منح جنسية الأم لأبنائها من أب أجنبي، بل المشكلة قائمة أيضًا في لبنان والبحرين، أما دول أخرى مثل المغرب والجزائر وتونس ومصر فتمنح جنسية الأم للأبناء أيًا كانت جنسية الأب.

ونقلت صحيفة (الغد) الأردنية عن مصدر حكومي، الأحد، قوله quot;إن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وافقquot; على منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، دون الحقوق السياسية، أو حق الحصول على الجنسية الأردنيةquot;.

وتشمل الحقوق المدنية (العمل، الإقامة، التعليم، الصحة وحق التملك).

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الرئيس النسور اطلع على نص القرار الذي يتيح منح حقوق مدنية وليست سياسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وأكد أن رئيس الوزراء أوعز بتشكيل لجنة حكومية مكونة من ثلاثة وزراء لدراسة مسودة القرار ووضع الصياغة النهائية له، بحيث يشمل جميع الحقوق المدنية للأردنيين المقيمين على أراضي المملكة، باستثناء الحصول على الرقم الوطني والجنسية.

لكن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أكد، في تصريح لذات الصحيفة أن مجلس الوزراء لم يناقش أو يقر الموضوع برمته.

وبموجب القرار يتم إعفاء أبناء الأردنية من أي قيود، أذونات أو تصريحات لممارسة حقوقهم المتعلقة بالتعليم، الرعاية الصحية، العمل، التملك واستخراج رخص قيادة السيارات ومعاملتهم معاملة الأردنيين، إضافة إلى إعفاء أبناء الأردنية وزوجها غير الأردني من أذونات الإقامة وشؤون الأجانب.

ولا تزال أرقام المستفيدين من مشروع القرار غير واضحة، لجهة عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين أو عدد الأسر، غير أن مصادر رسمية تقدر عددهم بنحو 60 ألف امرأة أردنية متزوجة من غير أردني.

وكان 11 نائبًا تقدموا الى رئيس مجلس النواب، باقتراح قانون للحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وأشار النواب الموقعون على المقترح الى أن إعطاء الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط، بل يشكل مصلحة وطنية للدولة، لأن هذه الفئة، تقدم قيمة مضافة للمجتمع.

وساق النواب أسبابًا موجبة في اقتراحهم، تقول إن كثيرًا من أبناء الأردنيات، يقعون ضحية للخلافات العائلية، بحيث ينفصل الأب عن الأم ويبقى الأبناء مع أمهاتهم في الأردن، ويقعون ضحية الظلم مرتين، الأولى بتخلي آبائهم عنهم، والثانية بحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية.