المخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي كثيرة ومختلفة، وهو ما دفع بها إلى التنسيق الأمني والعسكري. واليوم تنظر دول التعاون في مقترح سعودي أساسه دمج أجزاء من جيوش دول المجلس الست.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في مواجهة التهديدات المحتملة من جانب إيران والعراق، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تركّز على مفهوم quot;الوحدة العسكريةquot;، وذلك عبر النظر في مقترح يتحدث عن إمكانية القيام بدمج أجزاء من جيوش دول المجلس الست مع بعضها البعض.

ونقلت في هذا السياق صحيفة quot;وورلد تريبيونquot; الأميركية عن مسؤولين قولهم إن المملكة العربية السعودية تسعى الى تفعيل ذلك المقترح الخاص بدمج القوات في المستقبل.

وأشار هؤلاء المسؤولون، الذين لم تفصح الصحيفة عن هوياتهم، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت بالفعل في تحقيق درجة عالية من التنسيق العسكري، وبخاصة في ما يتعلق بالمساعي المبذولة لتطوير بنية تحتية دفاعية أساسية.

وقال عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي :quot; التكامل العسكري أمر أساسي بالنسبة لقادة دول منطقة الخليجquot;.

وأشار المسؤولون الذين تحدثوا مع الصحيفة إلى أن وزراء دفاع دول مجلس التعاون وافقوا كذلك على مقترحات تعنى بتوسيع قوة درع شبه الجزيرة الإقليمية، وكذلك الدفاع الصاروخي المشترك.

وقال وزير الدفاع البحريني محمد بن عبد الله آل خليفة: quot;ستكون هناك خطوات جديدة لدعم صفوفنا، زيادة التعاون وتنظيم قوة متماسكة تتصدى للتحديات والأخطار التي نواجههاquot;.

وبناء على توجيهات قادة دول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم الأول الذي عقد بدولة الإمارات في مايو (أيار) 1981، صدرت توجيهات للعمل على إنشاء قوة عسكرية خليجية يكون واجبها الرئيس هو الدفاع عن دول المجلس ضد أي اعتداء خارجي.

وعلى ضوء ذلك، جرى وضع الأسس الرئيسة للسياسة الدفاعية لدول المجلس، التي طورت فيما بعد لتصبح الاستراتيجية الدفاعية المشتركة لدول مجلس التعاون، واقتضت تشكيل قوة عسكرية خليجية تسمى quot;قوات درع الجزيرة المشتركةquot;، وتتكون من أفراد وآليات عسكرية من دول مجلس التعاون الست، وهي: الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.