القاهرة:أكد اتحاد المحامين العرب دعمه التام لموقف القضاة والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في رفض تدخل السلطة التنفيذية في أمور القضاء وترسيخ هذه المعاني في مشروع الدستور التونسي، الأمر الذي يمس استقلال السلطة القضائية ويعد تراجعًا عن أهداف الثورة التونسية.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب صابر عمار في بيان له اليوم إن استقلال السلطة القضائية هو ضمانة مهمة كفلتها المواثيق الدولية وأن المطالبة باستقلال القضاء والقضاة لا يعد مطلبًا فئويًا لجماعة القضاة إنما مطلبًا شعبيًا لكفالة حقوق المواطنين وتأكيد شرعية الدولة وقانونيتها.
وناشد عمار في بيانه المجلس التأسيسي التونسي المنوط بوضع مشروع الدستور التونسي الحرص على ضمان استقلال القضاة طبقًا للمعايير الدولية التي أقرتها المواثيق الدولية .