لنتفق بداية اننا لن نهجر اقليم كردستان ولن نتركه نهبا لبعض الاحزاب الشمولية و العشائر والمتسلطين اولأصحاب المشروع الاحتكاري ممن عملوا ويعملون للهيمنة ليست فقط على اقليم كردستان وانما على البلد كله.


لقد شوهت هيمنة بعض الاحزاب الكردية على الساحة الكردستانية الكثير من معالم اقليم كردستان الجميلة وطمست العديد من ملامحها الأجتماعية والحضارية وشوهت وجهها، وما حدث من تزوير وغش اثناء انتخابات برلمان كردستان في الفترة الماضية وصل التشويه الى القلب والروح، وقد ينذر بسقوط اربيل مرة اخرى على ايدينا، وبالتالي ضياع الحاضر والمستقبل ويمهد الارض لأنجاز ما اراد تحقيقه بعض القوى الدولية والاقليمية وحلفاءهم في الداخل وعجزو عنه،برغم الغش والخداع والصفقات السرية.

ولنتفق على ان العراق أهم من هذا الزعيم وذاك التنظيم، وأهم من رئيس الدولة والحكومة وان امن الناس فيها اهم من خطة امنية لم تقدم لها الكثير.
ولنتفق، اخيرا ان احدا غيرنا، نحن الذي نعيش في العراق ومنها ومعها وبها، لن يهتم بامنها وامننا ولن يعطيها من جهده وفكره ووقته وعزمه ما يوفر لنا السلامة والامن والاستقرار، ودوام القدرة على اداء دورها الوطني والحضاري من ضمن استيعابها لروح العصر.

ان الجميع متفقون على تشخيص الحالة وتعداد المخاطر والمطالبة بان يتحمل المعنيون مسؤولياتهم، فمتى يتم لك ومن هو المعني ؟ بان ياخذ المبادرة ويفوز بشرف الدعوة واعداد برنامج تفعيل دور القوى العراقية غير الكردية في العملية الانتخابية في اقليم كردستان..

من المرجع اذن؟
ومن القائد والقيادة؟
من المسؤول والمشرف في المسؤولية ؟! من القادر والمؤهل والمستعد؟

هل تقدر الحكومة العراقية بقيادة الدكتور نوري المالكي ان تقول: انا القدرة والمسؤولية فاتركوا الامر لي في اقليم كردستان؟
ان ابسط ما يمكن المطالبة به هو مناشدة القوى العراقية الوطنية غير الكردية لان تتجه الى اقليم كردستان وتخوض الحملة الانتخابية لكسب اصوات الناخبين الكرد في الانتخابات النيابية العراقية.

ولمثل هذا التوجه من ائتلاف دولة القانون والقوي العراقية الاخرى الحريصة على ضمان حقوق الشعب الكردي ان يقرر ويبت في مجمل المسائل العالقة من العلاقة مع الدولة والى موقع الحكومة الاتحادية ودورها ومسؤولياتها الضائعة في كردستان من اجل الوصول الى التوافق على اقامة مرجع سياسي نهائي في العراق.

ان مثل هذا التوجه سيوفر فرصة ممتازة لأعادة الامور الى نصابها في العراق كله وليس في كردستان وحدها اذا عبره يستعيد الصراع طبيعته كصراع سياسي بين تيارات واحزاب عراقية وطنية من زاخو الى البصرة وليس تنافسا بين ممثلي عشائر وقوميات ومناطق مثلما تروج لها بعض القوائم القومية و والمذهبية في كردستان وفي عموم العراق.
ان توجها من هذا النوع في اقليم كردستان قد يشكل بداية لمرحلة جديدة اذ يوفر للناس المرجع المعنوي والسياسي والقيادة المفتقدة الان، كما يوفر منهج العلاج والمحاسبة وقواعدها المنطقية والعملية.