يوما بعد آخر تزداد أزمة العراق السياسية إستفحالا و تعقيدا و تطرح العديد من السيناريوهات و الاحتمالات نفسها حيال ذلك، مما قد يضع العراق على مفترق جديد قد لايکون بالضرورة محمود العواقب.

أزمة العراق الحالية التي لها علاقة مباشرة بشخص نوري المالکي رئيس الوزراء من خلال ماقد أشيع و يشاع عن جنوحه للدکتاتورية و التفرد بالحکم و کذلك محاولاته لضرب و إقصاء خصومه او أي طرف مناوئ له من خلال طرق و اساليب متباينة، لايبدو أنها کانت او ستکون بمنأى من التأثير و التدخل الاقليمي ولاسيما بعد ان بدأت أطراف عديدة تخاطب من قنواتها الاعلامية بلغة ذات بعد طائفي واضح.

النظام الايراني الذي سعى منذ بداية ظهور ملامح هذه الازمة الى النأي بنفسه الى حد ما بعيدا عنها، لکنه عاد و بدأ بتسريب أنباء عن تحفظات مزعومة له على المالکي و احتمال إتفاقه مع وجه جديد من داخل إئتلاف دولة القانون لکي يحل مکان رئيس الوزراء الحالي، بالاضافة الى أنباء أخرى حولquot;دستورية سحب الثقة عن المالکيquot;، وفي نهاية المطاف يسعى النظام الايراني من خلال کل ذلك إقناعنا بأن ليس له يد او ضلع فيما جرى و يجري بشأن الازمة السياسية الحالية في العراق.

قضية إتهام طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بالتورط بالارهاب، و محاولات مماثلة في وقتها ضد أياد علاوي و صالح المطلك، لکن الضجة التي أثارتها قضية الهاشمي دفعت المالکي الى التراجعquot;مؤقتاquot; و الاکتفاء بالهاشمي حتى تحين فرص مناسبة للإجهاز على الوجين الآخرين، ترى العديد من الاوساط السياسية انها ذات صلة قوية بطzwnj;هران، و التوقيت الغريب في إخلاء سبيل علي دقدوق عضو حزب الله اللبناني المتهم بقتل جنود أمريکان في العراق من جانب المحکمة الجنائية العراقية، توحي بأکثر من تساؤل و استغراب و قطعا ليس بالامکان أبدا عدم الربط بين إطلاق سراح الارهابي دقدوق و النظام الايراني، فهناك أکثر من مبرر و مسوغ لذلك، کما أن قضية معسکر أشرف و الاحداث الدامية التي حدث في مجزرة 8 نيسان عام 2011، والتي راح ضحيتها 36 و جرح أکثر من 300 آخرين و مانجم عنها من تداعيات و تأثيرات قادت الى توقيع مذکرة الحل السلمي لقضية أشرف بين الامم المتحدة و الحکومة العراقية الحالية، والتي لم ينفذ منها سوى الجانب المطلوب من قبل النظام الايراني تحديدا وهو إخلاء معسکر أشرف بأي شکل من الاشکال حيث تم نقل أکثرية سکان أشرف الى مخيم ليبرتي، لکن ولأن أصواتا عراقية کثيرة إرتفعت مؤخرا ضد اسلوب التعامل و التعاطي مع هذه القضية و احتمال أن تأتي حکومة عراقية أخرى قد لاتسمح بهکذا اسلوب يتعارض مع السيادة العراقية، من شأنها أن تدفع بالنظام الايراني لکي يساهم من خلف الستارة في فرض المالکي و إبقائه بأية صورة کانت.

النفوذ الاستثنائي للنظام الايراني في العراق صارت مثل البديهية المسلم بها و التي لاتحتاج الى أي برهان لإثباتها، ولايعقل مطلقا أن تکون الازمة الحالية بمعزل عن النظام الايراني و ثمة سيناريو او مخطط ما يقوم بالاعداد له، خصوصا وان تأزم الاوضاع في العراق يتزامن مع تأزم الاوضاع في إيران بعد العقوبات الاخيرة المفروضة على النظام و مايثار عن إحتمال توجيه ضربة عسکرية له، وان خلط الاوراق في العراق في هذا الوقت بالذات يخدم دولتين بشکل خاص وهما إيران و إسرائيل، ولايعقل بأن تکون لإسرائيل هکذا دور و نفوذ مهم في العراق مع مختلف الاطراف السياسية العراقية، ولأجل ذلك فإن الاصابع کلها تتوجه لطهران وهي وحدها اللاعب الاکبر و الاهم من حيث التأثير المباشر على الاوضاع في العراق.

[email protected]