للحقيقة والتأريخ لم يتم حتى الان اثبات وجود علاقة بين رئيس الوزراء العراقي السيد المالكي وحركة داعش الارهابية رغم كل ما يقال عن هذه العلاقة والدور الايراني فيها وتهريب سجناء ابو غريب ولكن كل الدلائل تشير الى ان داعش قدمت وتقدم خدمات جليلة للسيد رئيس الوزراء مما يثير اكثر من تساؤل حول الموضوع.
&
الحركة بتدخلها في الشأن السوري حرفت الانظار عن الحراك السلمي من اجل التغيير كما كانت السبب وراء تحفظ الغرب و امريكا والجهات الداعمة في تقديم المعونات الضرورية بما فيها الدفاعية وغير الفتاكة و ايضا سمحت للسيد المالكي بتجاهل تطوع ألاف العراقيين كما يعلن رسميا للدفاع عن النظام السوري والنتيجة كانت ولا تزال إطالة محنة الشعب السوري ومزيدا من الضحايا والمعاناة دون اي امل في حل قريب.
&
اما على الجانب العراقي فقد ادى تدخل داعش في الرمادي والفلوجة تحديدا الى حرمان هذه المناطق من الخدمات اولا ومن التصويت في الانتخابات ثانيا والى تبرير تدخل الجيش لفرض النظام والأمن ثالثا مما اتاح للسيد رئيس الوزراء فرصة السيطرة شبه الكاملة على هذه المناطق وفرض النظام المركزي بالقوة في عراق بني دستوره اساسا على تعزيز الادارة الذاتية واللامركزية الادارية بما فيها حق تكوين الاقاليم وعلى هذا النحو قدمت داعش خدماتها في ديالى وسامراء ومحيط بغداد العاصمة وها هي الان تقدم للسيد رئيس الوزراء مدينة الموصل ثاني اكبر مدينة في العراق باحتلال اغلب أحياء المدينة غرب دجلة خاصة بعد ان أعلن محافظها عن نيته ونية مجلس المحافظة تشكيل اقليم نينوى لضمان تقديم الخدمات لمواطنيها والاستفادة من ثرواتها الطبيعية لصالح سكانها بعد ان اهملتها السلطات الاتحادية وحرمتها من المعونات اللازمة للنهوض بوضع المحافظة المزري.
&
الان ومع دخول قوات داعش للموصل فان جحافل قوات السيد المالكي والمليشيات التابعة له ستصل حتما وقد وصلت فعلا وستفرض سيطرتها المطلقة على المدينة بعد طرد قوات داعش والنتيجة تثبيت دعائم سلطة المركز المطلقة وترسيخ سلطة القائد الاوحد السيد المالكي بعد ان احكم قبضته على جنوب وغرب العراق وأصبح موضوع اقليم نينوى في خبر كان!
ما سبق يدعو الى التساؤل عن الوقت الذي ستبدأ فيه داعش بشن هجماتها على اقليم كوردستان الذي يدافع عن حقوقه وفق الدستور و يقف بوجه السلطات المطلقة التى يمارسها السيد رئيس الوزراء كي توفر المبررات اللازمة له لشن حربه ضد الاقليم خاصة وهو يتحرق شوقا لمثل هكذا حرب وسيكون له بالتالي المبررات الكافية امام انظار الرأي العام العراقي والدولي وهي محاربة الارهاب والإرهابيين!
الغريب مع كل هذه الفوضى الامنية والحرب الاهلية غير المعلنة وإنهيار مفهوم الدولة والدستور يطالب السيد المالكي بولاية ثالثة فهل يريد بذلك إطلاق رصاصة الرحمة على البقية الباقية مما كان يسمى يوما ما بالدولة العراقية.
&
ان بقاء العراق موحدا مرهون باحترام ارادة مكوناته الحرة وإتحادهم الاختياري القائم على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات ولا عودة للنظام المركزي والسلطة المطلقة للقائد الاوحد فهل من يسمع ويستجيب ؟ عسى ولعل!
&