وصلت الخلافات بين بغداد وأربيل الى طريق مسدود في الاشهر الماضية، وجاءت الانتخابات التشريعية العراقية في نهاية نيسان/ابريل الماضي كفرصة سانحة للخلاص من هذه الخلافات التي أفسدت العلاقة بين المركز والاقليم الى حد بعيد. فالانتخابات التشريعية كانت تعني بشكل أو بآخر تغيير الخارطة السياسية وبالتالي تغيير المسؤولين ذات المناصب الرفيعة في الدولة. وفعلا أصبحت الانتخابات التشريعية فرصة لتجديد الفريق الوزاري العراقي واستطاع التحالف الوطني العراقي ابعاد واقناع السيد نوري المالكي من عدم ترشيح نفسه لولاية ثالثة وترشيح حيدر العبادي خلفا له. هذا التغيير مهّد الجو للمكونات السياسية العراقية الاخرى من بينها التحالف الكوردستاني من تحضير نفسها للدخول الى حلبة المفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية.

انّ رئاسة اقليم كوردستان العراق رحبت منذ اللحظات الاولى وبدون تردد خبر تكليف السيد حيدر العبادي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وشكّلت وفدا مكونا من ممثلي الاحزاب السياسية الكوردية للذهاب الى بغداد من أجل المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة. وحال وصول الوفد الكوردي الى بغداد، لم يخبئ الوفد المذكور ما في جعبته من مطالب، والتي يمكن أن نصنفها الى عدة مستويات:

١. المطالب المستعجلة: وتتضمن اطلاق رواتب موظفي الاقليم المتراكمة والمنقطعة منذ عدة شهور بأمر من السيد رئيس الوزراء المنتهي ولايته نوري المالكي. وصرف المساعدات الضرورية لتغطية نفقات واحتياجات النازحين الى الاقليم. وأخيرا وليس آخرا، تأمين الدعم العسكري والعتاد لقوات حماية الاقليم المهروف بالبشمركة لمواجهة الارهاب والدولة الاسلامية (داعش).&

٢. المطالب الاساسية: احياء السياقات الدستورية والالتزام ببنود الدستور دون تجزئة انتقائية. اعادة تفعيل العملية السياسية والديمقراطية في العراق وتكريس قيم المواطنة والمشاركة والمصالحة العامة. وحذلك تعبئة القوى السياسية العراقية لمواجهة الارهاب بكل أشكاله.

٣. الورقة الكوردية: فيما يتعلق باقتراحات الكرد والورقة الكردية المقدمة للتحالف الوطني العراقي، فانها تتضمن الاتفاق على قضايا النفط والغاز. تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز السنة. والاتفاق على الموازنة العامة ودفع رواتب البشمركة والتجهيزات العسكرية كجزء من منظومة الدفاع العراقية.

والان وقد قطعت المفاوضات شوطا كبيرا، أعتقد بانّ المطالب الكوردية ليست مطالب تعجيزية ولا مطالب مبالغ فيها، بل انها مطالب تصب في مصلحة الاقليم وبالتالي مصلحة العراق ككل لان استمرار الامن والامان في الاقليم، وازدهار الاقتصاد والحياة الثقافية والاجتماعية في الاقليم ينعكس ايجابيا على باقي مناطق العراق، وخير ان يكون أخوك في الوطن مسالما، طيبا ومدنيا من أن يكون شرانيا، عدوانيا ومع الشيطان.

&

رئيس المركز الفرنسي الكوردي للعلوم والثقافة في باريس

&