وفق الإحصاءات الرسمية فان ضحايا العنف المنظم ضد الحراك الشعبي والاحتجاجات السلمية للشارع العراقي تجاوز ال (600) ضحية وأكثر من (21) ألف مصاب ومعوق وكان اخر ضحية للجريمة المنظمة في البلاد مسؤول تنسيقات التظاهرات في محافظة كربلاء السيد إيهاب جواد الوزني الذي تم اغتياله بدم بارد في وسط المدينة.
كل جريمة هؤلاء المواطنين الضحايا انهم يريدون وطنا مستقلا عن الهيمنة الإقليمية ويضع حدا للسلاح المنفلت والجماعات المسلحة خارج القانون والتي تعيث في الأرض فسادا ولا من رادع او حسيب.
ان القاء نظرة سريعة على تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان تبين بوضوح ابعاد الجريمة المنظمة التي تقترف بحق مكونات العراق عامة والمتظاهرين السلميين بشكل خاص مما اضطر الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت الى الإعلان عن (ان تعرض الأشخاص للتعذيب وسوء المعاملة والخطف والاختفاء والاعتقال التعسفي لمجرد ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير امر غير مقبول)
من جهة يتعرض المتظاهرون لاستخدام القوى الأمنية القوة المفرطة ومن جهة أخرى لمخاطر التصفية الجسدية من قبل السلاح المنفلت وقد تم تصفية أكثر من 600 مواطن من قبل المجهولين الذين لم تكشف السلطات المسؤولة عنهم حتى الان اما بسبب عجزها الفاضح او انها لا تملك الجرأة الكافية للكشف عن هذه العصابات الماضية في غيها واعتداءاتها التي أصبحت هي الدولة والسلطة الفعلية.
هذا هو العراق الموحد بحكم النار والحديد والتصفيات الجسدية وتحكم القوى الإقليمية المتمسكة بالحدود المرسومة على الرمال منذ أكثر من قرن من الزمان ودون إرادة مكونات العراق وحقهم المشروع في تقرير مصيرهم بأنفسهم.
الأمم المتحدة والتحالف الدولي والولايات المتحدة الامريكية مدعوة الى إعادة نظر جدية وجذرية في مواقفها وتمسكها بهذا الهيكل الذي ينزف دما وباستمرار بهذا الشكل او ذاك وبما يكفل ضمان حقوق مكوناته وتوفير الامن والسلام والاستقرار والعيش الكريم لهم.
ان استمرار جريمة تصفية المتظاهرين ستؤدي حتما الى وضع اسوء بكثير عما هو عليه اليوم ومن الممكن ان ينخرط الجميع في الحرب الاهلية على الأقل من باب الدفاع عن النفس والتي تطرق الأبواب نتيجة الظلم والاجحاف والحرمان اللامحدود من ابسط الحقوق الإنسانية.
لترقد أرواح الضحايا الابرياء بسلام.