قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إن المتمعن في التركيبة التكوينية للمعارضة الكويتية والتي يغلب عليها طابع ديني، يقرأ في ثناياها أن هذه المعارضة ستكون معارضة تحمل "سيوفاً" على بعضها، فالحركة الدستورية الإخوانية يقابلها السلفيون، وهؤلاء الآخرون يقابلهم الشيعة، وكلهم في معارضة واحدة تحت قبة برلمانٍ واحد في مجلس الأمة.

إن هذه التركيبة للمعارضة، والتي وصلت إلى البرلمان الخميس الماضي، تشي بأن التصادم قادم لا محالة فيما بينهم، وأن مجلس الأمة لن يستمر كحد أدنى شهرين أو ثلاثة شهور، وسنة كاملة كحد أقصى، لأن كل حزبٍ من المعارضة وكل نائب سيسعى لتثبيت قدمه في أروقة السياسة والحكم ليس لخدمة شعبه، بل لخدمة نفسه شخصياً بالدرجة الأولى أو خدمة حزبه ثانياً.

ولذلك فان أفضل قرار تم اتخاذه لمواجهة هذه "الزعرنة السياسية" في صفوف المعارضة هي توكيل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لرئاسة مجلس الوزراء، لأنه اليد الضاربة تحت الحزام للفساد والمفسدين في البلاد، وللقضاء على أحلام بعض النواب بتثبيت نفسه "بالغراء" في مجلس البرلمان، وكأنه قد ورثه عن أبيه!، فشعشعت شمس الأحمد لتأفل قمر الفاسدين في الحكومة خاصة ومن الشعب عامة.

إن الاعتقاد السائد في المرحلة المقبلة، هي أن المعارضة ستفشل فشلاً ذريعا في تسيير حياة البرلمان، ولذلك فان هذا الفشل ستعكسه وتُحمّله على الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والنتيجة هي تعليق مجلس الأمة ومن الممكن الذهاب لانتخابات مبكرة.

ولا شك أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يعي هذه الألاعيب من المعارضة، ولذلك سيحاول الموازنة في قراراته تجاههم، لأن مثل هذه المعارضة حسب المراقبين لن تدوم، فالخليط الإخواني لن يقبل بالشيعي، والخليط السلفي لن يقبل بالإثنين معاً، وبالتالي فان الفشل وتعليق مجلس الأمة هو الاتجاه السائد في ظل هذه المرحلة، ولكن نتمنى ألا يحدث هذا، لأنه سيسبب شرخاً لدى عموم الشعب الكويتي.