من الملاحظ ان بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بات واضحا أن التيار الصدري الذي يتبع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر خرج في أول حكومة عراقية تتشكل دون مشاركتهم بعد 2003 وهذا الأمر أتى بعد استقالة الكتلة السياسية الصدرية من مجلس النواب العراقي بعد أن حصدت 73 مقعد.
المنتصر من هذا الأمر، كان الإطار التنسيقي الذي يشكل طرف المعادلة الشيعية الثاني من حيث القوى بعد التيار الصدري ونجح الإطار التنسيقي المعروف بتلقيه دعم ايراني، بفرض مرشحهم محمد شياع السوداني الذي نال ثقة البرلمان العراقي الاسبوع الماضي.
وقال الصدر في بيان مقتضب نشر يوم نيل الحكومة الجديدة الثقة، إنما أنا آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر والله عاقبة الأمور، ما أردت الا ان اقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية وما أردت الا ان أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته.
اغلب ردود الفعل الصدرية، اقتصرت على التعليقات القصيرة بأنهم لن يشاركوا في خراب البلاد وهم سيعودون قريبا بقوة في إشارة قد تكون إلى انطلاق تظاهرات جديدة ضد الحكومة العراقية الجديدة ولكن قد يتم تأجيل ذلك إلى حدوث اول خطأ من الحكومة.
بيان الصدر هذا واضح البيان سيتبعه حركة يحضر لها الصدريين وبانتظار اي هفوة للحكومة والنظام السياسي لتكون حجة انطلاق للصدريين وسيتغلون تحركات التشرينيين الذين يحضرون لذات الأمر وبالتالي هناك تحالف صدري تشريني قد يكون بقصد أو بغير قصد.
وقد يكون الامر ليس بجديد على الساحة العراقية لكنه أصبح متداول بشكل كبير خلال السنوات السابقة بعد دعوة زعيم التيار الصدري لأنصاره بالخروج والمطالبة بالأصلاح الذي يتكلم عنه منذ 2015 .
بعد أسبوع من التغريدة في ذلك العام اصبح زعيم التيار الصدري هدفه الوحيد اسقاط المالكي ومن معه في هذا الحكومة وخرجت جماهيره مرة اخرى وعبروا سور الخضراء واقتحموا مبنى مجلس النواب ومن ثم انسحبوا تصاعدت وتيرة التوتر السياسي خلال هذه الفترة وتكرر المشهد هذا العام حين خرجت الجماهير مرة اخرى للأستيلاء على مجلس النواب والمكوث فيه لحين تنفيذ مطالب زعيم التيار الصدري التي لم تعلن الى اليوم وبعد مضي أربع ايام على وجودهم داخل الخضراء.
ردة فعل الصدريين ستكون حاسمة هذه المرة وقد يأتي ذلك من نية الإطار التنسيقي تغيير قانون الانتخابات والعودة إلى سانت ليغو بعيدا عن الدوائر المتعددة التي شكلت نقطة للصدريين وحصلوا على أعلى عدد المقاعد ولكن في حال العودة إلى القانون القديم فإن عدد مقاعد الصدريين سينخفض إلى النصف وبالتالي ضربة قوية لهم.
خطوة تعديل قانون الانتخابات، إعلان عنها رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني من خلال برنامجه للمرحلة المقبلة وهذا الأمر سيشكل نقطة خلاف كبيرة بين الأحزاب السياسية وخاصة طرفي المعادلة الشيعية وهذا يعني بالتأكيد تظاهرات جديدة وكبيرة قد تؤدي إلى اسقاط الحكومة.
نحن بانتظار انسداد سياسي جديد ما أن يتم الإعلان عن الشروع بتعديل قانون الانتخابات، ستجعل العراق يكمل سلسلة الأزمات الطويلة والتي لن تحل بسهولة.
التعليقات