باتت حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر بسبب الكارثة الإنسانية التي تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة بمواصلة هذا العدوان الإجرامي الوحشي إلى جانب محاولات إعادة تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضه وتصاعد هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

حرب الإبادة في قطاع غزة نتج عنها استشهاد أكثر من 15000 مواطن حتى 29 الجاري، منهم ما لا يقل عن 6150 طفلاً و4000 امرأة، وهذه الأرقام الصادمة أقل من التقديرات الحقيقية، إذ أنها لا تشمل آلاف العالقين تحت الأنقاض، فضلاً عن إصابة أكثر من 33 ألف مواطن في غزة، بما في ذلك أكثر من 9000 طفل، أصيب المئات منهم بتشوهات وإعاقات دائمة بالإضافة إلى هدم أكثر من 60 في المائة من منازل قطاع غزة ووحداتها السكنية.

لا بدَّ من وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث أن الهدنة المؤقتة الحالية غير كافية، ومن الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام، ولجم تصاعد أعمال العنف في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار قوات الاحتلال والمستعمرين بمهاجمة السكان المدنيين الفلسطينيين من دون عقاب، مما أسفر عن استشهاد 239 مواطناً، منهم 55 طفلاً، وإصابة أكثر من 3000، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

استمرار عنف وإرهاب المستعمرين يؤدي الى تهجير العائلات الفلسطينية من أراضيها ومنازلها، ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 1150 فلسطينياً، من بينهم 452 طفلاً، بشكل قسري منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بسبب هجمات المستعمرين والقيود التي يفرضها جيش الاحتلال واستمراره بهدم المنازل في الضفة الغربية، خصوصاً في ظل تصريحات مسؤولين في حكومة الاحتلال عن خطط لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والإعلان عن مخصصات الميزانية لأغراض محددة لبناء المستعمرات ورصد الملايين لتوسيع نطاق الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ودعم المستوطنات في الضفة الغربية ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وجعل ظروفهم غير صالحة للعيش لإجبارهم على مغادرة أراضيهم لتمهيد الطريق لمخططات الاستعمار والضم الإسرائيلية.

حكومة التطرف مارست وصعدت من سياسة الاعتقال والتنكيل بحق المعتقلين في سجونها وعملت خلال السبعة أسابيع الماضية وحدها على اعتقال واحتجاز أكثر من 3000 فلسطيني، بما في ذلك الأطفال، مما أدى لرفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 10 آلاف، يحتجزون في ظروف مزرية، واستمرار أعمال الاستفزاز والتحريض في القدس، بما في ذلك اقتحامات المستعمرين المستمرة للمسجد الأقصى، وهجماتهم المستمرة على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.

من الأهمية بمكان تمديد فترة الهدنة الإنسانية في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستمر وإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.

يجب على المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، العمل بشكل فوري لوضع حد لهذه الأعمال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، ومواصلة الحراك الدولي وبذل كل الجهود، بشكل جماعي وفردي، لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وتطبيق بنود حقوق الإنسان، لوقف العدوان الإجرامي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية والاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في وطنه ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.