رفضت الدول الأعضاء المكونة لمجموعة العمل المالي الخاصة تأكيدات النظام الإيراني باتخاذ إجراءات فعالة للخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

وخلال الاجتماع الأخير للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي، أُعلن أن النظام الإيراني فشل في تلبية شروط الشطب من القائمة السوداء للمنظمة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى فشله في التصديق على اتفاقيات باليرمو واتفاقية مكافحة الإرهاب إلى جانب المسائل الحاسمة التي لم يتم حلها.

ويشكل الاعتراف بعدم إحراز تقدم كبير في تنفيذ خطة العمل من قبل النظام رفضًا لمطالبات البنك المركزي والسلطات الاقتصادية فيما يتعلق بالقرارات التي طلبتها مجموعة العمل المالي.

في الأول من شباط (فبراير)، زعم وزير الاقتصاد في النظام أنه من خلال الوفاء ببعض المواعيد النهائية المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة رقم 2231، أقنعت إيران مجموعة العمل المالي بالنظر في إزالة اسمها من التوصية رقم سبعة، وبالتالي تخفيف المخاطر التي تتعرض لها الدول الأخرى في تبادلاتها التجارية مع إيران.

وأكد إحسان خندوزي أن هذا التطور يدل على انخفاض المخاطر في التبادلات التجارية مع النظام.

وفي أواخر كانون الثاني (يناير)، أوضح الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي السبب الرئيسي وراء استمرار إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، قائلاً: "الأمر ليس بهذه البساطة أن نتوقع حل مشكلة مجموعة العمل المالي برسالة من وزير الاقتصاد". أضاف: "إذا كانت الحكومة الحالية تنوي رفع إيران من القائمة السوداء، فعليها تقديم مشروعي قانونين حاليين إلى البرلمان للموافقة عليهما".

وقد ضعفت مشاريع القوانين هذه، التي برزت أهميتها في عهد حكومة حسن روحاني، بسبب معارضة مجمع تشخيص مصلحة النظام والفصيل الرئيسي في النظام.

وعلى مدى العامين الماضيين، ومع توضيح تداعيات إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي بشأن التبادلات التجارية مع مختلف الدول، بما في ذلك الصين وروسيا، أكد بعض المسؤولين في الغرفة التجارية الإيرانية على الجهود التي يبذلها إبراهيم رئيسي ومسؤولو النظام لدفع لاعتمادها من قبل مجلس النواب ومجلس تشخيص مصلحة النظام.

وفي تشرين الأول (أكتوبر)، زعمت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام: "لقد احتضننا معايير اتفاقية مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع بذل الجهود المستمرة لمواءمة القوانين واللوائح وفقًا لذلك".

ومع ذلك، فإن التقرير الأخير الصادر عن مجموعة العمل المالي يسلط الضوء على الشروط التي لم يتم حلها في مشروعي قانون باليرمو ومشروع قانون تمويل الإرهاب باعتبارها السبب الرئيسي لاستمرار إدراج إيران في القائمة السوداء.

كما أشارت وزارة الاقتصاد إلى أنَّ اتخاذ القرار بشأن مشروعي قانون باليرمو وCFT يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن القومي ومجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومن الواضح أن الموافقة على مشاريع القوانين هذه، التي تعمل كآليات للشفافية في مكافحة الإرهاب، من شأنها أن تعيق قدرة النظام على التحايل على العقوبات وتقديم الدعم المالي للميليشيات العميلة.

وقد وقع النظام في شرك المحنة الاقتصادية للبلاد في سياسات التوتر الإقليمي، مع التركيز المتكرر على الضغط المحتمل على حرس الملالي وفيلق القدس التابع له بسبب الاشتباه في تورطهما في غسيل الأموال والتهريب والتجارة غير المشروعة.

وفي الوقت نفسه، فاجأت التصريحات الأخيرة لرئيس البنك المركزي الإيراني التي تدعو إلى التزام إيران بمعايير مجموعة العمل المالي، الخبراء، مما يشير إلى تحول محتمل في فهم النظام فيما يتعلق بآليات الاتصال الخاصة بالمؤسسات الدولية وتداعيات استبعاد إيران من هذا الإطار.

وبالرغم من ذلك، يستمر النظام في سياسة تؤدي إلى تفاقم معاناة السكان، ويواجه تحديات سبل العيش اليومية ونقص الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء.