على إثر الاقتحام المشؤوم، والهجوم العنيف للمهاجرين الأفارقة سابقًا على السياج الحدودي، السياج الفاصل بين مدينتين تنتميان لدولة واحدة، المملكة المغربية، هما الناظور ومدينة مليلية، واللتان لا تزالان خاضعتين للاحتلال الإسباني، تظهر جليًا رؤى بعض ملوك المغرب تجاه الجارة إسبانيا على الخصوص، وبلدان الاتحاد الأوروبي على العموم. ولعل طلب الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم يكن عبثيًا أبدًا، بل كان توجهًا يستند إلى قرائن واقعية، قرائن عنوانها تأمين الحدود الجنوبية للقارة الأوروبية في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي، تأمين من الأخطار المحدقة التي قد تنجم عن تدفق المهاجرين من جنسيات مختلفة، وتوغلهم داخل أوروبا، وهو ما سينجم عنه مشاكل بالجملة قد تهدد الحدود الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، من قبيل تعاظم الإكراهات الأمنية، والاقتصادية الاجتماعية، والتي لا حصر لها!

فقبول المغرب كعضو كامل في بلدان الاتحاد الأوروبي، ودعمه ماليًا واقتصاديًا بهدف النهوض بالتنمية الشاملة والاندماج في منظومة المؤسسات الأوروبية يعد صمام الأمان لبلدان الاتحاد ككل، فدخوله لبلدان الاتحاد يعني تأمين بروكسل من أخطار آنية ومستقبلية يعلمها جيدًا من هم على دراية بدهاليز السياسة العالمية.

كما أن بُعد المغرب عن أوروبا بـ 14 كيلومترًا يفرض على عقلاء الاتحاد الأوروبي فتح أفق السياسة المبنية على المصالح والاستراتيجيات، بعيدًا عن الموروث الثقافي الذي يُركز على الدين فقط! فالمملكة المغربية لا يسودها التطرف أبدًا، وبحكم قربها من بلدان الاتحاد، فالمجتمع فيه يميل أكثر إلى الفكر الليبرالي المبني على احترام كبير لخصوصية الحريات، زد على ذلك الجالية المغربية التي تُقدَّر بالملايين. والتي رسمت صورة واضحة في الكثير من السياسات الأوروبية، وهنا من وصل فيها لمراكز القرار.

لذلك حان الوقت لتفكير قادة أوروبا بضم المغرب لتكتل الاتحاد الأوروبي، درءًا لأخطار مستقبلية أمست ملامحها تظهر رويدًا رويدًا.