يستفيد سعر الذهب من تراجع الدولار الأميركي، حيث ارتفع بنسبة 0.45 بالمئة، على الرغم من استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية. حيث يراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي التي ستصدر قريباً، وهو المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتضخم. حيث من المتوقع صدور البيانات قريباً، ويتابعها المستثمرون باهتمام نظراً لإمكانية تأثيرها على توقعات خفض أسعار الفائدة. وتشير أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى ارتفاع احتمالية خفض أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر) إلى 66 بالمئة مقارنة بـنحو 59.5 بالمئة سابقاً، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشر الدولار الأميركي.

تعافى الذهب من انخفاضه الذي شهده يوم الجمعة الماضي بسبب تراجع الدولار الأميركي، وواصل الارتفاع يوم الاثنين. فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي. مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانخفاض قيمة الدولار، يتم تداول الذهب حالياً عند مستوى 2331 دولار أميركي للأونصة.

ويتجه المستثمرون الذين يبحثون عن ملاذ آمن إلى الذهب مع تراجع الإقبال على المخاطرة. في حيث حافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية على استقرارها حيث حافظت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على مستوى 4.253 بالمئة. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.26 بالمئة إلى 105.53.

سيحتل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي موقعاً رئيسياً على جدول الأعمال الاقتصادي الأميركي. وفي حال جاءت البيانات متماشية مع التوقعات السائدة، فقد تشير إلى بدء عملية تراجع تدريجي للتضخم. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من (أيلول) سبتمبر.

وفق لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي، فإن المتداولين يضعون احتمالية بنسبة 66 بالمئة لتخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أيلول (سبتمبر)، ارتفاعاً من 59.5 بالمئة. وفي الوقت نفسه، تقترب سوق العمل من نقطة تحول، حيث يمكن أن يؤدي المزيد من الضعف إلى ارتفاع معدلات البطالة، كما تشير التصريحات الأخيرة لمسؤول رئيسي في الاحتياطي الفيدرالي. ويوحي هذا الخطاب المتساهل بأن التضخم ليس هو الخطر الوحيد الذي يواجه صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبنظرة مستقبلية، تشير عقود آجال أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) 2024 إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 36 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام. من المتوقع أن يصل معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 0 بالمئة في أيار (مايو)، وهو أقل من 0.3 بالمئة في نيسان (أبريل)، ومن المتوقع أن ينخفض الرقم على أساس اثني عشر شهراً من 2.7 بالمئة إلى 2.6 بالمئة. من المتوقع أن يكون التضخم الأساسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة على أساس شهري (متراجعاً من 0.2 بالمئة) و 2.6 بالمئة سنوياً (متراجعاً من 2.8 بالمئة).

كانت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة مختلطة. في حين يظل الاقتصاد قوياً نسبياً استناداً إلى مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأولية القوية من ستاندرد آند بورز جلوبال، إلا أن ضعفاً لا يزال قائماً في سوق العمل، كما يتضح من تباطؤ مبيعات التجزئة.

يواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على اعتمادهم على البيانات كأساس لاتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة. فعلى الرغم من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الإيجابي الأسبوع الماضي، يتوخى صناعو السياسة النقدية الحذر ويسعون للحصول على بيانات إضافية مماثلة لبيانات شهر أيار (مايو) قبل إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة.

التوقعات الفنية
يشهد سعر الذهب حالياً ارتفاعاً ويخضع لاختبار مستوى خط الرقبة في نموذج الرأس والكتفين عند 2330 دولار للأوقية. ومع ذلك، وبالنظر إلى تشكّل نموذج "الابتلاع الشرائي" على الرسم البياني يوم الجمعة الماضي، يظل الانحياز العام للسعر سلبياً. ويعزز هذا النمط من موثوقية نموذج الرأس والكتفين ويشير إلى احتمال انخفاض إضافي للمعدن الثمين.

يمثل مستوى 2300 دولار للأوقية مستوى الدعم التالي لزوج الذهب الدولار الأميركي. وفي حال اختراق هذا المستوى، يرجح انخفاض السعر أكثر إلى 2277 دولار، وهو أدنى مستوى سُجل في 3 أيار (مايو)، ثم إلى 2222 دولار، وهو أعلى مستوى في 21 آذار (مارس). وقد تستهدف خسائر أكبر مستوى 2170-2160 دولار، وهو الهدف المستهدف لنموذج الرأس والكتفين.

على الجانب الآخر، إذا استعاد الذهب مستوى 2350 دولار، فسوف يكشف عن مستويات مقاومة رئيسية إضافية، بما في ذلك أعلى مستوى للدورة في 7 حزيران (يونيو) عند 2387 دولار، مع تحديات محتملة باتجاه مستوى 2400 دولار.