يطالب مسؤولون أميركيون بضرورة تشديد الرقابة على قطاع تكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة.


قال مسؤولون فيدراليون ان اجهزة الأمن ومكافحة الارهاب تطالب باعادة النظر في قانون فيدرالي يشترط على شركات الهاتف والنطاق العريض quot;برودباندquot; ان تكون شبكاتها مفتوحة لعمليات التنصت نظرا لضعف الالتزام بأوامر المراقبة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين قولهم ان المطلوب تشريع أشد حزما لأن بعض شركات الاتصالات اطلقت في السنوات الأخيرة خدمات جديدة واجرت تحديثات على منظوماتها تضع عقبات أمام عمليات المراقبة. وهم يريدون زيادة الحوافز والعقوبات القانونية التي تهدف الى حمل شركات مثل فريزون وأي تي اند تي وكومكاست على التوثق من ان أي تغييرات في شبكاتها لن تعطل القدرة على القيام بعمليات تنصت.

وبدأ فريق شكلته ادارة الرئيس اوباما بمشاركة مسؤولين من وزارتي العدل والتجارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة أخرى ، العمل على اعداد مشروع قانون يعزز ويوسع قانون 1994 الذي يشترط على شركات الاتصالات أن تضمن ان شبكاتها يمكن ان تخضع للمراقبة والتنصت. ولم يتم حتى الآن التوصل الى اتفاق على التفاصيل ، بحسب نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة على عمل الفريق قالت ان الادارة تعتزم ان تقدم رزمة متكاملة بشأن القانون الى الكونغرس في العام المقبل.
وتشير أجهزة الأمن لاسناد مطالبتها بتشديد الرقابة والتنصت الى واقعتين لم يُكشف عنهما من قبل عندما حالت عراقيل تقنية مختلفة طيلة اسابيع وحتى أشهر دون امتثال شركات الاتصالات لأوامر تجيز الرقابة صدرت بموافقة القضاء في قضايا جنائية أو ارهابية.

وقال المحامي البرت جيداري الذي يمثل شركات اتصالات ان من المرجح ان تعترض الشركات على زيادة تدخل الحكومة في تصميم الخدمات أو اطلاقها. واضاف ان مثل هذا التغيير يمكن ان تكون له تداعيات على الابتكار والتكاليف والقدرة التنافسية في قطاع الاتصالات.

واضاف جيدراي ان رد الحكومة هو دعوة شركات الاتصالات الى الامتناع عن اطلاق اي خدمات جديدة ريثما تتمكن الحكومة من مواكبتها. ولكن هذا ليس ممكنا لأن الخدمات الجديدة تنشأ وتُطلق بوتائر متسارعة وهناك الآن العديد من اللاعبين في السوق حاليا.

يقضي قانون 1994 بأن تصمم شركات الهاتف والبرودباند خدماتها بحيث تمكن مراقبة هدف ما فور تسلمها امرا قضائيا يجيز مثل هذه المراقبة.

وتأتي ضغوط الادارة على شركات الاتصالات المشمولة بقانون 1994 بعد اقل من شهر على ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز من مشاريع تعدها الحكومة لاخضاع شركات الانترنت التي تقدم خدمات اتصالات مثل جيميل وفايس بوك وبلاك بيري وسكايب لأحكام القانون المذكور لأول مرة. وسيتطلب ذلك اجراء تغييرات كبيرة في التصاميم والنماذج التجارية لبعض هذه الخدمات.

وتعتبر محاولة الادارة توسيع دائرة قانون الاتصالات لعام 1994 لتشديد العقوبات وشمول شركات الانترنت بأحكامه ، مثالا آخر على صعوبة التوفيق بين حرية الانترنت ومقتضيات الأمن في حقبة تتسم بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتعولمة.