لندن: رحبت منظمات الدفاع عن الخصوصية وحرية الانترنت بخطوة شركة غوغل التي تسعى الى فرض الرقابة على خدماتها وطلب معلومات شخصية عن مستخدميها. ودعت هذه المنظمات شركات الانترت والاتصالات الأخرى الى الاقتداء بمثال غوغل.

وكانت غوغل نشرت يوم الثلاثاء جداول تبين مَنْ هي الحكومات التي تقدمت بأكبر عدد من المطالبات بإزالة معلومات من احدى خدماتها خلال النصف الثاني من العام الماضي أو قدمت أكبر عدد من الطلبات لتزويدها بمعلومات تساعد في تحقيقات جنائية. وبذلك تكون غوغل وسعت حملتها ضد القيود على الانترنت لتصل أبعد من الصين.

وتصدرت البرازيل قائمتي المطالبات والطلبات على السواء فيما تبوأت الولايات المتحدة والهند ايضا مراتب متقدمة ، وكانت بريطانيا والمانيا الدولتين الأكثر نشاطا بين الدول الاوروبية على القائمتين معا.

وقالت صحيفة فايننشيال تايمز ان الدول الأكثر ارتباطا بالرقابة على الانترنت غابت عن القائمتين لأن عملية التحليل لم ترصد استخدام عمليات التصفية على وصول مواد الى الانترنت. ونقلت الصحيفة عن مصدر في شركة غوغل ان الصين كانت الاستثناء لأن المطالبات بفرض الرقابة على الانترنت فيها تُعامل وكأنها من أسرار الدولة.

ويأتي نشر الجداول بعد شهر على قرار غوغل نقل عملياتها من البر الصيني الى هونغ كونغ للافلات من الرقيب. واعتبرت غوغل ان اقدامها على نشر اسماء الحكومات التي تلاحقها بطلب معلومات شخصية أو المطالبة بمراقبة المحتوى يأتي في اطار مجهود اوسع لمواجهة القيود المتزايدة عالميا على حرية الانترنت. ولكن غوغل سارعت الى نفي كل ما يوحي بمحاولتها الضغط على الحكومات لتخفيف موقفها. وقالت غوغل quot;اننا لا نعتزم تغيير سلوك الحكومات لكننا نعتزم اعطاء المواطنين مزيدا من المعلومات عما تفعله حكوماتهمquot;.

واشارت صحيفة فايننشيال تايمز الى ان الكثير من الطلبات التي تتقدم بها الحكومات لإزالة معلومات طلبات تتعلق باستغلال الأطفال في ممارسات اباحية أو بمواد غير قانونية أخرى. وان لدى بعض البلدان انظمة خاصة مثل المنع الذي تفرضه المانيا على بيع رموز النازية على الانترنت.

وتبين جداول غوغل ان عدد المطالبات التي تقدمت بها السلطات الالمانية لفرض الرقابة على مواد بلغ 188 مطالبة لتحتل المرتبة الثانية بعد البرازيل التي تقدمت بـ 291 مطالبة. وجاءب بريطانيا بالمرتبة الثانية بين الدول الاوروبية بـ 59 مطالبة.

وتقدمت البرازيل والولايات المتحدة معا بأكثر من 3500 طلب لتزويدهما بمعلومات شخصية عن المستخدمين من اجل مساعدة سلطات البلدين في تحقيقات جنائية. وبلغ عدد طلبات بريطانيا 1166 طلبا والهند 1061 طلبا.

من جهة أخرى انتقدت منظمات دولية للدفاع عن الخصوصية شركة غوغل لاطلاقها خدمة quot;بازquot; Buzz الاجتماعية في وقت سابق من العام في مؤشر الى تزايد القلق من آثار توسع غوغل المتواصل ليشمل خدمات الكترونية جديدة ، على مستخدمي الشبكة.