يؤكد خبراء تكنولوجيا المعلومات أن نجاح الحوكمة الالكترونية والاقتصاد الرقمي مرتبط بالأمن المعلوماتي.

دبي: تُشكل الخدمات الإلكترونية أحد أهم محاور التحديث في الدول غير أن اعتماد المؤسسات البنكية والحكومية كالوزارات على الخدمات المباشرة عبر الانترنت من شأنه أن يعرض معلومات خاصة وسرية للقرصنة أو الضياع الأمر الذي يتطلب إعتماد استراتيجيات فاعلة للوقاية وحفظ الأمن المعلوماتي ضمن خطط أمنية تشمل كافة مرافق الدولة الالكترونية.

وقد أكد المشاركون في المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في دبي أمس تحت شعار quot;الهويّة وثقافة المعلومات المحدثة على أنّ حكومات المنطقة تولي أهميّة كبيرة لمشروع الحكومة الإلكترونية، حيث تعتزم دول المجلس السير بمنهجية الحوكمة الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنجاز عمليّة التحوّل الإلكتروني بكفاءة واقتدار، لضمان استمرار التميّز والتفوق في بناء المجتمع المعلوماتي وتأسيس الاقتصاد الرقمي الذي يقوم على المعرفة.

وقد طرح ناصر المشاري مستشار تقنية المعلومات من السعودية أحدث الحلول التقنية لأمن المعلومات في الحكومة الإلكترونية، ودور مدراء المعلوماتية، مشيرًا إلى بعض التقنيات والأساليب التي من الممكن أن يعتمدها المهاجمون والقراصنة من أجل إلحاق الأذى بالحكومة الإلكترونية وأنظمتها، مركزاً على ضرورة وضع استراتيجيات الوقاية والدفاع الأمني المعلوماتي، ويختم بنموذج خطة أمنية فرعية للأمن المعلوماتي من ضمن التخطيط الأمني الشامل للبلاد.

وقال إن الخطأ المتمثل بعدم معالجة موضوع الأمن الإلكتروني والعمل على إنشاء جهاز مناعة معلوماتي للحكومة قد يؤدي إلى نسف مشروع التحول الإلكتروني من أساسه، وسوف يحدث هذا الخطأ الأمني المعلوماتي مرة واحدة لأنه ببساطة لن تكون هناك مرة ثانية بالنسبة للحكومة الإلكترونية، فقد تكون ثقة الجمهور بالنموذج الإلكترو-حكومي قد أصيبت بزلزال مدمّر.

quot;إيلافquot; التقت على هامش المؤتمر بخبير تكنولوجيا المعلومات البنكية احمد خان نوزاد الذي أشار إلى أن مستوى الأمن المعلوماتي لا يزال مترديا في الدول النامية وان دول الخليج تعد الأكثر تقدما في هذا المجال ولكن لا تزال تحتاج إلى المزيد، لأن أنظمة الحماية تطلب تطورا مستمرا خصوصا مع انتشار الإنترنت كوسيلة مهمة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية حيث يبتكر القراصنة وسائل جديدة يوميا للإيقاع بالمزيد من الضحايا، منها ما يتصل برسائل البريد الإلكتروني وأخرى تتعلق بالمحادثات اليومية التي يجريها المستخدمون وغيرها من أنواع التواصل الالكتروني.

من جانبه عرضعلي المشعل مدير الأعمال الإلكترونية، مملكة البحرين لدراسة ميدانية حول تطبيق إستراتيجية الأمن المعلوماتي معتبرا في مداخلته أن الأمن المعلوماتي يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق التقدم والتطور للدولة والمجتمع، وأن استتباب الأمن الداخلي يشكل شرطاً لازماً لخلق مناخ مناسب يكفل توفير الأمن للجميع، ومن أجل ذلك فإنه لابد من تركيز الجهود للحد من الجريمة الإلكترونية وتعزيز مفاهيم الأمن وتوفير التكنولوجيا ومتطلباتها الحالية والمستقبلية لتصبح قوة داعمة للأمن القومي الذي نعرفه وعلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والاستقرار للعمل الوطني والقومي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية والعلمية والتكنولوجية ضد كافة التهديدات والاختراقات الإلكترونية سواء كانت إقليمية أو عالمية.

الجدير ذكره أن عملاء مصرفيين بالإمارات قد تلقوا خلال مطلع هذا العام رسائل إلكترونية تطلب منهم القيام بتحديث بياناتهم عبر مواقع مصرفية وهمية على الانترنت تشبه مواقع بعض البنوك بدعوى تطوير الإجراءات الأمنية للبنوك. الأمر الذي دفع بالمصرف المركزي إلى مطالبة البنوك الوطنية بنشر الحذر بين عملائهم فيما يتعلق بالكشف عن بياناتهم المصرفية عبر الانترنت، كما طلبت من العملاء بألا يقوموا بالرد على أي بريد الكتروني يطلب بيانات شخصية أو مصرفية، مشيرة إلى أن متخصصي امن المعلومات يجرون البحوث اللازمة لمعرفة الثغرات وإغلاقها قبل وصول المحتالين وقراصنة الإنترنت لها، بما يؤدي في النهاية إلى حماية العملاء وضمان معاملات مصرفية إلكترونية آمنة.

وتعمل الدول العربية وضعت خططا لبرامج الحكومة الالكترونية وهى في مراحل تنفيذية متفاوتة وتعد دول مجلس التعاون الأكثر تطورا من الناحية التشريعية والتنفيذية في مجال الحكومة الالكترونية