ستطعن شركة غوغل الأربعاء بأوامر الحكومة الإسبانية إزالة نحو 100 مقالة من ضمن نتائج البحث التي تُجرى على محرك الموقع، وذلك أمام محكمة في العاصمة مدريد. ويمكن ان يخلق الحكم في القضية سابقة جديدة للنشر على الانترنت في إسبانيا.

من المتوقع أن تطعن شركة غوغل قضائياً خلال الأيام المقبلة بمطالبة إسبانيا بأن تزيل الشركة روابط مقالات في صحف بينها صحيفة البايس الإسبانية ومجلات رسمية لأن الجهات التي تتناولها هذه المقالات شكت من إمكانية تعرضها إلى القذف والتشهير في هذه المقالات.

وأمرت السلطات الإسبانية شركة غوغل الشركة التكنولوجية العملاقة. ولكن غوغل حذرت من أن ذلك سيكون له تأثير سلبي بالغ على حرية التعبير.

وستطعن غوغل بأوامر الحكومة الإسبانية يوم الأربعاء أمام محكمة في العاصمة مدريد. ويمكن ان يخلق الحكم في القضية سابقة جديدة للنشر على الانترنت في اسبانيا.

وتقول الحكومة الإسبانية أن صدور أمر قضائي ضد محركات البحث هو الطريق الوحيد للحيلولة دون الدخول على مواد حساسة تنشرها هذه المواقع، لأن الصحف الإسبانية تستطيع أن ترفض قانونياً الإستجابة لطلبات غير رسمية.
لكن غوغل تقول إنها لا تفعل سوى القيام بدور الوسيط وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية كل ما يُنشر من محتوى على الانترنت.

وقال بيتر بارون مدير العلاقات الخارجية الاوروبية في شركة غوغل لصحيفة الغارديان ان غوغل تشعر بخيبة أمل لإجراءات هيئة حماية الخصوصية في إسبانيا، مضيفاً ان quot;القانون الاسباني والاوروبي يحمِّل ناشر المادة مسؤولية ما فيها من محتوىquot;.
وأوضح بارون ان ارغام وسطاء مثل محركات البحث على مراقبة المواد التي ينشرها آخرون سيكون له تأثير شديد الوطأة على حرية التعبير دون ان يحمي خصوصية الأفراد.

وسينظر القضاء الاسباني هذا الاسبوع في قضية خمس مقالات مثيرة للجدل. وسيصدر الحكم بأن تزيل غوغل المقالات الخمس من نتائج البحث، إذا لم ينجح طعنها بمطلب السلطات الإسبانية. لكن المقالات ستظل متاحة على مواقع الصحف إذا خسرت غوغل القضية.
وتأتي مطالبة السلطات الاسبانية بإزالة المقالات بعد سجال في اوساط الرأي العام حول حق الأشخاص في quot;إزالة آثارهمquot; من الانترنت. وكانت شكاوى الاسبان من شكل تمثيلهم ونشر معلومات عنهم على الانترنت ارتفعت بنسبة 75 في المئة خلال سنة، كما اعلنت هيئة حماية الخصوصية في اسبانيا في حزيران الماضي.