ضم 10 آلاف عشائري لشرطة الأنبار ومواصلة القتال لإنهاء القاعدة

أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن خطة تتضمّن 13 اجراء للقضاء على تنظيمي القاعدة وداعش في محافظة الأنبار الغربية تقضي بضم 10 آلاف فرد من العشائر إلى شرطتها وتمديد العفو عن المسلحين ومواصلة القتال حتى تدمير القاعدة وداعش وشكّلت لجنة برئاسة المالكي وعضوية 7 وزراء لتنفيذ هذه الخطة.

لندن: قال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي إن مجلس الوزراء اطلق في جلسته الاعتيادية الثلاثاء خطة لفرض الامن والاستقرار وإعادة إعمار محافظة الأنبار (110 كلم غرب بغداد) وتعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة وبالمواطنين قدمها المالكي وتم بموجبها تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية وزراء الإعمار والاسكان والدفاع والداخلية والبلديات والمالية والكهرباء والهجرة والمهجرين بالإضافة إلى محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة تشرف على عملية الاعمار وتضع الخطط اللازمة لذلك إضافة إلى تشكيل لجنة ميدانية تضم ممثلين عن حكومة المحافظة تقوم بحصر الأضرار الناجمة عن العمليات المسلحة في المحافظة بصورة عاجلة.

وأضاف الموسوي في تصريح صحافي عقب اجتماع الحكومة اطلعت "إيلاف" على نصه أن الخطة تهدف إلى:

1- تعميق أجواء الأخوة والتكاتف بين الحكومة المحلية وعشائر المحافظة الأصيلة التي نهضت ضد القاعدة والإرهابيين الذين أرادوا تدمير المحافظة وإذلال أهلها الكرام.
2- مواصلة التعبئة والحشد في المحافظة حتى القضاء على القاعدة وفرض الامن والاستقرار في ربوعها.
3- تقوم الحكومة بتحقيق مطلب عشائر الأنبار بتنظيم مؤتمر عام يعقد في بغداد يضم الشيوخ العموم في العراق لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية ومحاربة الارهاب.
4- دمج مقاتلي العشائر الذين دافعوا عن أهلهم ووقفوا إلى جانب القوات المسلحة ضد الارهابيين والقاعدة وداعش وأعوانهم بما لا يقل عن عشرة آلاف مقاتل يتم إعدادهم وتدريبهم واستكمال كافة نواقص جهاز الشرطة في المحافظة.
5- إعادة العوائل النازحة داخل المحافظة وخارجها وتقديم دعم مالي لهم بمقدار 20 مليار دينار بصورة أولية.
6- تخصيص مبلغ مليار دينار لتعويض الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين.
7- تمديد العفو عن المغرّر بهم لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار.
8- تثبيت أصحاب الرتب الفخرية الذين وقفوا مع أهلهم إلى جانب القوات المسلحة ضد القاعدة وأعوانها من الارهابيين بما لا يتعارض مع القانون.
9- الطلب إلى القضاء والسلطات المعنية من اجل حسم القضايا المتأخرة في المحاكم ومعالجة المطالب الأخرى بما لا يتعارض مع القانون.
10- التشديد على رفض أية جهة ومهما كان اسمها وعنوانها تعاونت مع القاعدة وداعش والتنظيمات الإرهابية.
11- دعوة شيوخ وعشائر الفلوجة وعلمائها إلى طرد الغرباء والمسلحين من مدينتهم وتجنيبها أضرار الحل العسكري.
12- إقرار دعوة مبادرة العشائر بتشريع قانون تجريم الطائفية للحفاظ على الوحدة الوطنية انسجاما مع روح الدستور، والعمل على توحيد الخطاب الاعلامي بما يعزز الثوابت الوطنية.
13- تقوم الحكومة بتحقيق مطلب عشائر الأنبار بتنظيم مؤتمر عام يعقد في بغداد يضم الشيوخ العموم في العراق لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية ومحاربة الارهاب.

وكان المالكي أكد خلال زيارته إلى محافظة الأنبار السبت الماضي انه "لا مجاملة على حساب أمن مدينة الرمادي ومن يطالب بخروج الجيش من المحافظة فله مآرب أخرى تهدف إلى تدمير أمنها".

وعقب زيارة المالكي للمحافظة أكد نواب ومسؤولون محليون في الأنبار أن زيارة المالكي إلى المحافظة كانت إلى "معسكر يبعد نحو 150 كلم عن الفلوجة"، وبينوا أنه تم خلالها "فرض حظر تجوال جزئي وإغلاق طرق رئيسة وقطع الاتصالات والانترنت"، وفيما أتهموا قادة عسكريين "بنقل معلومات خاطئة" إلى المالكي عن اكتمال العمليات العسكرية في الرمادي أكدوا أنهم "يصورون حركة الدبابات والجنود لعدة دقائق في مناطق غير مؤمنة لعدم قدرتهم على الإمساك الأرض.

ومنذ بداية العام الحالي، يسيطر مقاتلون مناهضون للحكومة ينتمون إلى عشائر المحافظة وإلى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" احدى اقوى المجموعات الجهادية المسلحة في العراق وسوريا على الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) وعلى اجزاء من الرمادي (100 كلم غرب بغداد) المجاورة.

وتخوض القوات الحكومية معارك ضارية مع هذه المجموعات المسلحة في الأنبار بهدف استعادة السيطرة الكاملة على الرمادي فيما تتريث في مهاجمة الفلوجة التي تتعرض لقصف متواصل ولحصار عسكري.