دعوات برلمانية إلى حله بسبب إستجوابات
مجلس النواب البحريني شرارة وينفجر!
مهند سليمان من المنامة: كما توقعتها إيلاف... أزمة جديدة تعصف بالبرلمان البحريني قد تؤدي إلى حل المجلس بعد أن تصاعدت موجة التوتر بين كتلتي الأصالة والوفاق على خلفية قرار رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بإدراج طلب الوفاق باستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله للتصويت عليه في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب بعد غد، وهو الامر الذي رفضه اعضاء المجلس بالتصويت مسبقًا، وما زالت تصر عليه الوفاق التي توقفت جلسات مجلس النواب لثلاث مرات بسبب الموضوع ذاته. النائب الأول لرئيس المجلس غانم البوعينين دعا إلى حل مجلس النواب، وقال إنه لا يوجد سوى هذا الطريق إذا استمر الوضع الحالي من جانب الوفاق، الامر الذي رفضه عدد من زملائه كالنائب عادل العسومي الذي قال ان دعوة البوعينين غير مدروسة ولا تصب في صالح المشروع الاصلاحي.
البوعينين الذي يرأس كتلة الأصالة، أكد أن الوفاق رفضت quot;الطريق المفتوحquot; المتمثل بالدستور واللائحة الداخلية، واختارت الطريق المغلق، ورفضت أغلب الآراء القانونية التي طرحت عليها من قبل خبراء سياسيين وقانونيين، مؤكدًا أن عضو مجلس الشورى المصري الذي زار البحرين مؤخرًا د. رفعت السعيد أكد أن تفسير اللائحة الداخلية من اختصاصات رئيس المجلس وهو المرجع لتفسيرها، quot;إلا أن الوفاق ترفض ذلك، ولا يبقى بذلك طريق سوى حل المجلسquot;.
وأضاف: quot;يؤلمني أن أتكلم عن حل المجلس، ولكن ما تمارسه الوفاق ليس إلا أدوات ضغط من أجل إرغام المجلس على اتخاذ خطوات وتدابير غير قانونيةquot;، مؤكدًا أن مجلس 1973 خسر بسبب رفضه تطبيق قانون أمن الدولة، الذي طبق بعد أن تم حله، وكان بالإمكان - حسب البوعينين - تطبيق قانون أمن الدولة بتمريره عن طريق المجلس وتلافي الحل، ليستمروا في ممارسة دورهم الرقابي.
وأكد البوعينين أن رئيس المجلس يستطيع تطبيق اللائحة الداخلية ويتخذ الإجراءات التأديبية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون إذ أنك تتكلم عن 17 نائبًا يمثلون شريحة واسعة من المجتمع، وفي هذا تكون الجزاءات التأديبية ليست في محلها الصحيح، وأنا أطالب العقلاء في الوفاق أن يبادروا بحساب المصالح والمفاسد ومحاولة رأب الصدع.
إلى ذلك، أكد البوعينين أن quot;الوفاق خسرت هذه المعركة دستوريًاquot;، وأن امامها عدة خيارات أخرى ولكنها لا تريد الموافقة عليها، وقال إنهم يتهمون وزير شؤون مجلس الوزراء بالفساد والتقصير، إلا أننا نرى أن هذا الاستجواب غير دستوري، فليتقدموا باستجواب آخر ولنرى مدى قانونيته ودستوريته.
وأكد البوعينين أن قرار رئيس المجلس بإدراج قرار هيئة المكتب للتصويت عليه في الجلسة المقبلة، جاء نتيجة معارضة الوفاق لقرار هيئة المكتب، موضحًا أن المستشار القانوني د. عمرو بركات هو الذي أعطى استشارته للرئيس بعرض الموضوع على هيئة المكتب، وهو الأمر الذي ترفضه الوفاق، ولدي ما يثبت ذلك، وبما أن الوفاق رفضت قرار هيئة المكتب، فلنحتكم لقرار الـ ٠٤ نائبًا إن كنتم لا تريدون قرار الـ ٥ نواب.
الوفاق دافعت بشراسة عن الاتهامات، حيث قال النائب عبد الله العالي انه quot; بات واضحًا جدًا أن هناك من يتدخل حتى في صلاحيات جلالة الملك ويدعو بدعوات مشبوهة من خلال الدعوة إلى التصعيد وحل المجلس النيابيquot;، وانتقد النائب العالي تصريحات النائب غانم البوعينين وعدد من النواب الذين صادروا الدستور واللائحة الداخلية ثم ما فتئوا أن تدخلوا حتى في صلاحيات جلالة الملك من اجل جر المجلس إلى المجهول .
وقال العالي إن تلك التصريحات التي يطلقها النائب البوعينين وبعض النواب تدل على أن هناك من يسعى جاهدًا لجر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك إلى منزلقات خطرة على حساب مصالح شخصية متناسيًا أن هذا البرلمان جاء ضمن إرادة ملكية وتضحيات كبيرة من شعب البحرين بمختلف أطيافه وأهله .
واضاف quot; نحن ضد التصعيد من أي طرف ونصر على التأكيد على التمسك والمبادئ التي تحفظ الصلاحيات الرقابية للمجلس والإصرار على صلاحيات المجلس وتفعيل أداوته وليس التصعيد غير الموزون وغير المبرر والتدخل حتى في صلاحيات جلالة الملك بعد القفز على الدستور واللائحة الداخلية ومصادرة حق المجلس في دوره الرقابي quot;.
ولفت: quot; نحن نعترض من اجل الحفاظ على المجلس والحفاظ على المشروع والتجربة الإصلاحية ونرفض من أي طرف تسييس المجلس والمطالبات المسيسة مرفوضة كل الرفض وليست منطقية وعلى بعضهم العودة إلى الآليات الرقابية الذي هي محل دعم مساندة في تطبيقها بشكل الصحيح من قبل جلالة الملك والحكومة لأنها السبيل الوحيد لإصلاح الوضع القائم سواء مع عطية الله أو مع غيره quot;.
وقال: quot;هناك خيارات طرحها العقلاء وهي تتحرك تحت مظلة الدستور ومظلة اللائحة الداخلية للمجلس وهنا يجب الابتعاد عن التعسف والسعي الى السيطرة والتحكم وفق آليات غير مألوفة ويجب التحرك وفق الآليات الواقعية والتعامل الموضوعي السليم ويجب التفكير في الحلول العقلانية وإجهاض كل محاولات التصعيد والحل والتعسف وتوجيه المجلس في مساره الصحيح quot;.
وأكد: quot; يجب أن يتم التعامل مع الاستجوابين المعروضين على المجلس بشفافية ووضوح وضمن الأفق الواقعي والآليات الدستورية وان يبتعد الجميع عن محاولات الإجهاض والتمييع لأداة الاستجواب الذي هي حق طبيعي للنواب وهذا هو فقط ما نسعى لتحقيقه وحتى لو تم الحديث عن الشبهة الدستورية فهذا الأمر ليس من اختصاص الرئيس ولا هيئة المكتب وإذا كان هناك فراغ تشريعي فليس الحل أن تجرد الأداة من قيمتها بل الحل أن يعالج الفراغ التشريعي وليس تعطيل البرلمان أو التعسف في السعي للمصالح الضيقة على حساب صلاحيات المجلس quot;.
ورفض النائب جواد فيروز ما صرح به النائب البوعينين من تبرير لما قامت به الحكومة من حل لبرلمان العام 1973، وإنتقده بشدة على مخالفته للإجماع الوطني بقبوله بقانون امن الدولة، على الرغم منأنه يفترض فيه تمثيل المواطنين وحماية مصالحهم وأمنهم وكرامتهم وأعراضهم.
التعليقات