مهند سليمان من المنامة: اعلن الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء البحريني اليوم ان انه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل نشاط الكهرباء والماء إلى هيئة مستقلة مملوكة للدولة في شهر أبريل الماضي، فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بإنشاء هيئة تسمى (هيئة الكهرباء والماء) تتبع مجلس الوزراء ويتولى الإشراف عليها الوزير المعني بشئون الكهرباء والماء والذي يصدر بتسميته مرسوم، ووجه المجلس إلى إصدار الأدوات القانونية اللازمة لذلك.

ويأتي قرار الغاء وزارة الكهرباء والماء البحرينية وتحويلها لهيئة مستقلة بعد يوم واحد من إعلان كتلة الوفاق الإسلامية بالبرلمان تجهيزها لتقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق في‮ مكامن الخلل الذي‮ ‬تعاني‮ ‬منه وزارة الكهرباء، والتحقيق مع وزيرها.

وقال النائب جاسم المؤمن أن الموضوع‮ ‬يخضع حالياً‮ ‬للدراسة تمهيداً‮ ‬لتقديمه بالتوافق مع بقية الكتل،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن هذا الموضوع لا‮ ‬يوجد خلاف عليه بين أغلب النواب،‮ ‬إذ أن الجميع كان‮ ‬يعاني‮ ‬من هذه المشكلة، ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يتوقع أن‮ ‬يتم تقديم الطلب الأسبوع المقبل‮.‬

وبحسب المسودة التي‮ ‬تدرسها الكتل النيابية،‮ ‬فإن عمل لجنة التحقيق‮ ‬يتضمن ‮٤ ‬محاور،‮ ‬أولها تقصي‮ ‬الأسباب الكامنة خلف انقطاعات الكهرباء والماء طوال أيام السنة وخاصة الصيف الماضي،‮ ‬والوقوف على الجهود التي‮ ‬بذلتها الوزارة في‮ ‬سبيل تخطي‮ ‬انقطاعات الكهرباء والماء وفق تصريحات بعض مسؤولي‮ ‬الوزارة قبل الصيف الماضي،‮ ‬والخطط التي‮ ‬توجد لدى الوزراة لتفادي‮ ‬المشكلة في‮ ‬الأعوام القادمة،‮ ‬والتثبت من مدى جدية الوزارة في‮ ‬حل هذه المشكلة‮.‬

وينص المحور الثاني‮ ‬على تقصي‮ ‬أسباب إخلال الوزارة بواجباتها في‮ ‬توفير الكهرباء والماء في‮ ‬الأوقات المناسبة للمشروعات الاستثمارية والخدمية والإسكانية والتنموية وللمواطنين عموماً،‮ ‬فيما‮ ‬ينص المحور الثالث على التحقق من قيام الوزارة بإدارة جميع المراحل المتعلقة بإنتاج الكهرباء حتى توزيعه بكفاءة وعلى قواعد سليمة،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك التخطيط الفني‮ ‬والتخطيط لحالات الطوارئ‮. ‬في‮ ‬ذات الوقت الذي‮ ‬ينص فيه المحور الرابع لعمل اللجنة على التحقق من مدى حسن إدارة واستثمار الوزارة لمواردها البشرية والمالية،‮ ‬وسلامة المعايير التي‮ ‬تتخذ على أساسها القرارات في‮ ‬الاستفادة من الموردين السابقين‮.‬

وقالت مصادر قريبة من الوفاق ان استباق الحكومة لتحويل الوزارة إلى هيئة لم يمنع من مسائلة المسئولين فيها ومواصلة طلب التحقيق.

وفي جلسة مجلس الوزراء اليوم التي ترأسها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء نوه المجلس في مستهل اجتماعه بالأصداء الإيجابية الطيبة التي تركتها زيارة الرئيس الدكتور محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى البحرين والتي عززها تقارب وجهات النظر في المباحثات التي أجراها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الإيراني ، مؤكداً المجلس على أهمية تمتين أواصر العلاقات البحرينية الإيرانية في مختلف المجالات ، مرحباً المجلس بالتوقيع على الاتفاقيات التي جرت خلال الزيارة لما لها من أثر في تحقيق مصالح البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بينهما.

وقال عطية الله انه تأكيداً على أهمية الدور الذي يضطلع به صندوق الضمان الاجتماعي في تقديم المساعدات الاجتماعية من أجل الوفاء بمتطلبات التنمية الاجتماعية ، فقد وجه رئيس الوزراء إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة التي تحول دون عجز الصندوق المذكور عن الوفاء بالتزاماته وتضمن له الاستقرار المالي ، موجهاً سموه إلى تضمين دورة الميزانية المقبلة اعتماد خمسة ملايين دينار إضافية في موازنة الصندوق لدورة الميزانية للعامين 2009 - 2010 إلى جانب الميزانية المقررة أصلاً للصندوق وذلك لتغطية العجز المتوقع في ميزانية الصندوق في دورة الميزانية الحالية.

كما قرر المجلس استخدام حصيلة بيع شركة عقارات السيف البالغة 26.4 مليون دينار بشكل يكفل خفض المديونية العامة للدولة ويخدم مصاريف الخصخصة وإعادة هيكلة مشروعات التخصيص المقبلة ، وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة بهذا الشأن من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية .

كما وافق المجلس على مشروع قانون جديد للمرور وأحاله إلى مجلسي الشورى والنواب ، وينظم هذا المشروع بقانون المرور على الطرق العامة وتسجيل وترخيص المركبات بعمومها وشروط تنظيم إعطاء رخص القيادة وقواعد المرور وآدابه ، وتنظيم عمل مجلس المرور ، كما روعي في القانون إعطاء النيابة العامة سلطة واسعة في إصدار الأمر الجنائي بما يحول دون تكدس قضايا المرور أمام المحاكم ، حيث جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشئون القانونية .