المنامة: اتهمت جمعية الوفاق الاسلامية في البحرين (الكتلة النيابية الرئيسية وسط الشيعة) اليوم رئيس مجلس النواب البحريني بتعطيل المجلس الوطني وquot;الانحيازquot; الى الحكومة عبر التاجيل المتكرر للنظر في طلب استجواب تقدم به تسعة من نوابها ضد وزير تتهمه بالفساد.

وقالت الكتلة في بيان ان رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني يتحمل quot;المسؤولية التاريخية لسعيه الحثيث لسحب صلاحيات نواب الشعب (...) وانحيازه مع كتل الموالاة للحكومة والوزير المتهم بالفساد المالي والاداري احمد بن عطية الله وذلك من اجل تجنيب الاخير مثوله امام منصة الاستجواب ومساءلتهquot;.

واضافت الكتلة التي تشغل 17 مقعدا في مجلس النواب ان quot;ما قام به رئيس المجلس باحالة طلب استجواب احمد بن عطية الله للتصويت فقط على جلسة يوم الثلاثاء القادم يعتبر خطأ دستوريا كبيرا (...) ومخالفة للدستور واللائحة الداخلية التي تنص بشكل صريح لا يتحمل التأويل بانه لكل خمسة نواب حق استجواب اي وزير بخصوص المخالفات وان صلاحيات رئيس المجلس محدودة جداquot;.

وحملت كتلة الوفاق رئيس المجلس quot;المسؤولية الكاملة عن تعطيل المجلس وتعميق الازمة من خلال تجاوزه المتكرر للدستور واللائحة الداخليةquot;.

كما طالبت الكتلة quot;بتفعيل اجتماعات هيئة مكتب مجلس النواب الذي يضع جدول الاعمال وعدم تهميشه مقابل استفراد الرئيس بكل القرارات التي تختص بالمجلسquot;.

ومنذ طرح نواب الكتلة طلب استجواب الوزير احمد بن عطية الله ال خليفة قبل ثلاثة اسابيع، تم تأجيل جلسات المجلس ثلاث مرات وسط اصرار نواب كتلة الوفاق على ضرورة ادراج طلب الاستجواب على جدول اعمال المجلس.

وتتهم الوفاق الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة الذي يرأس ايضا الجهاز المركزي للمعلومات، بالفساد المالي على خلفية التقرير المثير للجدل الذي نشره المستشار الحكومي السابق صلاح البندر البريطاني السوداني الاصل.

واتهم البندر الذي يحاكم غيابيا في البحرين الوزير احمد بن عطية الله بترؤس خلية سرية تهدف الى اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب بنتائج الانتخابات.

وكانت هيئة المكتب التابعة للمجلس قررت في 25 شباط/فبراير الماضي quot;رفض طلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء لعدم استيفائه الشروط الدستورية والموضوعية اللازمةquot;.