مهند سليمان من المنامة: أمر مجلس الوزراء البحريني اليوم في جلسته التي ترأسها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى تشديد الرقابة على مرافقها وإزالة الشعارات والملصقات التي تثير الفرقة والفتنة، مؤكدًا في الوقت ذاتهاحترامه وتقديره لكافة الشعائر والمعتقدات الدينية، وتأتي خطوة مجلس الوزراء بعد استغلال العديد من الموظفين في الحكومة مكاتب بعض الوزارات والأجهزة الحكومية ومرافقها في عرض الشعارات والانتماءات التي تثير الفتنة والطائفية.
وناقش مجلس الوزراء في جلسته الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتفعيل قراره بفتح باب التبرعات لدعم الجهود الإنسانية في إقليم دارفور، وأمر رئيس الوزراء بأن تفتتح الحكومة باب التبرعات بتقديم دعم مالي كتبرع من حكومة مملكة البحرين لدعم الجهود الإنسانية في دارفور يضاف إلى التبرعات التي سيتم جمعها.
وعلى صعيد المشاريع الاسكانية قرر مجلس الوزراء وحسب بيان المجلس الانتقال بالخدمات والمشاريع الإسكانية إلى مرحلة جديدة، وذلك باستحداث طرق وأساليب جديدة لإقامة المشروعات الإسكانية، إضافة إلى ما هو معمول به حاليًا وما تقدمه الحكومة من دعم، حيث وافق المجلس على دخول القطاع الخاص كشريك مع الحكومة في تمويل مشاريع إسكانية جديدة توفر حوالى 5700 وحدة سكنية بكلفة قدرها 202 مليون دينار دون البنية التحتية والخدمات وخوّل المجلس بنك الإسكان بإنشاء شركة تابعة له على أسس تجارية ربحية مع جهات حكومية، وأخرى خاصة وتصدر هذه الشركة صناديق استثمارية طويلة الأجل لتمويل تلك المشروعات.
كما وافق المجلس أيضًا على تقديم الحكومة ضمانًا للصناديق الاستثمارية في حدود التكلفة المتوقعة وتقديم دعم قدره 239 مليون دينار على هيئة أقساط تمثل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين لتوفير السكن اللائق لهم، كما وافق المجلس على جملة من الإجراءات التي تكفل الشروع في هذه الشراكة مع القطاع الخاص بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية.
كما وافق المجلس أيضًا على تقديم الحكومة ضمانًا للصناديق الاستثمارية في حدود التكلفة المتوقعة وتقديم دعم قدره 239 مليون دينار على هيئة أقساط تمثل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين لتوفير السكن اللائق لهم، كما وافق المجلس على جملة من الإجراءات التي تكفل الشروع في هذه الشراكة مع القطاع الخاص بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية.
وأقر مجلس الوزراء خطة تطويرية شاملة لشارع الملك فيصل مدتها ستة سنوات تمتد من سنة 2007 إلى سنة 2013 بكلفة مالية قدرها 184 مليون دينار وذلك في إطار جملة المشاريع التطويرية التي تحرص الحكومة على إقرارها وتنفيذها لتعزيز البنى التحتية وإعادة تأهيلها وتطويرها لتفي بمتطلبات الحركة الاستثمارية في البلاد وتوفير احتياجاتها من الخدمات والمرافق إضافة لتطوير شبكات الطرق وجعلها ذات كفاءة عالية تمكنها من تهيئة الراحة للمواطنين والوافدين في الانتقال من منطقة إلى أخرى وتخفيف الازدحام المروري، ومن أبرز ملامح خطة تطوير شارع الملك فيصل التي تمتد حتى العام 2013 ، هي نقل وحماية الخدمات وإنشاء نفق للخدمات على شارع الملك فيصل بسبب تطوير أعمال الطرق ، وإنشاء تقاطع على شارع الفاتح مع شارع الملك فيصل المؤدي إلى خليج البحرين واستكمال شبكة الطرق والجسور المقترحة شمال البحرين كما يشمل المشروع تطوير بعض التقاطعات على شارع الملك فيصل ومنها تقاطعه مع شارع القصر وشارع الشيخ عيسى الكبير وشارع الفرضة وذلك بإنشاء أنفاق لتسهيل انسياب الحركة المرورية . وكلف المجلس بعد الاطلاع على مذكرة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بهذا الشأن ، كلف وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع .
التعليقات