مهند سليمان من المنامة: أكد المجلس الأعلى لشئون الحج والعمرة على قراراته الصادرة بشأن توقيف الحملات المخالفة خلال موسم الحج الماضي، مبينا خلال اجتماع لأعضاء المجلس بأن الأنظمة واللوائح المنظمة لشئون الحج والتي تحفظ حق الحاج البحريني من دون الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى واضحة، وأن المجلس يسير في قراراته وفق هذه الأنظمة، مشدداً على ضرورة التزام هذه الحملات بالقرارات الصادرة.
ولفت المجلس في بيان له أنظار الحملات الأخرى إلى أن المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2002 بتنظيم حملات الحج تمنع الاندماج مع حملات الحج غير المرخصة أو التي صدر بحقها قرار بوقف عن التسيير، موضحاً أن من يقوم بذلك سوف يتخذ ضده اجراءات صارمة قد تصل إلى شطب الرخصة نهائياً.
وأضاف المجلس خلال اجتماعه بأن ذات المادة تمنع السماح للغير بتسيير حملة بالباطن أو أن يستخدم الغير اسم حملته بأي صورة من الصور، مشيراً إلى أنه سيصدر بيان يحدد فيه أسماء الحملات المرخصة والمسموح لها بالتسيير في هذا العام من أجل اطلاع الراغبين في أداء فريضة الحج عليها.
من جانب آخر نوه المجلس على أهمية اختيار الحملات المرخصة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية لما يساهم ذلك في حفظ حقوق وواجبات الطرفين، وكذلك التأكد من توقيع عقد الاتفاق مع الحملة، إضافة إلى ضرورة أن يتأكد الحاج من أن الحملة قد قامت بالتأمين عليه ضد الحوادث.
يذكر أن المجلس الأعلى لشئون الحج والعمرة ومن خلال تقارير لجنة التقييم والمتابعة ببعثة مملكة البحرين للحج قد اكتشف أن هناك حملات لم تقم بالتأمين على جميع حجاجها، الأمر الذي عرّض البعض لاشكالات خصوصاً ما ترتب على وفاة أحد الحجاج البحرينيين.