شيكاغو تشهد إنطلاقة جديدة للتعاون الإقتصادي السعودي الأميركي

توقع وزارة التجارة والصناعة السعودية اليوم الخميس اتفاقيتين مع شركات أميركية وغرفة شيكاغو على هامش منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الذي بدأت فعالياته في مدينة شيكاغو والذي يسعى إلى تسليط الضوء على الدور السعودي المتعاظم على ساحة المال والاقتصاد العالمية.

محمد العوفي من الرياض -صلاح أحمد من لندن: توقع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية على هامش منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الذي بدأت فعالياته في مدينة شيكاغو اتفاقيتين مع شركات أميركية وغرفة شيكاغو.

وأوضح الأمين العام المجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان في اتصال هاتفي مع quot;إيلافquot; حول الاتفاقيات التي ستوقع على هامش المنتدى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية ستوقع اتفاقية مع عدد من الشركات الأميركية متخصصة في الخدمات الإلكترونية، وأن مجلس الغرف السعودية سيوقع اتفاقية مع غرفة شيكاغو دون إبدأ أي تفاصيل حول الاتفاقية.

بدوره، قال رئيس غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي في اتصال هاتفي مع quot;إيلافquot; انه في ما يتعلق بإبرام عدد من الشركات السعودية عقودًا تجارية مع نظيراتها الأميركية، فأن شركة بيت الجريسي ستوقع اتفاقية مع شركة ستيل ديو الأميركية التي تعتبر أكبر شركة في العالم في صناعة الأثاث المكتبي.

وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله زينل (الثالث من اليسار- الصف الثاني) ووكيل الوزارة للتجارة الخارجية عبد الله الحمودي (الاول من اليسار) ورئيس مجلس إدارة غرف الرياض للتجارة والصناعة عبد الرحمن الجريسي (الاول من اليمين) مع كبار رجال الأعمال الأميركيين في منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي.

ويستضيف فندق شيراتون شيكاغو أكثر من 1100 من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمدنيين وغيرهم من المندوبين من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مناسبة انعقاد laquo;منتدى الآفاق التجارية الأميركي - السعوديraquo; للمرة الأولى.

ويسعى المنتدى الذي افتتحت أعماله الاربعاء وتختتم الخميس، إلى تسليط الضوء على الدور السعودي المتعاظم على ساحة المال والاقتصاد العالمية، وأيضاً على تنامي الاقتصاد المملكة العربية السعودية التي أرسلت وفداً من حوالي 200 عضو إلى هذا المؤتمر الحيوي.

ولا يتيح المنتدى الأول من نوعه الفرصة لمناقشة الحاجة لتطوير العلاقات التجارية السعودية - الأميركية وحسب، بل يقدم الفرصة أيضاً لرجال الأعمال المتوسطة والصغيرة في شيكاغو نفسها لمد الجسور إلى نظرائهم في المملكة العربية السعودية، بغرض التعرف إلى فرص الاستثمار والأنشطة التجارية المحتملة.

التويجري: المملكة كانت من أقل المتأثرين بالأزمة المالية

وقد بدأ المنتدى بكلمتين من وليام ديلي، رئيس laquo;لجنة التوجيهraquo; في شيكاغو ورئيس مؤسسة laquo;جيه بي مورغان تشيزraquo; للخدمات المالية. فرحّب بالوافدين إلى شيكاغو، التي وصفها بأنها laquo;مدينة ذات مكانة مالية واقتصادية عالميةraquo;، قبل أن يعرب عن أمله في أن laquo;يتعلم البلدان الكثير كلٌ من الآخرraquo;.

تألف برنامج العمل في جلسة المنتدى الأولى، التي جاءت بعنوان laquo;الولايات المحدة والمملكة العربية السعودية: ترتيب اقتصادي جديدraquo;، من أوراق وكلمات ومداولات، تصدر مجلس متحدثيها الرئيسين الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد السعودي والدكتور عبد الله التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ووليام ديلي نفسه، والسير أندرو كروكيت الرئيس الدولي لجيه بي مورغان تشيز.

وناقش هؤلاء جهود الولايات المتحدة والمملكة لإعادة ترتيب البيت الاقتصادي لكل منهما، وتعزيز دعاماته في أعقاب الأزمة المالية العالمية الطاحنة، والانطلاق من هنا للتعرف إلى الكيفية التي يمكن البلدين من خلالها بناء اقتصاد عالمي أفضل حالاً.

وذكر الحاضرون أن إجراءات الإنعاش الاقتصادي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بعد مجاهدة القطاع الخاص لإيجاد الاستقرار في وجه انحسار الاعتمادات القرضية.

واكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري للمشاركين في المنتدى أن الهيئة اتخذت خطوات تقوم بدور أساسي لضمان قوة الأسس التنظيمية والمؤسسية لسوق المال في المملكة، وأن المملكة والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات متينة وقديمة، وان الروابط الاقتصادية بين البلدين عميقة إذ تعد الولايات المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة إلى جانب كونها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في السعودية .

وأوضح التويجري أن هيئة السوق المالية تسعى إلى توطيد هذه العلاقة ، وترى العديد من كبريات المؤسسات المالية الأميركية تشارك مشاركة فعالة في السوق المالية المحلية بعد الترخيص لها خلال السنوات الثلاث الماضية ، مشيرا إلى أن المنتدى فرصة لمناقشة سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لبناء اقتصاد عالمي أكثر طمأنينة واستقراراً.

وبين أن الأزمة المالية العالمية ساعدت على تأكيد تشابك اقتصادات العالم وارتباطها بعضها ببعض، مشيرا إلى أن المملكة والولايات المتحدة تشتركان في مثل هذا الحوار المستمر بشكل خاص، وقد تم تعزيزه من خلال عضويتيهما في المحافل المتعددة الأطراف كمجموعة العشرين.

وأكد التويجري إن المملكة كانت من أقل المتأثرين بالأزمة المالية بل استطاعت مواجهتها من خلال نمو اقتصادي قوي وإطار مستقر للاقتصاد الكلي، مبينا أن المملكة استفادة من هذه الأزمة، حيث ضمان القوة المؤسسية والإطار التنظيمي للأسواق المالية هو عنصر مهم وحاسم في منع الأزمات في المستقبل ودعم الازدهار المحلي والدولي.

وأضاف أن جذب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية سيبقى هدفاً إستراتيجيا ً، مبينا أن الهيئة تدرس خيارات محتملة جديدة لتمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار مباشرة في الشركات السعودية، وأنه تم فتح السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية المتزايدة بشكل تدريجي وثابت، حيث كانت المشاركة الأجنبية مقصورة على صناديق الاستثمار ولكن منذ عام 2006 سمح للأجانب المقيمين في المملكة بالاستثمار في السوق مباشرة، وفي عام 2007 أزيلت جميع القيود الموضوعة على المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل عامين تم السماح لغير المقيمين بالاستثمار في السوق من خلال اتفاقيات المبادلة مع المؤسسات المالية المرخص لها. وفي الشهر الماضي تم إطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة.

وبين التويجري أن هيئة السوق المالية ستستمر في تقوية علاقتها مع الهيئات التنظيمية الأخرى بما في ذلك هيئة الأوراق المالية الأميركية في إطار مساعيها لرفع كفاءة السوق المحلية ، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت أخيرا طلبا للحصول على عضوية في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

نقاشات مثمرة تؤكد متانة العلاقات بين البلدين

وكانت جلسة المنتدى الثانية بعنوان laquo;تكافل في الطاقة الدولية.. مسؤوليات عالميةraquo;. وتصدر مجلس متحدثيها الرئيسيين علي النعيمي، وزير البترول والموارد المعدنية، وجون واتسون الرئيس والمدير التنفيذي في laquo;شيفرونraquo;، وبيتر دوبريه المدير التنفيذي في laquo;آكسيونا اينيرجيraquo;.

ونوقشت في هذه الجلسة الجهود المبذولة في كل من البلدين من خطوات ومبادرات تهدف إلى ترشيد الاستخدامات في مجال الطاقة. ولا غرو فإن السعودية تتمتع بأكثر من 20 % من الثروة النفطية في العالم، مما يجعلها أكبر المصدرين على الإطلاق، خاصة إلى الولايات المتحدة، وهي أكبر المستهلكين في العالم.

وألقي في جلسة غداء العمل خطابان، تحت مظلة laquo;توسيع التعاون التجاري السعودي الأميركي في عالم يتسم بالمنافسةraquo; واستضافها الدكتور عدنان الشويبلي المدير التنفيذي في غرفة التجارة العربية - البريطانية وعضو لجنة التجارة الدولية، ومن جيمس الباو المدير التنفيذي في laquo;بوينغraquo;. وقدم صاحب الخطاب الأول عبد الله بن أحمد يوسف زينل وزير التجارة والصناعة السعودي، والثاني وزير التجارة الأميركي غاري لوك.

وتناول الوزيران العلاقات السعودية الأميركية، والدور الذي يمكن للشراكة بين الطرفين تأديته في دعم السوق العالمية وتطورها، خاصة وأن هذه الشراكة تعود بجذورها لثلاثينات القرن الماضي. وذكرا أن المملكة تحتل المركز العشرين في قائمة أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين بحجم صادرات للسعودية يبلغ 10.8 مليار دولار، وهو ما يحعلها أكبر سوق أميركية في الشرق الأوسط. من جهتها احتلت المملكة المركز الرابع عشر في قائمة أكبر المصدرين إلى الولايات المتحدة بما يعادل 15.7 مليار دولار للعام 2009. وشهدت هذه الجلسة أيضاً تبادل مذكرات التفاهم، التي تؤذن ببدء المشروع السعودي الأميركي بشكل رسمي، موقعاً عليها من ممثلي الجانبين.

أما الجلسة الثالثة فتناولت laquo;استراتيجيات لتطوير النمو الاقتصادي السعودي واستراتيجية الصناعات السعوديةraquo;. وتألف مجلس متحدثيها الرئيسيين من د. خالد السليمان نائب وزير الصناعة السعودي، ود. إحسان علي بوحليقة ود. إبراهيم بابلي وعزام شلبي. وناقش هؤلاء المبادرات التي تتخذها المملكة لترقية النمو الاقتصادي والفرص المتاحة أمامها أميركياً. واتفقوا على أن الاستراتيجية الصناعية القومية لن تمدد من رقعة الاقتصاد السعودي وحسب، بل سترقّي ميزان التنوع الإقليمي وتخدم القطاع الوطني العامل في المقام الأول.

واختتم المنتدى يومه الأول بجلسة laquo;تنويريةraquo;، اختير لها العنوان laquo;التعليم: التزام المملكة العربية السعودية بالمستقبلraquo;. وتألف مجلس متحدثيها الرئيسيين من الأميرة لولوة الفيصل نائبة رئيس مجلس إدارة laquo;جامعة عفتraquo;، ونائب وزير التعليم د. خالد السبطي، ود. علي الحكمي، وأندريه لويس نائب مساعد وزير التعليم الأميركي.

وانطلق النقاش من إيمان المملكة بأن التعليم هو المفتاح إلى الازدهار الاقتصادي. فبحث المتحدثون الكيفية التي يمكن أن تساهم بها الجامعات والمؤسسات التعليمية الأميركية في مختلف المبادرات السعودية في هذا المجال.

يذُكر أن التزام الحكومة السعودية بالتنمية التعليمية تنعكس في تخصيصها 36.6 مليار دولار (ما يربو على ربع إجمالي ميزانية البلاد) لمختلف الأوجه في هذا المجال. وشهدت المملكة ثمار هذا الدعم في مؤسسات رائدة دولياً، كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، التي تحظى بمنحة من الدولة قدرها 10 مليارات دولار، وتؤدي دوراً قيادياً في رفعة البلاد.