تقرير عربي: إيران تطالب بوقف المحكمة الدولية

إيلي الحاج من بيروت: ذكرت مصادر مقرّبة من الرئيس المكلف سعد الحريري أنه يتجه إلى ثلاثة خيارات سيطرحها بهدوء وحكمة على المعارضة، اما حكومة تكنوقراط، واما حكومة اقطاب وفي حال التعذر حكومة اكثرية. وكان تقرير دبلوماسي قد ورد إلى بيروت من عاصمة عربية مهتمة بالشأن اللبناني واطلعت عليه quot;إيلافquot; نقل انطباعًا أن قضية تأليف الحكومة متعثرة جدًا.وأشار التقرير إلى إن الجمهورية الإسلامية في إيران تريد تحركاً عربياً لإبطال المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه لقاء تسهيل الأوضاع في لبنان. في موازاة ذلك، يبدو أنَّ تصريحالنائب الجنرال ميشال عونيوم امس بأنَّ معركة وزارة الإتصالات هي معركة رابحة وقد باتت في يدنا، أرجع مساعي حل الأزمة الى نقطة البداية.

وأشار التقرير إلى أنَّ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان لم يلقَ أي دعم عربي بعد تلقيه صيغة التشكيلة الحكومية من الحريري قبل اعتذاره، من أجل السير فيها وتوقيع مرسوم التأليف، لا بل على النقيض من ذلك إذ كانت ثمة نصائح بوجوب عدم تكرار ما حصل لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة التي استقال منها الوزراء الشيعة ثم تعرضت لحصار تلاه تحريك الوضع الأمني الذي أوصل إلى حوادث 7 أيار (مايو) الماضي.

وقالت النصائح الواردة من الدولة الشديدة الإهتمام بلبنان إلى دبلوماسيّيها بأهمية الفرصة ثانية للرئيس المكلف سعد الحريري، إلى أن تتضح الصورة أكثر. ووصف التقرير الكلام الذي تردد في بيروت على مبادرة قطرية جديدة لحل عقد تأليف الحكومة في لبنان بأنه quot;لا شيء مطلقًاquot;. وأضاف أن الدول العربية التي توصف بالمعتدلة أعطت الرئيس سليمان دفعًا ضمنيًا وأن الثقة به كبيرة للمضي قدمًا في محاولة تذليل العقبات وإحباط محاولات تعطيل المؤسسات في لبنان مجددًا بأعذار مضللة شتى. وأضاف أن الحريري قد يطرح حكومة تكنوقراط على أن تحال القرارات الرئيسة إلى طاولة الحوار التي يترأسها سليمان وتضم زعماء الطوائف والأحزاب بعد إحيائها ، أو يطرح الحريري تأليف حكومة من الأكثرية ليرفض فريق 8 آذار (مارس)، فتكون عودة تاليًا إلى مسودته السابقة لتأليف الحكومة.

وفي تقويم للوضع يرى واضعو التقرير أن لا مبرر لقوى الغالبية في لبنان للتصرف كأنها مهزومة، وأن على قوى الأقلية الإعتراف بنتائج الإنتخابات النيابية والتخلي عن نهجها في محاولة السيطرة والإستئثار. مع إشارة إلى التفهم الكامل لرفض توزير صهر عون مجددًا الخاسر في الإنتخابات ، ولضرورة عدم إعطاء حقائب أمنية إلا لرئيس الجمهورية.

إيران تطالب بوقف المحكمة الدولية
لكن أخطر ما في التقرير إشارة، فحواها إن الجمهورية الإسلامية في إيران تريد تحركاً عربياً لإبطال المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه لقاء تسهيل الأوضاع في لبنان، وقد تلقت طهران ردًا يقول إن هذه المحكمة حخرجت من أيدي الدول ويسيّرها قرار دولي ولا يمكن عرقلة عملها أو وقفه. كما أن القيادة السورية طلبت من جهتها تسهيل الوضع في لبنان وأن تُعطى ما يشبه وكالة لإدارته.

عقدة الاتصالات تحبط مساعي الحل
من جانب آخر، وحول المساعي التي يبذلها رئيس الجمهوريَّة،يبدو أنَّ النائب الجنرال ميشال عون أحبط مسعى أوليًا بذله ميشال سليمان لحل أزمة تأليف حكومة الرئيس المكلف، بتصريح عون مساء أمس إن معركة وزارة الإتصالات هي معركة رابحة وقد باتت في يدنا.وعلمت إيلاف أنَّ سليمان قد إقترح خلال لقاء الغداء أمس على هامش المشاورات لتكليف رئيس حكومة، والذي جمعه في القصر الجمهوري مع عون في حضور صهره وزير الإتصالات جبران باسيل، صيغة تسوية يمكنه السعي إلى تحقيقها من خلال إقناع الحريري وفريق الغالبية الذي يسانده بها، وهي تقضي بأن تكون حقيبة الإتصالات في الحكومة المقبلة من ضمن حصة رئيس الجمهورية، على أن يتولاها مستشاره الوزير المقترح الدكتور عدنان السيد حسين، وهو من المرضي عنهم لدى quot;حزب اللهquot; وقوى 8 آذار (مارس) عمومًا.

وتضمن العرض أيضًا أن يكون باسيل وزير دولة بدل المسؤولة في quot;تيار المردةquot; فيرا يمين، ويمكن في هذه الحال أن يتولى ممثل الوزير سليمان فرنجية حقيبة وزارية في إطار حصة quot;تكتل التغيير والإصلاحquot; الذي يترأسه الجنرال عون والبالغة في تشكيلة الحريري السابقة والتي لم تبصر النور 5 وزراء من أصل 30 وزيراً.غير أن عون قطع الطريق على هذا الحل الوسط، وصرح بعد اجتماع لتكلته إن quot;معركة وزارة الإتصالات رابحة ، وهي في يدناquot;. أضاف رداً على سؤال: quot;ليست المرة الأولى يبقى لبنان مدة طويلة بلا حكومة. هذا احتمال وارد. إيطاليا كانت تبقى سنة من دون حكومة، وبلجيكا ستة أشهر، وفي لبنان من نيسان (أبريل) الى كانون الأول (ديسمبر) 1969 بقينا بلا حكومة (...)quot;.

وأكدت معلومات quot;إيلافquot; أن رئيس الجمهورية لن يتوقف عند هذا المسعى، بل سيستغل الوقت المتبقي أمام بدء إستشارات التأليف والمحددة بعد العيد إلى أقصى حد لتسهيل التوافق على صيغة حكومية.