توقعات بتخفيض أسعار المحروقات وخطط لـ "توظيف" الشباب السوري

توقع محلل اقتصادي سوري لـ quot;إيلافquot; أن تكون السلطات السورية تعكف على دراسة قرارات وصفت بـquot;الهامةquot; سترفع من مستوى معيشة المواطن السوري، إضافة إلى أنها تلبي طموحاته.

محمد الحسن من الرياض: أكد محلل اقتصادي سوري لـ quot;إيلافquot; فضل عدم ذكر اسمه أن القرارات ستشمل زيادة في رواتب الموظفين العاملين في الدولة قد تتجاوز الـquot;25quot; في المئة، إضافة إلى تخفيض في أسعار المحروقات quot;الديزل والمازوتquot;، والعمل على إيجاد خطة quot;عاجلةquot; لتوظيف الشباب السوري العاطل عن العمل.

يأتي ذلك في ظل حديث مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان اليوم الخميس بعد أسبوع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة درعا بجنوب البلاد، إذ قالت إن quot;سوريا ستشهد قريبا قرارات مهمة جداquot;.

وأكدت شعبان للصحفيين أن مطالب سكان درعا تخضع للدراسة وتحظى بالاهتمام وهي quot;مبررةquot;، وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد قرارات مهمة على كل المستويات.

تصريحات شعبان جاءت بعد مظاهرات شهدتها محافظة درعا جنوب سورية، أدت إلى مقتل نحو quot;30quot; شخصاً حتى اللحظة ولم يتسنى لـquot;إيلافquot; التأكد من صحتها، طالبوا بـquot;الحريةquot;، إضافة إلى دعوات أخرى من منظمات حقوقية تنادي بـquot;فصل حزب البعث العربي الاشتراكي القائد عن السلطةquot;، وإلغاء قانون الطوارئ المقر منذ quot;47quot; عاماً.

وتوقع الدكتور في جامعة دمشق نبيل سمان لإحدى القنوات الإخبارية أمس الأربعاء أن تصدر قرارات تلغي المادة quot;8quot; من الدستور السوري والتي تقول: quot; حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربيةquot;، إضافة إلى إصدار قانون لـquot;أحزابquot; يتناسب مع طبيعة المرحلة التي تشهدها سورية.

وكانت دمشق رفعت أسعار مشتقاتها النفطية ثلاث مرات في غضون العام الواحد، حتى وصل اللتر للبنزين إلى quot;40quot; ليرة سورية، فيما يروج وزير النفط إلى إمكانية رفعه لـquot;50quot; ليرة سورية، في حين بلغ سعر اللتر لـquot;الديزلquot; 20 ليرة سورية، بعد أن كان لا يتجاوز الـquot;7quot; ليرات سورية.

وأدى ذلك إلى حدوث شرخ كبير في إمكانات المزارع السوري، ما أدى إلى هجر الآلاف منهم لأراضيهم، ونزوحهم إلى المدينة رغم الإجراءات التي اتخذتها حكومة العطري، إلا أنها لم تكن دون المستوى المطروح.

quot;موسم الهجرة إلى دمشقquot;، بدأ انطلاقاً من أراضي المنطقة الشرقية والجزيرة وصولاً إلى درعا، إضافة إلى الرقة للاستقرار في العاصمة دمشق أو حلب، تاركين أراضيهم الزراعية للمجهول بعد أن أصبح من الصعب عليهم الاستمرار في زراعتها، وبخاصة خلال السنوات الأخيرة، ليتحولوا إلى quot;مهاجرينquot; في مخيمات جمعتهم فيها صعوبة العيش، فلم تقيهم هي الأخرى لا من حرٍ أو برد، ولم يجدوا في سفرهم أيضاً ما جاؤوا من أجله، فباتوا بين أمرين أحلاهما مر؟.

هنا، تبرز مانشيتات quot;التنمية في المنطقة الشرقية والجنوبيةquot;، كأحد الحلول التي لجأت إليها الحكومة السورية خلال الفترة المنقضية، علها تدفع نحو مزيد من الإنتاجية الزراعية والتنويع في صنوفها، وتطوير الإدارة الزراعية، إضافةً إلى تحسن منظومة الدعم الزراعي، إلا أنها حتى اللحظة وقفت عاجزة عن بقاء الفلاحين في أراضيهم، دافعاً مسئوليها إلى الاقتناع بفكرة quot;تنويع الاقتصادquot; لاستيعاب العمالة الجديدة التي أنشأت مرحلة جديدة باتت واقعاً quot;مرعباًquot; أمام صغر مساحة الملكية الزراعية، وضعف التسويق الزراعي؟.

ويهمس أحدهم؛ من كان يقصد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في إحدى محاضراته، عندما قال: quot;إن السياسات الاقتصادية المتبعة في سورية هي أدوات للوصول إلى الهدف الأساسي وهو المواطنquot;.ويقدر نسبة العاملين في الدولة بأقل من quot;10quot; في المئة، من تعداد الشعب السوري، وquot;30quot; في المئة بالنسبة إلى القادرين على العمل، إذ قدرت جهات غير رسمية نسبة البطالة بـquot;25quot; في المئة من القادرين على العمل فضلاً عن البطالة المقنعة، علماً بأن الحكومة السورية لا توزع أرقام واضحة بالنسبة إلى نسب البطالة، ولا تسمح باستبيانات لأي جهة غير رسمية.