قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بروكسل: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي الاثنين أن السلطات السورية تعتقل الناشطين السياسيين وتقيد حرية التعبير وتحكم قبضتها على الاعلام والانترنت وتقمع الأقلية الكردية. وقالت هذه المنظمة الاميركية غير الحكومية في تقريرها السنوي انها تلقت العديد من التقارير الموثقة بان quot;الاجهزة الامنية اعتقلت تعسفا المعارضين والمشتبه فيهم جنائيا واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وأخضعتهم لسوء المعاملة والتعذيبquot;.

واشارت المنظمة الى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي ابدت في ايار/مايو الماضي قلقها ازاء quot;الإدعاءات العديدة، والمستمرة، والمتسقة المتعلقة بالاستخدام الروتيني للتعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون والتحقيقquot; في سوريا.

وذكرت المنظمة ان quot;ما لا يقل عن خمسة معتقلين لقوا حتفهم في السجن عام 2010 دون إجراء تحقيقات جدية في وفاتهم من قبل السلطاتquot;. واشارت الى ان ناشطي حقوق الإنسان السوريين اخبروا المنظمة ان اجهزة الامن اعادت جثة احد المعتقلين ويدعى محمد علي رحمن لأسرته وكانت تحمل آثار تعذيب، لافتة الى ان quot;القانون السوري يمنح أجهزة الأمن السورية حصانة واسعة لمنع المحاسبة على أعمال التعذيبquot;.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة quot;لا يمكن أن تكون هناك سيادة للقانون في سوريا طالما أن أجهزتها الأمنية المرعبة لا تزال فوق القانونquot;. وطالبت ويتسن الرئيس السوري بشار الاسد باغلاق محكمة امن الدولة quot;ان كان جادا بشأن الإصلاحquot;.

وقالت سارة ليا ويتسن quot;جهود سوريا لجذب المستثمرين والسياح الأجانب منحت جاذبية البلاد السياحية تالقا جديدا غير أن سجونها وأجهزتها الأمنية تعود إلى ماض قاتم عفا عليه الزمنquot;. واضافت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها ان الحكومة السورية quot;حافظت على قبضة محكمة على وسائل الإعلام ومنافذ الإنترنت عبر فرض رقابة على مواقع شعبية مثل بلوغر ويوتيوبquot;.

كما اعتقلت النشطاء والصحافيين quot;الذين انتقدوا الحكومة وحلفاءها في المنطقةquot;. واشارت المنظمة الى عضو تجمع إعلان دمشق المعارض علي العبد الله الذي وجه له قاضي التحقيق العسكري في أيلول/سبتمبر الماضي تهمة quot;تخريب علاقات سوريا مع دولة أخرىquot; بسبب تصريح أدلى به من داخل زنزانته انتقد فيه انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009. ولا يزال العبد الله رهن الاعتقال في سجن عدرا في انتظار محاكمته.

كما اخضعت الحكومة، بحسب التقرير، الأكراد quot;لتمييز منهجيquot; يشمل quot;الحرمان التعسفي من الجنسية لما يقارب 300 ألف كردي ولدوا في سورياquot;. ولفت التقرير الى ان السلطات السورية quot;تقمع التعبير عن الهوية الكردية وتحظر تعليم اللغة الكردية في المدارسquot;.

وكشف التقرير ان قوات الامن قامت في آذار/مارس بquot;فتح النار على الأكراد أثناء احتفالهم برأس السنة الكردية الجديدة شمال مدينة الرقة لتفريقهم مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقلquot;. كما حكمت محكمة عسكرية في تموز/يوليو على تسعة أكراد يزعم أنهم شاركوا في الاحتفالات التي تقام في الرقة بالسجن لأربعة أشهر بتهمة quot;التحريض على الفتنة الطائفيةquot;.