خلافات جديدة داخل صفوف المعارضة السورية

هيئة التنسيق السورية تتفق مع المجلس الوطني على قواعد المرحلة الانتقالية

ما لبثت أن أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي عن توصلها إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد quot;القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقاليةquot; حتى توالت الاعتراضات من أعضاء المجلس ومن المعارضين السوريين على بنود وفحوى هذا الاتفاق.

القاهرة: قالت هيئة التنسيق الوطنية في بيانها إنها quot;تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسيquot; مع المجلس الوطني السوري في القاهرة quot;إثر مباحثات استمرت لأكثر من شهر، شارك فيها عددكبير من قيادات الطرفينquot;.

وأضافت أن quot;الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية، محددًا أهم معالم سوريا الغد، التي يطمح إليها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطيةquot;.

وأعلنت إيداع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة.

إلا أن عريضة احتجاجية من أعضاء المجلس الوطني انتشرت للتوقيع عبر الانترنت، وبرز دور إعلان دمشق الرافض لهذا الاتفاق، وتوالتردود الفعل المستنكرة.

مواقف منددة باتفاق المجلس الوطني والهيئة

الدكتور عبد الرزاق عيد رئيس إعلان دمشق في الخارج اعتبرquot;أن الاتفاق كارثة، وأن المعارضة تلتف على مطالب الشعب السوريquot;.

فيما أكد الدكتور عمار قربي رئيس المؤتمر السوري للتغيير أنه بعد الغضب الشعبي العارم على توقيع اتفاق المجلس الوطني وهيئة التنسيق، الغالبية صبّوا جام غضبهم على الهيئة، رغم أن الاتفاق وقعه طرفان، ولفت إلى أنه غير قلق على مستقبل الثورة، التي اعتبرأنها تمثله فقط.

الصحافي السوري حبيب صالح رأى quot;أن اتفاق القاهرة ساقط بكل الوسائل التي اعتمدت للوصول إليه، وهي التفرد بما يحدث في دمشق، والتلهي من أجل انقراض العام الجديد، فكان مولود القاهرة هجينًا، ويحمل كل بصمات النظامquot;.

وأكد أن quot;الاتفاق ساقط بحكم مضمونه، الذي لا يحقق وحدة. ومن أجل اتفاق القاهرة يطلق يد النظامفي دمشق، وكأن الاتفاق يتحدث عمّا يثيره النظام من مخاوف، فجاء الاتفاق وتوقف عندها طويلاًquot;.

وأوضح quot;أن الاتفاق كان فوقيًا وطارئًا، ولم تصنعه قواعد المعارضة، ولا هو تعبير عن إرادتها، لا في الموضوع ولا في التوقيت ولا في أشخاص من وقعوهquot;، ولفت إلى أن quot;الاتفاق ساقط، لأن التصويت الإعلامي عليه قد جرى، وسقط الاتفاق بالضربة القاضيةquot;.

أما الدكتور رضوان زيادة عضو المجلس الوطني ومسؤول في لجنة علاقاته الخارجية فقال quot;فوجئت، كما فوجئ الكثيرون من أعضاء المجلس الوطني، مثلي بما يسمى الاتفاق بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق، من دون الرجوع إلى مؤسسات المجلس الوطني، أو أي من هيئاته.

يرفض الاتفاق التدخل الخارجي، ويتحدث عمّا يسميه تدخلاً عربيًا، ويتحدث بضبابية عمّا تسمّى حماية المدنيين، وquot;يعتزquot; بالضباط والجنود المنشقين من دون تأكيد حمايتهم ودعمهم، ولا يلتزم بحقوق الكرد كحقوق شعب تعرّض لاضطهاد وتمييزquot;.

وأشار زيادة quot;فعليه إنني لا أعتبر من وقع الاتفاق قد وقّعه باسم المجلس الوطني، وإنما باسمه، لأن حماية المدنيين عبر فرض المنطقة الآمنة وفرض الحظر الجوي الجزئي، التي هي مطالب الثوار على الأرض، أهم برأيي مما يسمّى توحيد المعارضة، وإذا أصرّ رئيس المجلس على الاتفاق، فأنا أعلن تجميد عضويتي في المجلسquot;.

المعارض السوري الكردي صلاح بدر الدين، اعتبر أن quot;المجلس والهيئة سوية في واد والشعب السوري وثورته في واد آخر، فسقف برامجهما ومواقفهما السياسية لا يتعدى محاولة الحلول محل الحكومة السورية تحت رعاية رأس النظام، وهما قد تقاسما المناصب الحكومية، ويتنافسان على الغنيمة، في حين يقدم الشعب التضحيات، ويبحث عن سبيل الانتصار على النظام وإسقاطه، وهنا توسعت فجوة الافتراقمع الشعب والثورة، وبدأنا نسمع هتافات الثوار ضد الطرفينquot;.

عضو المجلس الوطني غسان نجار أعلن عن سحب عضويته، فيما قال عمر إدلبي وهو عضو في أمانة المجلس quot;إنها مجرد مسودةquot;.

المعارض السوري محمد مأمون الحمصي قال: quot;لم أتصور أن الأنانية وحب السلطة تفقد الإنسان إنسانيته ووطنيتهquot;، وأقسم quot;ستدفعون ثمن خيانتكم من قبل الشعب الصامد البطل، فمن لم يركعه الحديد والنار، لن تركعه سمومكم ومفرداتكم المسمومة، فالمهلة الجديدة لإرتكاب المزيد من الإجرام بحق شعبنا العظيم، ستكون بعد اليوم في رقابكم ورقاب النظام الأسدي والإيرانيquot;.

وتمنىمن الذين غفلوا عمّا يجري quot;إعلان الإنسحاب الفوري من هذه المؤامرة على ثورتنا ودم شهدائناquot;.

فيما طالب المعارض السوري نوفل الدواليبي كحلإنشاء حكومة منفى، مؤلفة من أحد عشر وزيرًا، يتصفون بالنزاهة والوطنية.

ورأى خالد كمال، ممثل الحراك الثوري في المجلس الوطني السوري quot;أن الاتفاق تم بشكل فردي، ولا يحظى بالإجماع من كل القوى المؤلفة للمجلسquot;،واعتبر المعارض علي العبد الله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعيفايسبوك أن بنود الاتفاق الأربعة quot;لا تنمّ إلا عن حشو مطلق، وهباء كتبه أعضاء هيئة التنسيق الوطني، ووقع عليه أعضاء المجلس الوطني السوري. أعضاء المجلس الذين لم يستشيروا أحداً، لا داخل المجلس ولا خارجه، ووقعوا الورقة منفردين من دون أن يرفّ لهم جفن أو يأنّ لهم ضمير مما يجري في سوريا اليومquot;.

وقال quot;الاتفاق ببساطة هو إنضمام المجلس الوطني السوري إلى هيئة التنسيق الوطنية، وليس العكسquot;.

وأشار إلى أن الورقة تم تثبيتها في الجامعة العربية، ولن نقبل بأن يخرج أي من أعضاء المجلس الوطني السوري ليكذب علينا أكثر، ليقول إنه توقيع أولي، ويحتاج تصويتًا أو موافقة المجلس الوطني كاملاً.

ولفت إلى quot;أنه إن استمر المجلس (أو الأربعة الذين وقعوا الاتفاق على موقفهم) باختطاف المجلس وسياسته الخارجية من دون الرجوع عمّا حصل، فإما عليهم أن يرحلوا من المجلس، أو أنه علينا أن نفكر حقيقة في إسقاطهquot;.

موقف الكتلة الكردية في المجلس الوطني

أما بيانالكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري، فكان ضد الاتفاق مع هيئة التنسيق، ونقل مفاجأة الكتلة الكردية بإعلان هيئة التنسيق عن توصلها إلى اتفاق مع المجلس على وثيقة سياسية مشتركة للمرحلة الانتقالية.

واستغربت الكتلة الكردية هذا السلوك من قيادة المجلس، وأكدت في بيان، تلقت quot; ايلافquot; نسخة منه، quot;رفضها لهذا الاتفاق،معتبرة إياهغير شرعي، حيث رأت أنه لا توجد مرجعية في المجلس تعلو على مرجعية الهيئة العامة، التي حظيت بدعم الحراك الثوري في الداخل، وبالتالي فإن أي اتفاق يتم من دون موافقة الهيئة العامة يعتبر التفافًا على الثورة، ويتناقض مع البرنامج السياسي للمجلس وبيانه الختامي، اللذين أقرّا في الاجتماع الأول للهيئة العامة في تونس بتاريخ 17 و18/ 12/ 2011.

كما أعلنت الكتلة عن تخلي المجلس من خلال هذا الاتفاق عن ثوابت صادقت عليها الهيئة العامة، ومنها دعم الجيش السوري الحرّ، واعتباره جزءاً من الثورة السورية، وتأمين الحماية الدولية للمدنيين، والاعتراف الدستوري بحقوق الشعبين الكردي والآشوري، وعدم إتباع الأصول والإجراءات القانونية في عقد الاتفاقيات، من خلال تجاهل دور الهيئة العامة للمجلس بالمطلق.

لتقرر الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري أن الاتفاق المذكور يعدّ باطلاً من النواحي القانونية والسياسية والإجرائية، وهي تجد نفسها في حل من الالتزام بمضمونه. وتدعو الكتلة بقية مكونات المجلس وأعضائه إلى العمل معًا من أجل إسقاط هذا الاتفاق المجحف بحق شعبنا السوري وثورته المباركة.

تراجع غليون عن التوقيع

إثر الاحتجاجات المتوالية، صدر بيان صحافي من رئيس المجلس الوطني الدكتور برهان غليون، وأوضح أن quot;كل ما أثير من لبث حول مشروع الرؤى مع هيئة التنسيق الوطنية، كمسودة تعرض على الأمانة العامة للمجلس الوطني، وتقرها أمانته العامة ومكتبه التنفيذيquot;.

وأكد quot;أن هيئة التنسيق قامت بنشر المشروع على أساس اتفاق نهائي قبل الرجوع إلى الهيئات القيادية المعنية لدى الطرفينquot;، واعتبر أن هذا مخالف لكل قواعد العمل المشترك، وهو أول خرق لمشروع التفاهم المحتمل.

وأشار غليون quot;إلى أن الوثيقة هي مشروع، وليست اتفاقًا نهائيًا، وسيتم عرضه على الأمانة العامة والمكتب التنفيذي في المجلس الوطني، ويجب أن يقرّ في المجلس الوطني، حتى يصبح وثيقة اتفاق معترف بهاquot;.

وقال: quot;يأتي هذا المشروع تلبية لطلب جامعة الدول العربية في توحيد رؤية المعارضة لتقديمها إلى مؤتمر المعارضة السورية، الذي سيضم المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية وكل أطياف المعارضة السورية، وضمن هذا المؤتمر يمكن قبول أو رفض هذا المشروعquot;.

وتعليقاً على بند رفض التدخل الأجنبي، قال غليون quot;نحن نرفض التدخل الأجنبي البري، الذي من شأنه المساس بوحدة واستقلال الأراضي السورية، ونوافق على التدخل الأجنبي، الذي يفرض مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري، وهذه هي ركيزة أساسية من مطالب الحراك الثوري في المجلس الوطني والشارع السوريquot;.

واعتبر quot;أن كون هيئة التنسيق الوطنية تفتقد الأرضية الشعبية الواسعة في الشارع السوري، فإن موافقة هيئة التنسيق على هذا التفصيل يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري، وضربة ذات ثقل ضده، ومحاولة لعزله سياسيًا، وإثباتاً من الهيئة على ممارستها الحقيقية لإسقاط النظام السوريquot;.

وأوضح غليون أنه quot;بالنسبة إلى نقطة إسقاط النظام القائم،فإننا نعني به إسقاط النظام الحالي وكل أركانه من رأس النظام وحتى آخر عنصر في أجهزة الدولة كان أداة بيد النظام لقمع الثورة السورية الحرةquot;.

وأكد quot;على ضرورة تدويل الملف السوري، وتحويله إلى مجلس الأمن الدولي في أسرع وقت ممكن، لأن دماء السوريين ليست مجالاً للمفاوضات أو المساومات، وأؤكد على دعمي الكامل أنا والمجلس الوطني للجيش الحرّ، وهو موقف ثابت لا مجال لتغييرهquot;، وطالب دول العالم التحرك فوراً لإيقاف شلال الدم السوري، الذي يراق يومياً على يد نظام قمعي فاشي.

موقف جماعة الإخوان المسلمين

جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، التي شكلت المجلس الوطني، كان لها موقف لافت، حيث أشارت إلى quot;أن وحدة المعارضة السورية أصبحت واجباً، ولكن مناقشة نصوص الوثيقة واعتمادها، والإعلان عنها، لم تتم حسب الأصول واللوائح المقررة في مؤسسات المجلس الوطني، مما تسبب في إحداث الكثير من الإرباك في الصف الوطني بشكل عام، وفي صفوف القوى المشاركة في المجلس الوطنيquot;.

وأكدت في بيان ، تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه، أن الوثيقة quot;موضوع الحديثلا تزال مجرد رؤى قابلة للنقاش، وأن هذه الوثيقة احتوت على الكثير من التفصيلات المثيرة للجدل الوطني، وغاب عنها العديد من المواقف والمطالب الوطنية المهمة، كما إن كثيرًا من الصياغات اللفظية قد تم بطريقة ضبابية تثير الريبة والشكquot;.

وتمنت على المعنيين في المجلس الوطني أن يكونوا أكثر حرصًا على وحدة وسلامة الصف الوطني..

ورأت أن الاتفاق يعبّر عن وجهة نظر الجهة التي تقدمت بها، ولا يلزم المجلس الوطني، ولا جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، إلاّ بعد إقرارها من قبل المؤسسات المعنية.

فيما قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم، quot;إننا اتفقنا مع المجلس الوطني السوري المعارض على تشكيل لجنة عمل وطني مشترك، وليست هيئة قيادية موحدةquot;، لافتاً إلى quot;أن التصريحات والمواقف المتناقضة الصادرة من أعضاء المجلس حول الاتفاق يُسأل عنها برهان غليونquot;.

وأضاف quot;إن وجهة نظر هيئة التنسيق كان تشكيل هيئة قيادية مشتركة، تمثل المعارضة في المرحلة الانتقالية، وتوحد جهودها، لكن الاتفاق تم على تشكيل لجنة عمل وطني مشترك، توحد وتنسق الجهود السياسية والدبلوماسية والإغاثة للمعارضة بكل أطيافها وأطرافها في الداخل والخارجquot;، مضيفاً إن quot;اللجنة ليست هيئة قيادية موحدةquot;.

وأخيرًا، وفيما نشرت هيئة التنسيق نص الاتفاق ونسخة نهائية موقعة منه، وأكدت أنها ليست مسودة، أعلن من جديد الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري لوكالة الانباء الفرنسية أن ما وصف بالاتفاق بين المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية السوريةquot; حول المرحلة الانتقالية ليست سوى مسودة تضع إطاراً عاماً للتفاوض في مؤتمر المعارضة السورية، المفترض انعقاده في القاهرة، برعاية الجامعة العربية، في حال نجحت الخطوات الاولى والثانية من المبادرة العربيةquot;.

وأضاف غليون quot;إن الاتفاق لا يصبح ملزماً لقيادة المجلس إلا بعد مناقشته والموافقة عليه من قبل المكتب التنفيذي والأمانة العامة للمجلس الوطني، ثم التفاوض عليه وقبوله في مؤتمر المعارضة، الذي قد يعقد في القاهرة، في حال نجاح المبادرة العربيةquot;.