النائبة العراقية صفية السهيل لـquot;ايلافquot; (2-2)
نحتاج لحكومة عادلة وقوية ومصالحة شجاعة
النائبة العراقية صفية السهيل لـquot;إيلافquot; (1-2) |
واشارت الى ان الخطط الامنية ليست سياسية واقتصادية فقط وانما يتعلق نجاحها ايضا بالمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة . وقالت ان المصالحة يجب ان تشهد تفعيلا ولجنتها العليا يجب ان تتوسع ويحصل انفراج سياسي حقيقي . واضافت ان تعطل جلسات مجلس النواب له اسباب سياسية وامنية واخرى تتعلق بالحياة اليومية غير الطبيعية التي يعيشها العراقيون .
ودعت النائبة السهيل الى اعادة النظر بتمثيل العراق الدبلوماسي في كثير من عواصم الدول الاقليمية والتاكيد على وجود شخصيات ديمقراطية تحمل رؤية الحكومة والشعب وتعكس مشروعية العراق الجديد بكل مايحمله من ايجابيات . واوضحت انه لذلك فان ربط مصلحة العراق بالدول الاخرى يجب ان يكون على اسس المصالح المشتركة . وطالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بان يكون واضحا في عدم السماح لاي دولة بالتدخل في سيادة العراق وامنه ومد المال للقوى السياسية داخله .. مؤكدة على ان هذا لايعني عدم اقامة علاقات ايجابية وحسنة مع دول الجوار ولكن مع التاكيد لها بان العراق راغب في علاقات متوازنة مبنية على اساس المصالح المشتركة واحترام العراق والادراك بانه بلد قوي وليس ضعيفا .
quot;ايلافquot; التقت النائبة صفية السهيل التي تحدثت لها عبر حوار شامل عن الاوضاع الراهنة للمراة العراقية وهمومها وعن العراق الجديد بسلبياته وايجابياته ..
وهنا الجزء الثاني والاخير من الحوار :
 |
| صفية السهيل ترفع اصبعها الاستفتائي قي مهرجان خطابي لبوش والى جانبها زوجته لورا بوش |
.. نحن كمجلس نواب سمعنا عن الخطة لكننا لم نطلع عليها ولم يبلغنا بها الجهاز التنفيذي أي الحكومة .. وهي قد اعلنت خلال عطلة المجلس لمناسبة عيد الاضحى . ان من واجب الحكومة توفير الامن للمواطن وتحقيق السلم الاهلي والاجتماعي . ان جميع الخطط الامنية التي وضعت في العراق كانت فاشلة وهذه حقيقة مرة وعلينا الاعتراف بضرورة الاستفادة من الاخطاء التي حصلت سابقا . لقد كنا مسلمين بان الاجهزة الامنية العراقية غير قادرة على اتمام أي خطة بسبب عدم كفاءة قسم منها ودخول قوى فيها ولاءها لاحزابها وطوائفها وقومياتها اكبر من ولائها للوطن وللمؤسسة العسكرية الوطنية التي تعمل لصالح الشعب . غير انه يجب الخروج من هذه المشكلة التي تستهدف المجتمع العراقي واقتصاده والسلم الامني والتعليم والصحة والنفط والكهرباء .. وغياب الخدمات الضروري سببه غياب الامن .
وعليه فان خطة زيادة القوات المتعددة الجنسيات هي مرحلة اولى لانسحاب هذه القوات من العراق بمعنى انه (امن وانسحاب) لانه لايمكن تحقيق انسحاب من دون تحقيق امن لان استمرار الفوضى سيؤدي الى حرب مدمرة ليس للعراق وحده وانما لدول المنطقة كلها .
وخطة امن بغداد خطوة كان يجب ان تتخذ قبل الان للنهوض بالامن الوطني مع الاعتبار بان مفهوم الامن لم يعد تقليديا يعتمد على القوة العسكرية والاستخبارية فقط فهو اصبح مفهوما شاملا يتعلق بالاقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة التي زادت نسبتها على 60% . وبالتالي فان رؤيتي للاحتياجات العراقية وخاصة بالنسبة للشباب الذين هم الاكثر عددا والذين يعتبرون قنابل موقوتة تستخدم من قبل المجاميع التي تمتلك المال وهي القوى الارهابية والمسلحة وبقايا النظام السابق والقوى الظلامية التي تريد افشال التجربة السياسية .
فاذا رافقت العملية الامنية خطة اقتصادية تحرك عجلة الاقتصاد وتؤمن فرص عمل ووظائف ndash; وهذا جزء من برنامج القائمة العراقية الوطنية الذي خاضت به حملتها الانتخابية الاخيرة ndash; يمكن ان تنجح الخطة في تامين حق المواطن في حياة كريمة وبناء دولة المؤسسات والقانون ومحاسبة المسيئين بغض النظر عن قوميتهم او طائفتهم .. لان كثيرا من المشاكل التي نعيشها هي نتيجة الفساد السياسي والاداري والمالي الذي لايمكن التخلص منه الا بقوة القانون ومنحه استقلالية اكبر ودعمه من اجل اتخاذ القرارات الصحيحة من دون ضغوط .
.. هل ترين ان الاموال التي خصصتها الادارة الاميركية ضمن إستراتيجيتها الجديدة في العراق بصرف ملياري دولار على الاعمار ستحقق شيئا في المساعدة على توفير اسباب تحقيق الامن ؟
.. يمكن ان يتحقق منجز اذا نفذت الخطط واديرت بايدي عراقية وعلى ضوء احتياجات عراقية وان لايعود هذا الامر الى المحاصصات ايضا في توزيع الاموال على المناطق وفق ذلك كما يجب ان تكون الخطة الامنية باستراتيجية عالية ونوايا واضحة من المواطنين وتصميم على الحسم العراقي لا من الدولة التي ارتكبت اخطاء في العراق بممارسات ابتعدت عن بناء دولة المؤسسات خلال فترة حكم الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر والى اليوم . . فالمطلوب حسم في العراق لمكافحة الارهاب . نحن في العراق جزء من الارهاب والعاصمة وضواحيها والمحافظات القريبة منها تعيش حالة ارهاب حقيقي . ان الحسم الاميركي العراقي وبدعم دولي يستطيع ايقاف حرب القوى الظلامية ضد التجربة الديمقراطية في العراق .
ان الخطط الامنية ليست سياسية واقتصادية فقط وانما يتعلق نجاحها ايضا بالمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة .. فالمصالحة يجب ان تشهد تفعيلا ولجنتها العليا يجب ان تتوسع ويحصل انفراج سياسي حقيقي . وعندما نتكلم عن المصالحة لايجب ان نتكلم بالمطلق كما بدأنا فيها والنية جميلة ومطلوبة وهي اساس انهاء النزاع والتاكيد ان العراق للجميع لكن الخطوات التي وضعت لتحقيقها لم تكن مدروسة بشكل كامل .. وقبل ان تطلب مني ان نتصالح يجب محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم قتل ابرياء ومنهم والدي (الشيخ طالب السهيل في بيروت عام 1994) وان نرى الناس تحقق العدالة . ارى هنا تنفيذ الحق القانوني وليس الثأر او الاقتصاص من الاخر دون العودة الى القانون .. ويجب ايضا حل مشاكل الملكية والجماعات المهجرة ومنهم الاكراد الفيلية وغيرهم ممن عاشوا مآسي الماضي وعدم انصاف العهد الجديد لهم لحد الان بعد مضي 4 سنوات على سقوط النظام السابق .
انا اريد انصافي من الذي شارك في قتلي .. انا لا اريد قتله ولكن يجب ان تنصفني اولا لايمكن مد يدي واصافحه بنية صافية وحتى لاتكون العدالة بعيدة التحقق . انا مع حوار الحكومة مع المسلحين من اجل نبذ العنف والدخول في العملية السياسية ولكن هناك امور تثير المشاعر .. لقد قلت لرئيس الوزراء نوري المالكي : نحن نحتاج لحكومة عادلة وقوية في الوقت نفسه .. قوية صاحبة قرار بحل المليشيات ومواجهة الجماعات الارهابية المسلحة ومنع حمل السلاح لغير قوات الدولة المسلحة وتفعيل القضاء وتفعيل المصالحة بالترافق مع تحقيق العدالة .. والاهم من ذلك المحافظة على المصطلحات المطروحة فانا اخشى ان تعني المصالحة الدم .. لقد اطلقنا مشروع المصالحة والدم الى الركب في زيادة بمعنى ان هناك خشية من التصالح مع القاتل من دون محاسبته .. وان ياتي اشخاص حملوا السلاح ضد العراقيين ثم يكرمون ويكونون جزءا من العملية السياسية على حساب اخرين دخلوا فيها منذ البداية وتحملوا ما تحملوا وعملوا من خلال تضحياتهم على استقرار الاوضاع في البلاد .
ان تشكيل لجنة المصالحة تم على اساس المحاصصة ولذلك يجب اعادة النظر بها وتوسيعها وانفتاحها على شخصيات قادرة على قيادة حوار وطني فاعل ومثمر بروح منفتحة لانه لايمكن ان ينجح الحوار الوطني بالتهديد بالسلاح .
... هل انت متفائلة من امكانية تحقيق المصالحة الوطنية على ضوء معطياتها الحالية وبعد ستة اشهر من اطلاق مبادرتها ؟
.. انا متفائلة بالمصالحة التي يجب ان لا تكون منطلقة من ضعف .. انا ديمقراطية وجزء من القائمة العراقية الوطنية برئاسة الدكتور اياد علاوي (رئيس الوزراء السابق) .. انا لا امتلك مليشيات .. ويجب ان يفهم الجميع اننا لا نمد ايدينا الى الاخرين من منطلق ضعف وانما من رغبة في الحوار مع الاخر من منطلق قوة .. واقول لهذا الاخر تعال شاركني في الوطن وليس المشاركة في الحكم لان عليه ان يضع السلاح ويتخلى عن ممارساته التي تلحق بالضرر وان يعرف ان مايمارسه اوصلنا الى حالات مؤسفة من مظاهرها استغلال العراقيات جسديا في دول الجوار في الوقت الذي هو يدعي بانه مقاومة اسلامية .
.. ما هو موقف القائمة العراقية من التعديل الوزاري المنتظر وهل ستغير القائمة من وزرائها الخمسة في حكومة المالكي الحالية ؟
.. انا شخصيا غير راضية عن اداء عدد من وزارات العراقية وغيرها من الكتل في الحكومة ولذلك انا مع التعديل الوزاري ومع حق رئيس الوزراء في ذلك سواء كان المالكي او غيره في اجراء التعديلات اللازمة التي يحتاجها من خلال التجربة العملية لادارة الدولة .. فاما ان نبني مؤسسات او نغادر مواقعنا .. هناك شخصيات لها تاريخ نضالي كبير ولها وزن واهمية سياسية كبيرة وقادرة على ادارة ملفات لها علاقة باحتياجات المواطنين المباشرة .
لقد حان الوقت لوضع اصابعنا على الجرح ونقول ان هناك خلل بحاجة الى اصلاح وهذا ياتي من خلال تغيير هذا الوزير او ذاك لانه من دون ذلك فان رئيس الوزراء لن ينجح في مهمته . لقد ارسلت رسالة الى رئيس القائمة العراقية فيها افكار حول تغيير بعض وزراء القائمة وانا مصرة على هذا التغيير .
... كيف ستواجهون عمليات القتل التي يتعرض لها اعضاء القائمة العراقية باستمرار ؟
.. ان الذين يقتلون بشكل يكاد ان يكون يوميا هم اعضاء حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها الدكتور علاوي .. ويخجلنا ان لاتكون هناك اجراءات لمحاسبة من يقتل من الشهداء سواء من الوفاق او الحركات الاخرى اوالمواطنين الذين تستهدفهم المفخخات .. ان علاوي دعم العملية السياسية منذ بدايتها وهو حريص على كل مايخدم العراق والعراقيين وبناء دولة المؤسسات والقانون ولكن هناك اجراءات تتخذ تعيق العمل السياسي والمصالحة .. فهل يجوز ان تاتي هيئة اجتثاث البعث لتعزل قادة في الوفاق ساهموا في العملية السياسية منذ بدايتها .. وهنا يجب ان تحصل المصالحة في هذه الامور .. وعلاوي ليست له مليشيات وقوته نابعة من ممارسة حقيقية للعمل السياسي والقدرة على اتخاذ القرار .
هناك استهداف للعناصر الوطنية والاكاديمية والعلمية والحزبية .. لكنه من المؤسف ان لا تدين الحكومة ولا المؤسسات الرسمية الامنية قتلهم وهذا امر محزن وارى انه على الاقل اذا كانت هناك عدم قدرة على التحقيق والقبض على المجرمين ان تدين الدولة وتؤكد محذرة بانها ستعمل مافي وسعها للاقتصاص من القتلة وتسجيل موقف ازاء هذه القضية الخطيرة .
.. ماهي حقيقة تصويت 8 من اعضاء القائمة العراقية وانت من بينهم على قانون الفيدراليات واللغط الذي اثير في وقتها بانكم قد انشققتم عن القائمة التي كان لها موقف ضد التصويت على القانون في ظروف العراق الحالية ؟
.. نحن قوى ديمقراطية مؤتلفة في القائمة العراقية ومن بيننا احزاب وشخصيات مستقلة وديمقراطية .. وانا من المستقلين .. وبتشكيلتنا المتنوعة وبرنامجنا اكدنا على طريقة تشكيل النظام السياسي بان يكون تعدديا دستوريا فيدراليا موحدا .. واكدنا قبل التصويت ان قانون الفيدراليات يحتاج الى وقت يجري فيه حوار وطني معمق ولكن الاستحقاقات النيابية ارغمتنا على المشاركة في جلسة مجلس النواب لنحسم الموقف . لقد اجتمعنا في القائمة العراقية لاتخاذ موقف موحد من الموضوع لكننا لم نصل الى نتيجة او اتفاق وبذلك اصبح القرار فرديا للاعضاء .. فدخلنا نحن 8 اعضاء وصوتنا للقانون بحسب قناعاتنا الشخصية . لكن الاشكالية التي حدثت كانت نتيجة اطلاق تصريحات من بعض الاخوة بفتح تحقيق مع المصوتين وهذا غير صحيح لاننا اتفقنا على حرية التصويت . وقد حسم الدكتور علاوي الامر باصدر بيان متوازن يشرح فيه موقف حركة الوفاق بان الامر لايتعلق بالمبدأ وانما بالتوقيتات لان الفيدراليات مقرة في برناج القائمة العراقية التي صوت عليها العراقيون .
اؤكد انه ليس هناك أي انشقاق في قائمتنا كما اشيع وانما على العكس تبلورت طريقة عمل رسخت الديمقراطية وحقوق النائب في القائمة للتعبير عن رايه مع ما ينسجم مع البرنامج الانتخابي الذي جمعنا بالية من التعامل مع بعضنا البعض .
 |
| صفية السهيل |
.. ان تعطل جلسات مجلس النواب له اسباب سياسية وامنية واخرى تتعلق بالحياة اليومية غير الطبيعية التي يعيشها العراقيون . فمن الناحية السياسية هناك من يعلق مشاركته لتحفظات على اجراءات واداء في العملية السياسية مثل التيار الصدري وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك وقائمة التحرير والمصالحة برئاسة مشعان الجبوري وبعض مجاميع داخل الائتلاف العراقي ولكل هؤلاء مواقف سياسية . وامنيا هناك نواب يرغبون المشاركة في الجلسات لكن الوضع الامني يمنعهم من ذلك وحالهم هنا حال جميع المواطنين وليس بمقدورهم الوصول الى قاعة المجلس حيث ان اجراءات الدخول مشددة وتاخذ وقتا طويلا يزيد على الساعتين احيانا .
وهناك سبب اخر ان البعض يريد تعطيل المجلس والتاثير على العملية السياسية وهم من اعضاء بعض الكتل السياسية والمراقب للجلسات يستطيع التعرف عليهم .. وللبعض منهم اجندتهم واهدافهم وسبب ذلك هو عدم وجود حوار وتفاهم وطني حقيقي واستراتيجي لمشتركات وطنية . اضافة الى وجود اعضاء لايفهمون معنى العمل النيابي وقدسية التمثيل البرلماني وعلى هؤلاء ترك عضويتهم ليحل محلهم من هو قادر على اداء مهمته كنائب فاعل ومؤثر .. ومع الاسف هناك من يستخدم معاناة العراقيين للاسترزاق .
... هل الحل الذي اقترحه المجلس بفرض عقوبات على المتغيبين سيكون ناجحا في معالجة المشكلة ؟
.. انا ضد العقوبات وعندما اسمع بها ترجعني الى مرحلة صدام ولا ادري كيف يقبل النواب بهذه الكلمة .. وهل علاقة النائب بالبرلمان علاقة مالية ؟ ان القضية مسؤولية واحترام للناخب .. مسؤولية ذاتية ومسؤولية الكتلة التي يمثلها النائب والبرنامج السياسي الذي انتخب النائب على اساسه .. وهذه استحقاقات والتزامات لايمكن ان تتحقق بالعقوبات .
.. ما رايك بتهديد المالكي باعادة النظر بعلاقات العراق مع الدول التي هاجمت او انتقدت تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس السابق صدام حسين ؟
.. اعتقد ان العراق قوي بموارده البشرية والطبيعية .. فالذي يريد ان يتعامل معه عليه ان يتعامل مع العراق الوطني مهما تكن الفئة التي تحكمه لانها منتخبة سواء اعجبتني ام لا .. وعلى مسؤولي تلك الدول الكف عن معاملة العراق على انه صاحب شرعية ناقصة .. ومن اعطاهم الحق بذلك ؟ نحن شرعيتنا اكبر من أي شرعية تملكها دولة في المنطقة .. ومن ينظر الى العراق وكانه غير شرعي عليه ان يرى ما بداخل مؤسساته غير الديمقراطية . انا مع اقامة افضل العلاقات مع الجميع والتاكيد على الدبلوماسية العالية وربطها بالمصالح المشتركة وليس مصلحة الجهة الاخرى وحدها .
لقد ان الاوان لان نعي ماهي المسؤولية الدبلوماسية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخاراجية وسفارات العراق في دول العالم .. علينا اعادة النظر بتمثيلنا الدبلوماسي في كثير من عواصم هذه الدول والتاكيد على وجود شخصيات ديمقراطية تحمل رؤية الحكومة والشعب وتؤكد على مشروعية العراق الجديد بكل مايحمله من ايجابيات . لذلك فان ربط مصلحتنا بالدول الاخرى يجب ان يكون على اسس المصالح المشتركة وعلى رئيس الوزراء ان يكون واضحا في عدم السماح لاي دولة بالتدخل في سيادة العراق وامنه ومد المال للقوى السياسية داخل العراق . ان هذا لايعني عدم اقامة علاقات ايجابية وحسنة مع دول الجوار مع التاكيد لها باننا راغبون في علاقات متوازنة مبنية على اساس المصالح المشتركة واحترام العراق والادراك بانه بلد قوي وليس ضعيفا .
التعليقات