الدفاع: انفصال رأس برزان ناتج من قتل

وقالت الهيئة في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى quot;إيلافquot; اليوم ان الجانبين الأميركي والعراقي لم يقوما بإعلام وكلاء الدفاع عن برزان التكريتي وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق اللذين اعدما امس الاول بعملية التنفيذ رغم وجود أحد المحامين عنهم في منطقة إقامة المحامين في المنطقة الخضراء في بغداد ورغم أن محاميين على الأقل قدما طلبا كتابيا لحضور عملية الإعدام إضافة إلى أن المحامي عصام الغزاوي قد تلقى تأكيدا من كل من الجانب الأميركي ورئاسة الجمهورية في الجانب العراقي وإلى حدود الساعة الرابعة من فجر اليوم نفسه بانه ليس هناك أي إجراء للتنفيذ.

وكان الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية اكد الاثنين عقب تنفيذ الاعدام بحق التكريتي والبندر ان العملية تمت في في ظروف تم فيها احترام جميع مستلزمات التنفيذ. واضاف أن المعدومين ادينا بالمشاركة في جرائم النظام السابق التي تم خلالها قتل علماء دين ومثقفين ومواطنين وشن حروب ضد الشعب العراقي وجيرانه وممارسة ابادة جماعية في عمليات الانفال ضد الاكراد وقمع انتفاضة الجنوب عام 1991 وتهجير الاف المواطنين.

واوضح الدباغ ان عملية تنفيذ حكم الاعدام تمت بحضور عدد قليل من اعضاء السلطة التنفيذية مع طبيب وقاض. واشار الى أنه تم إبلاغ جميع الحاضرين بضرورة الالتزام بشروط احترام العملية وتم اخذ تعهدات خطية منهم بالالتزام بعدم الإخلال بالعملية ومعاقبتهم في خلاف ذلك مؤكدا عدم ممارسة أي تصرفات مخلة او اطلاق هتافات خلال التنفيذ. وقال ان رأس برزان قد انفصل عن جسده خلال تنفيذ عملية اعدامه في حادث نادر الوقوع.

وطالبت هيئة الدفاع بفتح تحقيق جدي وفوري تنجزه لجنة دولية يكون من أعضائها ممثلون عن منظمات حقوقية أممية ودولية وأعضاء من هيئة الدفاع لتقرر وقائع الأحداث بدءا من طريقة تسليم المقتولين من الجانب الأميركي للعراقيين إلى حدود حصول عملية الدفن لمعرفة الحقائق ونشرها على الملأ ومتابعة المجرمين ومحاكمتهم وفق ما ينتهي إليه التحقيق. كما ناشدت الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة التحرك الفوري لتشكيل لجنة التحقيق وتمكينها من معرفة الحقيقة تمهيدا لمحاكمة الفاعلين.

وفي ما يلي نص البيان:

تبعا لما أقدمت عليه قوات الإحتلال الأميركي للعراق من تسليم الأسيرين برزان إبراهيم الحسن وعواد حمد البندر السعدون للسلطات العراقية وقيام الأخيرة بقتلهما بعنوان تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر بحقهما بتاريخ 5ـ11ـ2006 عن هيئة الجنايات الأولى لما يسمى بالمحكمة الجنائية العراقية الأولى والمؤيد من الهيئة التمييزية للمحكمة نفسها، وبعد التثبت من ملابسات وظروف عملية التنفيذ المزعومة يهم المحامين الموقعين أدناه توضيح الحقائق التالية:

ـ نذكر أولا بأن قرار الإعدام الجائر نتج من محاكمة صورية تمت من قبل محكمة فاقدة لأي شرعية ولم تنشأ بموجب القانون كما تقتضيه أبسط المبادئ والقواعد القانونية المكرسة صلب المادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966،كما حرم فيها المحاكمون من الفرصة الدنيا للدفاع عن أنفسهم إذ إنهم لم يطلعوا على وثائق الإدانة وإغتيل محاموهم من قبل ميليشيات الأحزاب الحاكمة في العراق وتكفل رئيس المحكمة بطرد الباقين منهم كما تعرض شهودهم للتهديد والملاحقة وهو ما شهدت به معظم المنظمات الحقوقية الدولية كما أنهم لم يتمتعوا مطلقا بمبدأ التقاضي على درجات إذ أصدرت الهيئة التمييزية قرارها المؤيد لحكم الإعدام بعد ثمانية أيام من توصلها بعرائض ولوائح الطعن التي لم تطلع عليها وقد تضمنت أكثر من ألف صفحة.

ـ إن ما تم فجر يوم 15ـ01ـ2007 لا يمكن وبأي حال من الأحوال تسميته بتنفيذ حكم بل جريمة قتل وحشية وبشعة لا علاقة لها بأصول تنفيذ أحكام الإعدام وذلك للأسباب التالية:

ـ لم يقم لا الجانب الأميركي ولا العراقي بإعلام وكلاء الدفاع عن الشهيدين بعملية التنفيذ المزعومة رغم وجود أحد المحامين عنهم في منطقة إقامة المحامين في المنطقة الخضراء في بغداد ورغم أن محاميين على الأقل قدما طلبا كتابيا لحضور عملية الإعدام تم توجيهه إلى كافة الجهات المعنية أميركية وعراقية إضافة إلى أن المحامي عصام الغزاوي قد تلقى تأكيدا من كل من الجانب الأميركي ورئاسة الجمهورية في الجانب العراقي وإلى حدود الساعة الرابعة من فجر اليوم نفسه بانه ليس هناك أي إجراء للتنفيذ المزعوم.

ـ إن فصل رأس الشهيد برزان إبراهيم الحسن التكريتي عن جسده لا يمكن أن تكون ناتجة عن عملية الشنق التي نشكك أصلا بحدوثها بل كانت ناتجة من عملية قتل وحشي مع التمثيل بالجثة أقدم عليها مجرمون أتوا فعلهم تحت غطاء وحماية الحكومة العراقية.

ـ إن قصر المدة الزمنية بين ساعة تأكيد الجانب العراقي والأميركي من انعدام وجود إجراءات التنفيذ [ الساعة الرابعة فجرا] وساعة التنفيذ المعلنة من الحكومة [ الساعة الخامسة فجرا من اليوم نفسه ] تدل بما لا يدع مجالا للشك أن ما حدث هو عملية قتل وحشي مع التمثيل بالجثة مباشرة إثر تسليم الأسيرين من قبل القوات الأميركية للعراقيين.

وإعتبارا لما سبق بيانه ولما تأكد من حالة الفوضى وروح الإنتقام التي طبعت سلوك السلطات العراقية وإنعدام الإحساس بالمسؤولية لديها وتوفيرها الغطاء والحماية لمجرمين لا يزالون يرتكبون الجرائم كل يوم ، وإذ نذكر بحادثة قتل الرئيس الشهيد صدام حسين وما رافقها من سلوك وأفعال تدل على استهتار السلطات العراقية المنصبة من الإحتلال بالقانون وحقوق الإنسان ودفاعا عن حق موكلينا وتمسكا منا بمبادئ الحق والعدل وإصرارا من جانبنا على فرض إحترام حقوق الإنسان نعلن ما يلي:

ــ تنديدنا الشديد بقتل كل من الشهيدين برزان إبراهيم الحسن وعواد حمد البندر السعدون ونعتبرها جريمة بشعة ارتكبت تحت غطاء وحماية السلطات العراقية وبمشاركة المحتل الأميركي خاصة أنها تكرر سيناريو شاهدناه بشكل مختلف في قتل الرئيس الشهيد صدام حسين أهم معالمه التعدي على المقتولين وتعذيبهم جسديا ومعنويا والتنكيل بالمقتولين والتمثيل بجثثهم

ـ نطالب بفتح تحقيق جدي وفوري تنجزه لجنة دولية يكون من أعضائها ممثلون عن منظمات حقوقية أممية ودولية وأعضاء من هيئة الدفاع لتقرر وقائع الأحداث بدءا من طريقة تسليم المقتولين من الجانب الأميركي للعراقيين إلى حدود حصول عملية الدفن لمعرفة الحقائق ونشرها على الملأ ومتابعة المجرمين ومحاكمتهم وفق ما ينتهي إليه التحقيق.

ـ نناشد الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة التحرك الفوري لتشكيل لجنة التحقيق وتمكينها من معرفة الحقيقة تمهيدا لمحاكمة المجرمين.

ـ نناشد كل المنظمات التدخل الفوري لإيقاف مسلسل الذبح العلني الذي تشرعه ما يسمى بالمحكمة الجنائية العراقية العليا وتنفذه سلطة عراقية أباحت البلاد والناس لميليشيات مجرمة والضغط على الولايات المتحدة الأميركية لإيقاف تسليم أسرى الحرب العراقيين لأولئك المجرمين.

لنعمل جميعا لإيقاف المذابح
لننتصر لمبادئ وقيم العدالة والقانون

المحامي المحامي
عصام الغزاوي ودود فوزي شمس الدين
الأردن العراق