طالبت لجنة مكافحة غسل الأموال اليمنية جميع البنوك العاملة في اليمن وشركات التأمين ومحلات الصرافة وجميع المؤسسات المالية والجهات الأخرى المشمولة في القانون رقم (35) لسنة 2003م الخاص بمكافحة غسل الأموال بتوخي الحيطة والحذر في عملياتها المصرفية اليومية.
كما ألزمتهم في منشور أصدرته مؤخرا حمل الرقم (1) ، وقامت بتوزيعه على جميع الجهات المعنية ، بالتحري عن العمليات المالية والمصرفية التي تجريها مع عملائها والتي يمكن أن تنطوي على شبهة لأموال غير مشروعة ناتجة من الجرائم المحددة في قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (35) لسنة 2003م وإبلاغ وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي بأي عملية تستهدف غسل الأموال إذا توافر لديها ما يؤكد ذلك.
وأكد المنشور الذي حصلت " إيلاف " على نسخة منه ، على ضرورة التحقق من هويّات الزبائن وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية وحفظ صور منها سواءً أكان الزبون شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً بحيث يتم التحقق من الوجود القانوني للشخص المعنوي على وثائق الترخيص والتسجيل شاملاً معلومات عن اسمه وشكله القانوني وعنوانه بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي مصدق عليها من الوزارة المختصة وكذا تراخيص التأسيس والسجل التجاري والتحقق من الشخص الطبيعي المخول عنه الشخص المعنوي في الإدارة وإجراء المعاملات المالية مع الاحتفاظ بكل الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات المالية والمصرفية أو الصفقات التجارية النقدية التي تمت سواء محلياً أو خارجيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل ، مؤكدا على إيلاء اهتمام خاص لكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية ولكل أنماط المعاملات غير العادية التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو قانوني واضح.
كما ألزم المنشور جميع البنوك العاملة في اليمن وشركات التأمين ومحلات الصرافة وجميع المؤسسات المالية والجهات الأخرى المشمولة في القانون رقم (35) لسنة 2003م ، بوضع إجراءات داخلية لنظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمراسلات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المصرفية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها ، بالإضافة إلى إلزام هذه الجهات بتعيين مسؤول مباشر عن تطبيق دليل الإرشادات لمكافحة غسل الأموال والبرامج على مستوى الإدارة العامة وعلى مستوى كل فرع وإبلاغ لجنة مكافحة غسيل الأموال ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني بأسمائهم وعناوينهم وأرقام تلفوناتهم.
إضافة إلى ذلك فقد ألزم المنشور وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني بالتأكد من أن لدى المؤسسات المالية وخاصة البنوك ومحلات الصرافة برامج خاصة للوقاية من غسيل الأموال ومساعدة المؤسسات المالية على وضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع هذه الجريمة.
كما تضمن المنشور العديد من الإجراءات الاحترازية التي اقترحتها لجنة مكافحة غسيل الأموال في اليمن ، كتدريب الموظفين على مختلف مستوياتهم وإطلاعهم بشكل دائم على طرق مكافحة غسل الأموال من خلال برامج تدريبية حول طرق مراقبة الصفقات المشتبه فيها بالتنسيق مع وحدة المعلومات في البنك المركزي.
التعليقات