حيدر بن عبدالرضا من مسقط: بدأت صباح اليوم بمسقط اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية للدورة الثامنة والتسعين لمجلس الاتحاد. وقد افتتح على هامش هذه الدورة فعاليات ندوة تحت عنوان ماذا بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؟ تحت رعاية الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور رجال الأعمال وفعاليات القطاع الخاص العماني .

وقال المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية أقر في دورته التاسعة والخمسين المنعقدة في فبراير من عام 1997م البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أنه بعد مضي ما يقرب من ثمان سنوات فان الدول العربية مقبلة على تحقيق إقامة المنطقة في مطلع العام القادم 2005م، وبذلك يتم تدشين مرحلة جديدة ومتفردة من العمل الاقتصادي العربي المشترك تلغى فيها الحواجز وتلتقي معها تطلعات وآمال أبناء الوطن العربي الكبير.

وأكد المسؤول حرص السلطنة على دعم كل جهد جاد ومساندة كل مبادرة خيرة هدفها الأسمى صياغة وبلورة تكتل اقتصادي عربي يحقق المصالح والأهداف المشتركة منذ البدايات الأولى لقيام منطقة حرة للتجارة بين الدول العربية، مشيرا إلى التزام السلطنة ببرنامجها التنفيذي بالخفض التدريجي لنسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل لتصل مع مطلع هذا العام إلى 80%، كما هو مقرر في البرنامج غلى أن تلغى نسبة الـ 20 % المتبقية مع مطلع العام القادم 2005 .

ونوه المسؤول إلى أن السنوات الماضية شهدت الكثير من التحديات التي واجهت مسيرة العمل التكاملي بين الدول العربية تمثلت بصورة كبيرة في تغيرات وإفرازات النظام الاقتصادي العالمي الجديد كعولمة الاقتصاد، والتجارة وظهور التكتلات الإقتصادية الإقليمية والعالمية وبروز الطفرة الهائلة في وسائل الاتصالات والمعلومات ، مؤكدا أنه بفضل التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين أفراد ومؤسسات القطاع الاقتصادي في الوطن العربي مدعوما بتطابق وجهات النظر وتوحد المصالح والأهداف وتغليب المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية ولد من تلك التحديات واقع اقتصادي عربي جديد محدد الملامح والمعالم وواضح الرؤى والأهداف يتجسد في قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال أنه بالرغم مما يشكله قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من تقدم في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، إلا أن المرحلة المقبلة بما يكتنفها من تحديات ومتغيرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي تستوجب منا أكثر من أي وقت مضى السعي نحو تحقيق المزيد من التواصل بين القطاعات والمؤسسات الاقتصادية العربية ورجال الأعمال العرب للوصول إلى صيغ مرضية من التكامل بين البلاد العربية.

من جانبه قال عبد الحكيم كمو رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في كلمته أن هذه الاجتماعات تأتي في ظروف مصيرية تواجه الأمة العربية مما يضع علينا مسئوليات جسام خصوصا لجهة قضية التكامل الاقتصادي العربي التي تأخذ الآن منحنى جديد مع قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي هي على وشك الوصول إلى نقطة استكمالها مع مطلع عام 2005 .

وناشد المسؤول الحكومات العربية التجاوب مع تطلعات القطاع الخاص وتوفير السياسات التجارية والاستثمارية المناسبة لتفعيل دوره، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تدارس في دورته الأخيرة موضوع تفعيل الاتفاقية العربية الموحدة لتشجيع الاستثمار بين الدول العربية، بما في ذلك تفعيل محكمة الاستثمار العربية التي يمكن أن تكون ضمانة أساسية لإقامة مشاريع استثمارية عربية مشتركة.

وقال بأن هذه الندوة تعرف القطاع الخاص العربي بالتطورات والمستجدات في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكيفية الاستفادة منها في تعزيز نشاطه في أسواق الدول الأعضاء، واستطلاع مسارات واتجاهات تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سعيا لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية، و دراسة دور القطاع الخاص العربي في تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي المتوازي مع القطاع العام العربي، وتقديم قراءة مستقبلية للتكامل الاقتصادي العربي في ضوء المعطيات الحالية والإطلاع على تأثير الاتفاقيات الاقتصادية الدولية والثنائية على التعاون الاقتصادي العربي.

وقد قدم عدد من الخبراء والمتخصصين من المؤسسات الاقتصادية المحلية والعربية مجموعة من أوراق العمل تناولت المعوقات والخطط المستقبلية لمنطقة التجارة الحرة العربية، والمفهوم الجديد لدور القطاع الخاص في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، و المسارات المتاحة لتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الفرص المتاحة للقطاع الخاص العماني عند إزالة الرسوم الجمركية العربية بحلول عام 2005م.