الدوحة : قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن احمد بن جاسم ال ثانى ان الاعوام القليلة الماضية بدولة قطر بلورت وجود توجه قوي نحو اعادة صياغة العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
واضاف ان دور الدولة فى الاقتصاد تغير من واضعة للخطط التنموية ومنفذة لها الى منظمة وموجهه للنشاط الاقتصادي بما يؤدى الى تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة فى المجتمع الى جانب مساعدتها لتحقيق النمو الاقتصادى.
واكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري ان الدولة تبذل اقصى جهودها لاتاحة مساحة اكبر للقطاع الخاص ليسهم فى تفعيل التنمية الاقتصادية القطرية موضحا انه بالرغم من تحسين أداء القطاع الخاص ألا ان دوره ما يزال اقل من الطموحات.
واضاف ان وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل جاهدة من اجل تطوير القوانين والحوافز الاقتصادية وخلق المناخ الاستثماري المناسب لاعطاء هذا القطاع فرصة اكبر فى عملية التنمية الشاملة مشددا على استمرار مثل هذه اللقاءات التى تعتبر فرصة طيبة للتباحث والتفكير والاستماع الى اراء واقتراحات رجال الاعمال حول تطوير القطاع الخاص وتفعيل دوره.
واكد الشيخ محمد بن احمد ال ثاني ان وزارة الاقتصاد والتجارة ستواصل جهودها مستقبلا وتكثف مساعيها لدعم وتعزيز مكانة القطاع الخاص فى الاقتصاد القطرى الشامل ليلعب هذا القطاع دوره المطلوب والمناسب خاصة خلال الفترة القادمة التى يتوقع ان يحتل الاقتصاد القطرى مكانة مرموقة تتطلب وجود قطاع خاص قوى ومتمكن يتناسب وزيادة حجم الاقتصاد الكلى.
التعليقات