قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

‏‏الرياض: توقع تقرير اقتصادي سعودي حديث تحول عجز الميزانية ‏‏السعودية المتوقع بمقدار 30 مليار ريال سعودى (8 مليار دولار) الى فائض بقيمة 56 ‏‏مليار ريال (93ر14 مليار دولار) خلال العام الحالي.‏وعزا التقرير الذي اعده البنك الاهلي التجاري تحقيق الفائض الى ارتفاع اسعار النفط واتباع السياسات ‏‏المالية التوسعية الى جانب استمرار بقاء اسعار الفائدة عند مستوى منخفض وتحقيق ‏‏الشركات الى ارباح جيدة .‏

وتوقع التقرير ان تتجاوز ايرادات النفط مثيلاتها فى العام الماضى تبلغ 248 ‏‏مليار ريال (13ر66 مليار دولار) وارتفاع الايرادات غير النفطية الى 48 مليار ريال ‏‏(8ر12 مليار دولار) لتصل ايرادات الحكومة السعودية فى العام الحالى 2004 الى 296 ‏‏مليار ريال (93ر78 مليار دولار) متجاوزة التقديرات الاولية بحوالى 96 مليار ريال ‏‏(6ر25 مليار دولار) .‏‏ واستند التقرير الى أن متوسط سعر خام برنت 30 دولارا للبرميل هذا العام في حين ‏ ‏بلغ متوسط انتاج السعودية 5ر8 ملايين برميل يوميا خلال الأربعة شهور الأولى من ‏‏العام وبمتوسط انتاج خلال هذا العام 4ر8 ملايين برميل يوميا .‏‏ واوضح التقرير ان السعودية سجلت فائضا تجاريا جيدا بلغ 44 مليار ريال (73ر11 ‏مليار دولار) خلال العام الماضي على ضوء أسعار النفط المرتفعة التي بلغ متوسطها ‏‏89ر28 دولارا لخام برنت في عام 2003 وبلغت صادرات المملكة من النفط 263 مليار ‏‏ريال (13ر70 مليار دولار) بينما قدرت الصادرات غير النفطية ب32 مليار ريال (5ر8 ‏‏مليار دولار) في عام 2003.‏

وذكر أن الواردات قدرت بحوالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار) خلال عام 2003 ‏‏كما بلغ احتياطي المملكة من النقد الأجنبي (ناقصا الذهب) 76ر22 مليار دولار ‏‏بنهاية شهر مارس من عام مما سيوفر غطاء للواردات على مدى ثمانية شهور مقارنة مع ‏المعيار المقبول دوليا.‏‏ وبين التقرير استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي لمعدلات سيولة مرتفعة محققا نموا ‏بمعدل 3ر4 في المائة في اجمالي العرض النقدي خلال الربع الأول من هذا العام.‏

وحدد العوامل المؤثرة في زيادة العرض النقدي وهى ارتفاع أسعار النفط لمستويات ‏‏قياسية وانخفاض أسعار الفائدة واحياء خطط وبرامج الاصلاح الحكومي وزيادة الانفاق ‏الرأسمالي الحكومي وتجدد نشاطات القطاع الخاص وانخفاض مؤشرات مستوى خروج رأس ‏‏المال من المملكة والتوسع في الائتمان المصرفي خلال نفس الفترة مما أسهمت تلك ‏‏العوامل مجتمعة في تعجيل وتيرة نمو السيولة المحلية.‏‏ واشار التقرير الى ارتفاع قيمة واردات القطاع الخاص المموله بواسطة البنوك ‏‏التجارية السعودية او بخطابات اعتماد مسددة بنسبة 6ر13 بالمئة الى 23 مليار ريال ‏‏(13ر6 مليار دولار) كما زادت خطابات الاعتماد المسسدة بنسبة 8 بالمئة لتبلغ 86 ‏‏مليار ريال (93ر22 مليار دولار).‏

كما ارتفع تمويل الواردات للقطاع الاكبر وهو قطاع السيارات بنسبة 5ر1 لتبلغ 14 ‏‏مليار ريال (73ر3 مليار دولار) فى العام الماضى تمثل نسبة 16 بالمائة من اجمالى ‏‏خطابات الاعتماد المسددة للعام الماضى .