قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

صنعاء: رغم التصريحات الإعلامية لمسؤولي بعض العواصم العربية بمرور العديد من السنوات دون انقطاع التيار الكهربائي فيها لا تزال العاصمة اليمنية صنعاء تعيش أوضاعا متردية في مجال الكهرباء ، حيث ينعم سكانها بانقطاعات متكررة للكهرباء تصل إلى أربع مرات يوميا مما أحدث سخطا بالغا لدى المواطنين المتضررين من ذلك حيث أتلفت العديد من ممتلكاتهم وأجهزتهم الكهربائية جراء عشوائية الانقطاع وضعف التيار الكهربائي.

آخر ردود الأفعال التي ابتكرها المواطنون كتعبير رمزي عن استيائهم من خدمات الكهرباء هو خروج جنازة وهمية دعى إليها مجموعة من عقال الأحياء والحارات المتجاورة عرفت باسم تشييع جنازة وزارة الكهرباء حيث شيعت مجاميع غفيرة من المواطنين بالعاصمة اليمنية صنعاء وزارة الكهرباء في موكب كبير ضم أعدادا هائلة من أبناء المدينة الذين طافوا بأرجائها وهم يحملون الشموع والفوانيس وأدوات الإنارة القديمة رافعين الشعارات واللافتات المنددة بوزارة الكهرباء والمطالبة بإلغائها وتعويضهم عن خسائرهم الفادحة " حسب تعبيرهم " .

وفى نهاية المطاف قاموا بدفن عدد من مصابيح الإضاءة الكهربائية " واللمبات " وتمثال من الورق يرمز لوزارة الكهرباء ورفعوا مذكرة لرئيس الجمهورية مطالبين بإلغاء وزارة الكهرباء احتجاجا على تكرار انقطاع التيار الكهربائي مما تسبب في إتلاف أجهزتهم الكهربائية وتحميلهم أعباء مالية كبيرة جراء الإصلاحات وفواتير الكهرباء التي لاترحم حسب قولهم ، كما طالبوا في رسالتهم إعادة العمل بوسائل الإنارة القديمة لتبديد ظلام الليل معتبرين أنها أفضل من الكهرباء بكثير.

إيلاف التقت العديد من منظمي مسيرة التشييع وسألتهم عن الأسباب التي دعتهم لتنظيمها وماهي مطالبهم. يقول احمد القربي انه قد أصلح جهاز التلفزيون أكثر من خمس مرات وبقيمة إجمالية تصل إلى عشرة آلاف ريال وفي المرة الأخيرة رفض المهندس اصلاحه بحجة انه لا يستطيع وطلب شرائه " تشليح " سكراب مما افقدني صوابي خصوصا وانه ثالث جهاز اشتريه ويكون هذا مصيره من تحت راس الكهرباء. أما محمد العزب فقد اخرج مجموعة من فواتير الكهرباء تتراوح قيمتها مابين " 5000 - 8000 " ريال مشيرا " في لهجة تهكمية " إلى انه يسكن في بيت ثلاث غرف ولا يوجد عنده لوحات إعلانية ولا مصابيح غازية ، يضيف ورغم الانقطاعات الكثيرة والمتكررة فقد جاءت هذه الفواتير بهذه المبالغ الخيالية.

المحامي محمد سيد أبو داوود يقول ان العقد شريعة المتعاقدين وهي قاعدة معمول بها في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على حد سواء وأي اتفاق بين طرفين يكون عقدا وبهذا فالاتفاقية التي بيننا وبين وزارة الكهرباء عندما " ركبت " لنا العدادات تعتبر عقدا وبموجبه ادفع لها مقابل خدمة تنفعني لا تضرني ، والمعروف أن أي عقد لابد أن يكون له ضوابط تحد من مخالفته من قبل احد الأطراف وتنظم العملية بين إطرافه ، مؤكدا على انه سيقاضي وزارة الكهرباء وسيطالبها بدفع تعويضات باهظة للمتضررين منها جراء الخدمات الرديئة ، مشيرا إلى أن هناك أضرارا اكبر من الفواتير والأجهزة الكهربائية كالحرائق التي تلتهم يوميا العديد من المنازل والمراكز التجارية جراء التماس الكهربائي الناتج عن عشوائية الشبكة وقرب الأسلاك من بعضها البعض كما حصل مؤخرا في سوق الملح بصنعاء القديمة.

مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن هناك أضرارا أفدح من هذه كلها وهي الأضرار البشرية فهناك العديد من الأرواح تختطفها أسلاك الكهرباء يوميا دون رقيب أو حسيب. واختتم قوله انه بصدد استكمال التوقيعات من مجموعة كبيرة من المتضررين الذين سيوكلونه في رفع الدعوى التي سيقدمها في اقرب وقت ممكن. الجدير ذكره أن وزارة الكهرباء قد حددت عدة شرائح للأسعار في الاستهلاك المنزلي يبدأ بأربعة ريالات للوحدة الواحدة ثم يرتفع بعد 200 إلى 350 وحده ليصبح بسبعة ريالات للوحدة ثم يرتفع من 351 إلى 700 بعشرة ريالات للوحدة الواحدة ثم تحسب الوحدة بعد ذلك ب17 ريال .. أما الاستهلاك التجاري الذي يتندر به البعض باعتبار انه " مساعد " لجلب الاستثمار فتحسب الوحدة ب17 ريال مباشرة وبدون شرائح ..
كما تتضمن فاتورة الكهرباء العديد من الإضافات المرهقة على كاهل المواطن " الغلبان " كرسوم النظافة ، والخدمات ، ورسوم قدرة المحول والرسوم المحلية والقائمة التي لا تنتهي.