عصام المجالي من عمّان: قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين سامي قمو إن متوسط إنفاق الفرد الأردني على التأمين لا يتجاوز 30 دينارا أيما يعادل 44 دولار سنويا. وأضاف قمو في تقرير أعده الاتحاد إن حجم التأمين في الأردن صغير نسبياً بالمقارنة مع القطاعات الأخرى كالتجارة والصناعة و البنوك، حيث يبلغ حجم أقساطه 172مليون دينار ويساهم بنسبة 2.4% في الناتج الوطني.

وتعتبر هذه النسب متدنية وفقا للمعايير الدولية، كذلك عند مقارنتها مع دول عربية وعالمية، ففي بلجيكا مثلاً يبلغ حجم الأقساط السنوية24 مليار دولار وفي لوكسمبورغ الذي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة تبلغ أقساط التأمين فيها 6 مليار دولار والدانمارك 13 مليار دولار ، بينما في الأردن فإن المتراكم من أقساط التأمين لمدة 34 عاماً لم يتجاوز 1.5 مليار دينار.

وبمقارنة حصة الفرد من الأقساط، فإنها تصل إلى 317 دولار في دولة الإمارات، و إلى 5000 دولار في سويسرا. ويبلغ إجمالي رؤوس أموال قطاع التأمين في الأردن 84 مليون دينار ويبلغ حجم أقساط التأمين 172 مليون دينار. ووفقا للقواعد المالية الدولية، يجب تحقيق حجم أقساط تامين تعادل 4 أمثال راس المال،أي يجب أن تكون أقساط التأمين في المملكة 336 مليون دينار لتتناسب مع رأس المال الحالي .وتسيطر على سوق التامين أعمال تامين السيارات ويستحوذ على نسبة 45% من إجمالي أعمال السوق.

وأحال الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤخراً عطاء مشروع التأمين الإلزامي الإلكتروني على خمس شركات محلية لتنفيذ هذا المشروع وبكلفة إجمالية تصل إلى مليون دولار أميركي. وأستكمل الاتحاد جميع المباحثات الخاصة لتوقيع اتفاقية الربط الإلكتروني مع مديرية الأمن العام لغايات إجراء التأمين الإلزامي إلكترونياً ON LINE، ويتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية في نهاية هذا الأسبوع.

وأكد قمو إن المعاناة الحقيقية لقطاع التامين واستمرار خسائره تكمن في تامين السيارات الإلزامي طيلة العشر سنوات الماضية والتي بلغت 15 مليون دينار. ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم تعويضات تأمين السيارات إلى مبلغ 58 مليون دينار بسبب ارتباطه المباشر بظاهرة الحوادث المرورية وارتفاع مؤشراتها في الأردن في عام 2003 إلى 62 ألف حادث أدت إلى 835 وفاة و 19 ألف إصابة جسدية وخسائر مادية بلغت 190 مليون دينار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الحوادث المفتعلة إلى 30 % من حجم المطالبات حيث يقوم عدد لا يستهان به من الأفراد بافتعال حوادث والمغالاة في المطالبة بمبلغ التعويض بقصد الإثراء وتحقيق الكسب غير المشروع على حساب التامين. وتظهر مساحة الخلافات بين المواطن والشركات، في تسوية مطالبات الحوادث،بسبب ضعف القواعد التشريعية التي تحكم أعمال فرع التامين،وتعدد التشريعات والمعالجات،وتناثرها في قوانين مختلفة مثل القانون المدني،وأنظمة،وتعليمات،لا ترتقي بقوتها إلى مستوى القانون،ولا يتم الالتزام بها عند النظر في قضايا التامين لدى المحاكم.

وأوضح إن تعدد مصادر تشريعات التامين، قد أوجدت حالة من عدم التأكد و عدم الاحتكام إلى نصوص واضحة وصريحة،و تسببت في تفاوت الاجتهادات القضائية وعدم الالتزام بحدود مسؤوليات الشركات كما تنص عليها تشريعات التامين الإلزامي. ويشكل الاتحاد مع مكونات قطاع التأمين الأخرى، قطاعاً اقتصادياً متكاملاً، يمتد بجذوره إلى عام 1950 حين تأسست أول شركة تأمين أردنية. و يضم القطاع حالياً ما يقارب من 220 مؤسسة ما بين هيئة رسمية رقابية، واتحاد مهني و 26 شركة تأمين و 189 جهة خدمات مساندة، لتيسير نشاط التأمين.