مراد عباس من الجزائر: توقع الرئيس المدير العام لشركة المحروقات الجزائرية "سوناطراك" تحقيق أرباح
قياسية تصل 30 مليار دولار نهاية العام الجاري.

وقال محمد مزيان، الرئيس المدير العام للشركة في تصريحات صحفية، إن إيرادات الجزائر من النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري، تجاوزت حدود 15 مليار دولار، و بلغت في النصف الأول 14 مليار دولار، وأورد تقرير رسمي أن عائدات الجزائر من المحروقات بلغت خلال الشهرين الأخيرين أكثر من ملياري دولار.

وكان شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في 15 يونيو الماضي بالجزائر العاصمة، عن حجم المداخيل التي حققتها سوناطراك إلى غاية شهر مايو الماضي، والتي قدرها بنحو 14 مليار دولار، وانه في حال بقاء الأسعار في مستواها المرتفع، بحيث وصل سعر البرميل يومها إلى مستوى 34.59 دولارا، ستبلغ مداخيل سوناطراك حوالي 28 مليار دولار، إلا أن سعر البرميل قفز إلى مستوى قياسي ليصل إلى 50 دولارا، كما وصل سعر برميل النفط الجزائري السبت الماضي، مستوى قياسي هو الأخر في الأسواق العالمية إلى حدود 45 دولار للبرميل الواحد، فيما بلغ أعلى سقف 49 دولار للبرميل الواحد. وقد أدى ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى ارتفاع الأسعار في اغلب الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن ينمو خلال العام الجاري بمعدل 3%، وهو ما يمثل ارتفاعا حادا مقارنة مع السنوات السابقة.

وبالموازاة مع ارتفاع مداخيل النفط، فقد توقع بعض الخبراء الجزائريين، أن تبلغ احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة إلى 50 مليار دولار نهاية السنة الجارية، فيما بلغت حاليا مستوى 37 مليار دولار، وأغلقت السنة الماضية على مستوى 33 مليار دولار. وقد قررت الحكومة الجزائرية بعد هذه النتائج القياسية التي لم تحققها منذ 40 سنة من نشأة شركة المحروقات الجزائرية، ضخ مبلغ 50 مليار دولار في الخمس سنوات القادمة، على المشاريع التنموية الكبرى التي سطرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في برنامج ولايته الثانية. ويتوقع الخبراء أن تتحول الجزائر إلى ورشات كبيرة في الآجال القريبة، مع إطلاق مشاريع الطريق السيار شرق –غرب، على طول 1200 كلم، وتقدر تكلفة إنجازه حوالي 7 مليار دولار، إلى جانب إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة، مع توفير مليوني منصب شغل جديد، فضلا عن مشاريع ضخمة أخرى.

وتدفع مداخيل النفط في الجزائر إلى جدل بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والحكومة على خلفية تحديد الموازنة العامة للدولة، اعتبارا على قيمة سعر البرميل المرجعي والذي حدد في ميزانية العام المقبل على مستوى 22 دولارا، وسيلقى هذا الاقتراح من دون شك معارضة كتلة نواب المعارضة، كما يبقى الهاجس الأكبر بالنسبة للكثير من المواطنين في الجزائر، أن يرى انعكاس هذه الأرقام الضخمة، بالإيجاب على مستوى الحياة اليومية للمواطن، وبصفة خاصة على قدرته الشرائية، فعلى خلفية التوزيع غير العادل للفوائد بين عمال شركة سوناطراك وكوادرها، هدد نقابيو القطاع، الدخول في احتجاج عام إذا لم تتم تسوية هذه الخلافات.