محمد الخامري من صنعاء : كشفت مصادر خاصة في وزارة المواصلات اليمنية لـ" إيلاف" عن وجود ضغوطات كبيرة من قبل قيادات عليا في الدولة بشأن التعرفة السعرية الجديدة لخدمة ( CDAM ) الجديدة والمزمع إدخالها إلى السوق اليمنية عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة كمنافس قوي لشركتي الجوال الـ( GSM ) اللتين احتكرتا خدمة الجوال في اليمن لمدة أربع سنوات بأسعار خيالية وخدمات غير تنافسية .
وأضاف المصدر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت أقرت أواخر آب( أغسطس) الماضي تعرفه مخفضة جدا وفي متناول جميع المواطنين ، وبناء عليها تم الإعلان عن تدشين الخدمة بداية ايلول (سبتمبر) الجاري ، لكن الحيتان الكبيرة " حسب تعبير المصدر " التي ستتضرر مصالحها من هذه التعرفة وخدمات الشركة الجديدة ، أخذت على عاتقها عرقلة تدشين المشروع واستطاعت إقناع القيادة السياسية في إصدار توجيه إلى وزارة الاتصالات بإعادة النظر في التعرفة التي أعدتها والتي كانت على ثلاث شرائح " الشريحة الأولى الاتصال مع رقم في نفس النظام "يمن موبايل" تحسب الدقيقة بـ3 ريال فقط ، والشريحة الثانية للشبكة الأرضية بـ4 ريال للدقيقة الواحدة ، والشريحة الثالثة لنظام ( GSM ) بـ6 ريال للدقيقة " وفي كل الحالات فان الوزارة التزمت بحساب أجزاء الثانية من الدقيقة بعكس شركتي الجوال الحاليتين.
وأشار المصدر الذي فضّل عدم الإشارة إليه لأنها حسب قوله معلومات سرية ولا يجوز تسريبها إلى حين إقرار التعرفة الجديدة التي تعكف لجنة خاصة مشكلة من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبعض الشخصيات من خارج الوزارة لدراستها وإقرارها ، ليتم الإعلان عنها مع بدء تشغيل الخدمة في الـ 16 من ايلول الجاري.
وتوقع المصدر أن يتم إقرار تعرفة مقاربة للتعرفة الحالية لشركتي الـ( GSM ) التي تحسب الدقيقة الواحدة بـ13 ريال خلاف الاتصالات للشبكة الأرضية التي تكلف 14 ريال للدقيقة الواحدة مع عدم احتساب أجزاء الثانية ، إذ مجرد الثانية الأولى يتم احتساب دقيقة كاملة ، إضافة إلى عدم مجانية الخدمات الملحقة المتعارف عليها في البلدان المجاورة على أنها مجانية والتي تقدم في اليمن برسوم شهرية كالكاشف والرسائل والفواتير وغيرها ، وكذلك محدودية كرت التعبئة المسبق بالأيام والوحدات خلاف شركات الـ( GSM ) العاملة في دول الجزيرة العربية والخليج التي تمنح كرت التعبئة المسبق صلاحية استقبال سنة كاملة دون احتساب أي رسوم عليه.
ورغم التفاؤل الكبير الذي يحمله المواطن اليمني إزاء ما ستقرره وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية بشأن تعرفة خدمة الهاتف الجوال ( يمن موبايل ) مصحوباً بتطلع واضح لما يمكن ان تقدمه الشركة الجديدة من انفراج سعري في كلفة الخدمة التي أثقلت كاهل المستهلك خلال السنوات الماضية.
إلا أن تطلع المستهلكين ما زال مصحوباً - حتى اللحظة- بشكوك جدية حول الانفراج السعري المأمول بسبب تأخر الشركة الجديدة عن بدء عملها في الموعد المفترض بداية سبتمبر الجاري كما تم الإعلان عنه في وقت سابق ، وهو ما فسره البعض بوجود تنسيق حكومي مع الشركتين ( سبيستل يمن ) و( سبأفون ) ونجاح الضغوطات الكبيرة في إرغام الشركة الجديدة ( يمن موبايل ) على تقديم الخدمة بدون أي تخفيض في الأسعار حتى لا تتضرر مصالح الشركتين السابقتين، خاصة وان حرباً خفية وعلنية شنتها الشركتان على ( يمن موبايل ) شككت في مقدرتها على تلبية خدمة أفضل للمستهلك، صاحبها تقديم تنازلات ومغريات للحفاظ على مشتركيها الحاليين واستقطاب مشتركين جُدد خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود حرب شعواء مورست وتُمارس على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإفشال خدمتها الجديدة أو على الأقل فرض تسعيرة مماثلة أو أدنى بقليل جدا عن تسعيرة شركتي ( GSM )، بحيث تظلان محتكرتين لخدمة الهاتف الجوال فعلياً، بعد ان فشلتا خلال الأشهر السابقة في محاولاتهما لاستبعاد وإلغاء فكرة تشغيل نظام ( CDMA ) المعروف شعبيا باسم شركة ( يمن موبايل ) من برنامج الحكومة عن طريق النفوذ السياسي والمالي اللذين يتمتع بهما مالكو الشركتين وإحباط رغبتهما واصرارهما في تمديد فترة احتكار الخدمة، وهو التطلع الذي يخالف منطق السوق ويضر بالمواطن المستهلك.
أيام قليلة فقط تفصلنا عن معرفة نتيجة هذا الاختبار وبقدر ما ينتاب المواطن الشعور بالقلق تجاه ما يمكن ان تتخذه الحكومة التي عادة ما تضع المواطن في خانة الخسارة لصالح نفوذ بعض الشخصيات الكبيرة ومصالحها، بالقدر نفسه يأمل الاستجابة لمنطق التنافس بما يخدم مصلحة المواطن من حيث الجودة والتغطية وتخفيض كلفة الرسوم وتعرفة الخدمات، خاصة وان تكلفة خدمة الاتصالات في العالم باتت رمزية.
ما ألقى بظلال الشك على هذه القضية هو تجنب مؤسسة الاتصالات الحديث عن تعرفة خدمة ( يمن موبايل ) خلال الفترة الأخيرة وهو أمر لم يكن طبيعياً ولا منطقياً ويعكس مدى تأثير كبار المحتكرين للسلطة والمال .