محمد الخامري من صنعاء : أكد وكيل وزارة المالية اليمنية رئيس لجنة مكافحة تبييض الأموال، أن موضوع غسيل الأموال او ما يعرف بتبييض الأموال موضوع خطير جدًا ، وجميع الدول تتخذ الإجراءات الاحترازية لحماية اقتصادها من هذه الممارسة غير الشرعية ، مشيرًا إلى أن السوق اليمنية لا يحتمل أن يكون فيه حالات تبييض او غسيل أموال لان حجمه صغير والتحويلات عبره محدودة.

وأضاف احمد غالب في حديث لقناة الحرة الفضائية انه يجزم نافيًا ان السوق المالية في الجمهورية اليمنية لا تعرف أي عملية لغسيل او تبييض أموال بالمعنى المتعارف عليه دوليا لمحدودية السوق وكذا التعاملات المصرفية والتحويلات والعملاء فيه.

من جانبه قال مدير بنك التضامن الإسلامي عامر طوقان : نحن نعمل بوضوح وبمنتهى الشفافية ولا نسمح لأنفسنا ولا للآخرين ان يستغلونا في ان نعمل خارج نطاق الهدف الذي وجدنا من اجله، وهو ان نكون مؤسسة مالية مصرفية إسلامية نتعامل وفق أنظمة الاقتصاد الإسلامي وصيغ الاستثمار الإسلامي.

وأشار طوقان إلى امتلاك بنك التضامن لأنظمة إجرائية واضحة وصارمة ، نعرف فيها كافة المعلومات حول الأموال الداخلة والخارجة من البنك وبالتالي لا نسمح ان نكون شماعة يعلق الآخرين عليها أوساخهم او جسرًا لعبور بعض العمليات المشبوهة وغير الشرعية.

من جانبه أشار الدكتور لطف السرحي المراقب الشرعي لبنك سبأ الإسلامي وأستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإيمان إلى ان هناك العديد من المعايير الإدارية التي تراعيها البنوك الإسلامية في اختيار الشركاء والعملاء من جميع النواحي، خصوصًا الذي يستخدم الخدمات المصرفية والتعاملات البنكية بشكل كبير خوفا من ان يقوم بتوريط البنوك الإسلامية في اي تعاملات غير شرعية ، الامر الذي قد يفقدها سمعتها في مجال المنافسة في السوق المالية اليمنية.

يذكر ان البنوك الإسلامية الثلاثة التي بدأت نشاطها في اليمن عام 1995م وهي " بنك سبأ الإسلامي وبنك التضامن واليمني الإسلامي " تستحوذ على ثلث رأسمال البنوك في اليمن عامة بحصة تقدر بستين مليار ريال.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن قيام لجنة مكافحة غسيل الأموال بوزارة المالية اليمنية بفرض رقابة واسعة على القطاع المصرفي اليمني ، مشيرة الى إن فرقاً تضم عدداً من المختصين في الشؤون القانونية والمالية والقضاء والرقابة والمحاسبة والأمن تقوم بحملات ميدانية متواصلة إلى البنوك وفروعها المختلفة،إضافة إلى منشآت الصرافة العاملة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك لجمع المعلومات ورفع تقارير عن النشاطات المالية لهذه المصارف والتحقق من جميع العمليات المالية التي تقوم بها مع عملائها والتأكد من مشروعية تلك الأموال التي تدخل وتخرج من والى السوق اليمنية عبر التعاملات البنكية والتحويلات المصرفية.