صنعاء: ضمن برنامج تخفيف أعباء المديونية الخارجية على اليمن وقعت الجمهورية اليمنية واليابان صباح اليوم بوزارة المالية بالعاصمة صنعاء على اتفاقية تخفيف أعباء المديونية اليابانية على اليمن، وهي الاتفاقية التي بموجبها ألغت الحكومة اليابانية ملياري ين ياباني، ما يعادل( 17 مليون دولار) كجزء من المديونية اليابانية على اليمن.

وكشفت مصادر في وزارة المالية اليمنية ان برنامج تخفيف المديونية الخارجية على اليمن سيعمل على شطب حوالي ستة مليار وخمسمائة مليون ين ياباني ، بما يساوي (60 مليون دولار ) على خطوات متعددة كانت اليوم الأولى ضمن البرنامج لتنتهي عام 2012. من جانبه اكد وزير المالية اليمني علوي السلامي الذي وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني ان إلغاء جزء من المديونية اليابانية على اليمن يأتي تأكيداً على تميز العلاقات اليمنية اليابانية على مختلف المستويات، واستمراراً للاتفاقات السابقة بين البلدين الصديقين. وأشار السلامي الى ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار اتفاقيات تخفيف أعباء الديون الخارجية للجمهورية اليمنية الموقعة مع الدول الأعضاء في نادي باريس، والتي ستسهم في دعم جهود التنمية في اليمن .

وأعرب عن شكر وتقدير الحكومة والشعب اليمني لحكومة وشعب اليابان الصديق على التعاون والدعم الذي تقدمه لليمن في المجال التنموي.. متمنياً لعلاقات البلدين المزيد من التطور والنماء. كما اشاد السفير الياباني بصنعاء يواشيئي اشيئي الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الياباني بتنامي علاقات التعاون بين البلدين، مشيرا الى أن قرار الحكومة اليابانية اتخاذ اجراءات تخفيف أعباء المديونية اليمنية يهدف إلى مساعدة اليمن على التغلب على بعض مشاكل التنمية، وقال " إن شطب بعض الديون على اليمن لعامي 2003 – 2004م يفتح أفاقاً جديدة لمزيد التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات المستقبلية.