بهية مارديني من دمشق :عقد اليوم في دمشق اجتماعا مشتركا للمجلس الاعلى للاستثمار واللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري لمناقشة مشروع قانون تشجيع الاستثمار الجديد فى سورية ، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد ملتقى اقتصادي وطني في الفترة القادمة يدعى اليه عدد من المستثمرين والفعاليات الاقتصادية لبحث المعوقات واسلوب معالجتها بهدف دفع العملية الاستثمارية في سورية وتطويرها.
ونقلت وكالة الانباء السورية ان مشروع قانون تشجيع الاستثمار يهدف الى توحيد الجهات المشرفة على الاستثمار في جهة واحدة وتوحيد التشريعات الناظمة له في قانون واحد من خلال احداث الهيئة العامة للاستثمار وتوسيع مجالاته وميادينه وتنظيم الية الاعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يوفرها للمستثمرين 0
ويشمل الاستثمار وفق مشروع القانون الجديد العديد من المشاريع في العديد من المجالات المتنوعة والواسعة0
وكان مؤتمر الاستثمار الاخير للسوريين والاجانب قد عقد مؤخرا في دمشق ولخص مشاكل الاستثمار في البيروقراطية وطول امد التقاضي في المحاكم وعدم وجود سوق للاوراق المالية وبعض القضايا التي تتم دراستها لحلها تدريجيا .
ومن جهة اخرى أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 61 للعام 2004 القاضي بفرض رسم على الانفاق الاستهلاكي على عشرين مادة ويستوفى الرسم كنسبة من القيمة ويضاف الى الفاتورة عند تخليص المواد المستوردة لدى الامانات الجمركية او عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالجمعية الحرفية على سبيل المثال وألغى المرسوم التشريعي بعض القوانين المتعلقة بفرض رسم على شراء أجهزة التلفاز والأجهزة اللاسلكية اللاقطة ونظام رسم الاسمنت ونظام حصر السكر ونظام استثمار الملح.