عمان تعلن النتائج النهائية للتعداد السكاني

حيدر بن عبدالرضا من مسقط: أعلنت السلطنة النتائج النهائية للتعداد السكاني الأخير الذي أجرته في نهاية ديسمبر 2003. وقد أظهرت النتائج أن عدد الذكور في عمان زاد عن عدد الإناث في تعداد عام 2003 بحوالي 112 ألفا، ولذلك فان نسبة النوع (وهي عدد الذكور مقابل كل 100 أنثى) تبلغ حوالي 143 وترتفع نسبة النوع بين الوافدين إلى 244 ذكرا لكل 100 أنثى، في حين تهبط عند العمانيين إلى اقل من109 وفي كلتا الحالتين يرجع ارتفاع هذه النسبة عند مستوياتها الطبيعية (100 إلى 105) بسبب عوامل الهجرة.

كما بينت نتائج التعداد الأخير حقائق أخرى منها أن عدد الوافدين من الذكور في عمان تراجع بما يقرب من 16 ألف شخص مما كان عليه قبل عشر سنوات في تعداد 1993، في حين ازداد عدد الإناث الوافدات بنحو 13 ألفا لتكون محصلة ذلك انخفاضا في العدد الكلي للوافدين بحوالي 3 آلاف شخص.

وفيما يتعلق بنتائج التعداد حول عدد الأسر ومتوسط حجم الأسرة في السلطنة، فقد بلغ إجمالي عدد الأسر في محافظة مسقط 103100 أسرة في عام 2003 بزيادة قدرها 22970 أسرة عما كان عليه عام 1993م، وشكلت الأسر العمانية حوالي 50% من إجمالي عدد الأسر الكلية، حيث بلغ عددها 53630 أسرة في عام 2003، مقابل 37607 أسرة عام 1993م.

أما متوسط عدد أفراد الأسرة العمانية فقد وصل إلى 7.3 فرد وهذا المتوسط يقل عما كان عليه عام 1993م حيث بلغ آنذاك حوالي 7.9 فرد. وبالنسبة للتوزيع النسبي للأسر العمانية حسب فئة الحجم في كل ولاية، أظهرت النتائج أن الأسر الصغيرة تشمل على 5 أفراد أو اقل وتشكل حوالي 36% من إجمالي الأسر العمانية، في حين تتشكل الأسر الكبيرة من 10 أفراد أو أكثر وبنسبة 25% من الأسر. أما الأسر متوسطة الحجم 6 - 9 أفراد فتصل نسبتها إلى 39%.

وحول نتائج التعداد بخصوص المستويات التعليمية في عمان خلال السنوات العشر الماضية (1993 - 2003) تبين أن نسبة الأمية بين السكان العمانيين (10 سنوات فأكثر من العمر) سجلت انخفاضا كبيرا حيث تراجعت من 22.8% في تعداد عام 1993 إلى 11.6% في تعداد 2003، لكن الفجوة في المستويات التعليمية بين الذكور والإناث بقيت قائمة حيث بلغت نسبة الأمية عند الإناث 16.6% مقابل 7.0% عند الذكور.

وفي مقابل ذلك بينت الحقائق انخفاض نسبة الأمية وتراجع نسبة الذين يستطيعون القراءة والكتابة دون أن يكونوا حاصلين على مؤهلات تعليمية، فقد ارتفعت نسبة الحاصلين على مؤهل دون الجامعي من 49.3% عام 1993 إلى 66.8% عام 2003، كما تضاعفت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي أو أعلى حيث قفزت من 3.3% إلى 6.1% خلال نفس الفترة.

كما تبين أن نسبة الأمية هي أدنى بين الوافدين منها بين العمانيين، وكذلك الحال بالنسبة لحملة المؤهلات دون الجامعية، غير أن نسبة حملة المؤهلات الجامعية أو العالية تبلغ عند الوافدين حوالي ثلاثة أمثالها ما لدى العمانيين (6.1% ـ 17.7%) على الترتيب.

كما أظهرت نتائج التعداد وجود تفاوت كبير بين العمانيين والوافدين في نسبة المتزوجين منهم. فهي تبلغ عند العمانيين حوالي 45% من الأفراد في سن الزواج (15 سنة فأكثر)، في حين تزيد عند الوافدين عن 77%. كما أظهرت النتائج بالمقابل وجود نسبة عالية من العمانيين الذين لم يتزوجوا أبدا تصل إلى 50% في حين لا تزيد عند الوافدين عن 21%.

ويبدو أن السنوات العشر الماضية أحدثت تغيرات ملموسة في الحالة الزواجية لكل من العمانيين والوافدين على حد سواء. فقد انخفضت نسبة المتزوجين من العمانيين بدرجة كبيرة. كما انخفضت وبدرجة اقل نسبة المطلقين والأرامل. وقابل ذلك بطبيعة الحال ارتفاع في نسبة الذين لم يتزوجوا أبدا. أما بالنسبة للوافدين فقد بدت الصورة معكوسة تماما.

وحول التوزيع النسبي للعمانيين والوافدين وحجم القوة العاملة(المشتغلين والباحثين عن عمل) أظهرت نتائج التعداد أن نسبة الوافدين في قوة العمل أخذت في التناقص، حيث انخفضت هذه النسبة من 73% عام 1993م إلى اقل من 61% عام 2003م. وقابل ذلك بطبيعة الحال ارتفاع نسبة العمانيين بنفس المقدار.

كما أظهرت النتائج أن التوزيع النسبي للقوة العاملة حسب النوع سجل ثمة ارتفاعا ملموسا في نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل خلال السنوات العشر الماضية. وينطبق ذلك على النساء العمانيات وكذلك على الوافدات ولكن بدرجة اقل. وتبين مؤشرات التوزيع النسبي للمشتغلين حسب أقسام المهن أن حوالي 59% من المشتغلين الوافدين يتركزون في مجموعتين مهنيتين هما المهن الهندسية المساعدة والخدمات في حين يعمل في هاتين المجموعتين حوالي 26% فقط من المشتغلين العمانيين.

وبالمقابل فان أكثر من 31% من المشتغلين العمانيين يتركزون في مجموعتين مهنيتين هما: الفنيون في المواضيع الفنية والعملية والإنسانية، والمهن الكتابية، حيث يعمل في هاتين المجموعتين فقط حوالي 9% من المشتغلين الوافدين.

أما مؤشرات التوزيع النسبي للمشتغلين حسب أقسام النشاط الاقتصادي فتبين أن أكثر من ثلثي المشتغلين الوافدين يتركزون في أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية وهي الإنشاءات وتجارة الجملة والمفرق، والأنشطة الخدمية لدى الأسر والصناعات التحويلية، بينما تستقطب هذه القطاعات حوالي 18% من المشتغلين العمانيين. من جهة أخرى بينت نتائج التعداد أن أكثر من نصف المشتغلين العمانيين يتركز في قسمي الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والسلع.

وحل التوزيع النسبي للمساكن في السلطنة حسب أنواعها المختلفة بينت نتائج التعداد أن حوالي 28% منها عبارة عن شقق سكنية و31% فيلا، وإذا أضيف إلى هاتين النسبتين نسبة المساكن ذات الطراز العربي وهي بنسبة 20%، والمساكن القروية بنسبة 1%، فان هذه الأنواع الأربعة والتي يطلق عليها المساكن التقليدية تشكل حوالي 90% من إجمالي مساكن محافظة مسقط. ويختلف التوزيع النسبي للمساكن حسب أنواعها عما كان عليه قبل عشر سنوات حيث شهدت نسبة الشقق والفيلات ارتفاعا ملموسا على حساب تراجع نسب الأنواع الأخرى من المساكن.
كما بينت نتائج التعداد أن حوالي 77.2% من المساكن التقليدية المسكونة في محافظة مسقط تنقل المياه إلى داخلها من الشبكة الحكومية مقابل 75.3% عام 1993م، ويضاف إليها نسبة أخرى وقدرها حوالي 13.3% من المساكن تزود بالمياه من نقطة مياه حكومية تنقل إلى تلك المساكن غالبا بواسطة الصهاريج (التنكر) وهكذا فان أكثر من 90% من المساكن التقليدية بالمحافظة تتزود بالمياه من مصادر مأمونة، غير أن هذه النسبة يمكن أن ترتفع إذا افترضنا بأن قسما وافرا من المساكن التي تتزود بالمياه من مصادر أخرى كالآبار يمكن أن تعتبر مياهها مأمونة أيضا.

وبالنسبة للكهرباء سواء أكان مصدرها الشبكة العامة أو مولد خاص، فقد بلغت نسبة المساكن التقليدية التي تستخدم الكهرباء في الإضاءة في محافظة مسقط 99.9% منها 99.1% تستخدم الشبكة العامة، و0.8% من المساكن تستخدم مولدات خاصة في حين أن 0.1% من مساكن المحافظة وقت إجراء التعداد يستخدم سكانها الكيروسين في الإضاءة ومعظمها في قرى المحافظة.

ويتضح من البيانات تراجع نسبة المساكن التي كانت تستخدم الكيروسين أو الوسائل الأخرى مقارنة بعام 1993م، مقابل ارتفاع نسبة المساكن التي تستخدم شبكة الكهرباء. وعند دراسة التوزيع النسبي على مستوى الحضر والقرى كل على حدة تبين انه في الوقت الذي انقرض تقريبا استخدام الكيروسين للإضاءة في حضر المحافظة لا تزال حوالي 2.4% من المساكن في قراها تستخدم هذه المادة إضافة إلى نسبة أخرى تزيد قليلا عن 1.2% تستخدم للإضاءة مصادر أخرى.

وعند دراسة المؤشرات المتعلقة بالمرافق المتوفرة في المساكن التقليدية المسكونة نجد بأن هناك تطورات ايجابية كبيرة قد حدثت خلال الفترة بين التعدادين إلى درجة يمكن معها اعتبارها بمثابة قفزات نوعية متميزة. فقد ارتفعت نسبة المساكن التي تحتوي على مطبخ مجهز من حوالي 90% عام 1993م إلى أكثر من 93% عام 2003م، كما ارتفعت نسبة المساكن التي يتوفر فيها حمام مجهز إلى أكثر من 97% خلال نفس الفترة مقابل اقل من 93% قبل عشر سنوات، وينطبق ذلك أيضا على نسبة المساكن التي يتوفر فيها مرحاض مجهز حيث ارتفعت من حوالي 92% إلى أكثر من 95%، وكانت تلك الإرتفاعات بطبيعة الحال على حساب انخفاض نسبة المساكن التي لم تكن تتوفر فيها مثل تلك المرافق أو كانت متوفرة لكنها تفتقر إلى التجهيزات المناسبة.

كما أظهرت نتائج التعداد الأخير تطورات ايجابية فيما يتعلق بأنواع الوقود المستخدم في عملية الطبخ لدى الأسرة في محافظة مسقط، حيث أوضحت تلك النتائج انخفاض نسبة المساكن التقليدية التي يستخدم قاطنوها الكيروسين أو الحطب في عام 2003م مقارنة بعام 1993م، مقابل ارتفاع نسبة المساكن التي يستخدم فيها الغاز للطبخ وهو تطور في الاتجاه الصحيح ولصالح البيئة. كما ارتفعت وبشكل طفيف نسبة المساكن التي يستخدم سكانها الكهرباء في الطبخ.

وعلى مستوى حضر وقرى المحافظة أظهرت النتائج أنها في حين تشكل المساكن التي تستخدم الحطب في حضر المحافظة نسبة لا تكاد تذكر وهي حوالي 5 من كل عشرة آلاف مسكن تصل هذه النسبة في القرى إلى 439 من كل عشرة آلاف أي اكبر بحوالي 88 مرة. وعلى الرغم من ذلك وبسبب انخفاض الوزن النسبي للمساكن في القرى من إجمالي مساكن المحافظة فان نسبة المساكن التي تستخدم الحطب على مستوى المحافظة بمجملها بقيت عند حدود لا تتجاوز 16 مسكنا من كل عشرة آلاف.

كما بينت نتائج التعداد حقائق أخرى تتعلق حول استخدامات الوسائل الكهربائية والالكترونية والترفيهية في المنازل لدى الأسر والتي سجلت جميعها زيادة في أعداها خلال السنوات العشر الماضية.